سيناريو تحرك البرلمان لوضع ناقل عدوى كورونا تحت «مقصلة» القانون

«مهران»: التشريع المصرى لا يوجد به نص قانوني يجرم هذا السلوك

«بدر»: من يتسبب في إزاء الغير يجب على المتضرر أن يتقدم ببلاغ ضده

استشاري طب نفسى: تصرف عدوانى وهو نوع من اضطرابات الشخصية «السيكوباتية»

أثارت واقعة قيام مواطن «بلعق» زجاج صيدلية بلسانه فى مدينة طنطا بالغربية، جدلا واسعا، وفسر البعض تلك الواقعة بأنها محاولة متعمدة لنشر فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي دفع أجهزة الأمن إلى إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مهتز عقليًا.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر شخصًا داخل صيدلية، وبينما كان الصيدلى منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة، وبدأ فى نشر لعابه على «فاترينة» العرض، ومسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج «الفاترينة» التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه.

وقال الدكتور محمد العياري، صاحب الصيدلية التى حدثت فيها الواقعة، إن هذا الشخص متسول محترف، وطلب مالا من الصيدلي، قال: «هات فلوس وأنا همسح لك الإزاز ومسحه بفمه».

وتوقع الصيدلي، أن يكون هذا الشخص مختل نفسيًا مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية وتواصلوا معه لمحاولة الوصول لهذا الشخص والتحقيق معه، خاصة أن هذا الشخص حاول تقبيل المواطنين خارج الصيدلية، مؤكدًا أنه نشر الفيديو حتى يأخذ العملاء حذرهم أثناء التعامل مع الصيدلية، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لم يتأكد من إصابة المواطن بفيروس كورونا، إلا أنه قام باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منها «رش» وتعقيم الصيدلية بالكامل لحماية المواطنين المترددين عليها.

وبدورها نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسيًا "لا يحمل أوراق تثبت شخصيته" لدخوله إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية ولعق زجاج إحدى الفاترينات بلسانه، وتم تسليمه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

من الناحية النفسية يفسر الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي هذا التصرف الظاهر في الفيديو المتداول للشخص المشار إليه، بأنه نابع من شخصية عدوانية وهو نوع من اضطرابات الشخصية «السيكوباتية»، وهي شخصية تحاول إلقاء جام غضبها على المُجتمع فتُسقط عدوانها عليه حيث إنه مُتنفسها للعدوان.

ويُضيف استشاري الطب النفسي لـ«النبأ» أن هذا الشخص قد يرى أن المُجتمع لم يُعطه حقه في فرصة عمل، أو كان يُنظر إليه بدونية، أو أن هناك أناسًا أفضل منه، فلماذا يُصاب هو بالفيروس؟ لذا يعتقد أنه بفعلته التي ظهرت بالفيديو ينتقم من الجميع، وليس من شخص معين.

يرى البعض أن هذه الواقعة تمثل جريمة تستوجب المعاقبة عليها بالقانون، في حين أن القانون المصري لا يوجد به نص قانوني يجرم هذا السلوك، هكذا قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والخبير القانوني، مؤكدًا أنه يوجد قواعد أحكام دستور وقانونية حاكمة، فالمشرع المصري يقول إن الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والخبير القانوني، لـ«النبأ» أنه بناء على هذه القواعد الدستورية لا يمكن محاكمة الشخص عن سلوك أو تصرف إلا إذا كان هذا السلوك أو التصرف منصوصًا عليه في قانون العقوبات باعتباره جريمة محدد لها عقوبة محددة، لافتا إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء مباح وأن للإنسان الحق في أن يفعل ما يشاء طالما أن هناك لا يوجد نص قانوني يجرم هذا الفعل، فلا يوجد نص قانوني يقول إن من يتعمد إصابة شخص بكورونا يعاقب، فضلًا عن أنه لا يوجد جريمة تسمى «تعمد» نقل العدوى لآخر واصفًا ذلك بأنه «كلام فاضي».

وأشار «مهران» إلى أن التشريعات المصرية أو البرلمانات المصرية المتعاقبة لم تضع نصوصا قانونية تجرم نقل العدوى أو بيع البلازما أو بيع الدم أو غيرها من الأمور التي انتشرت خلال الأونة الأخيرة، وأنه إذا كان هناك ظاهرة اجتماعية تستوجب التدخل التشريعي، فعلى المشرع المصري أن يصدر قوانين جديدة للحد من هذه الأوبئة، مؤكدًا أن المشرع المصري إذا استحدث نصا قانونيا لتجريم هذا السلوك فسوف يطبق على الجرائم اللاحقة على إصدار القانون، لا يطبق بأثر رجعي، لأن من أهم خصائص قانون العقوبات أو النصوص الجنائية أنها لا تطبق بأثر رجعي بمعنى أن النص القانوني الجديد لا يُطبق على الشخص الذي ارتكب الجريمة قبل إصدار النص.

من ناحيته يقول النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه إذا حدثت واقعة تعمد شخص نقل عدوى لآخر أو تسبب في ضرر أو إزاء للغير يجب على المتضرر أن يتقدم ببلاغ ضده، فإذا انتشر هذا الأمر على أنه ظاهرة في المجتمع يتم تدخل تشريعي لإصدار قانون يجرم من يرتكب هذا السلوك، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس منتشرا في المجتمع.