«تُجار الدم».. أسرار «البيزنس القذر» لبيع البلازما لـ«مصابى كورونا» (تحقيق)

وزيرة الصحة تطالب بالمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى الفيروس

«مجاهد» يكشف عن الشروط الطبية لتبرع المتعافين بـ«بلازما الدم»

«البلازما» يمكن أن تكفى لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة

«الشربينى» يكشف عن تزوير التحليل الذى يظهر الأجسام المناعية بـ«الدم»

«سراج الدين»: مش أى بلازما متعافين تنفع فى العلاج لازم يكون بها نسبة أجسام مضادة معينة

مركز الفتوى التابع لـ«الأزهر الشريف»: بيع المتعافى بلازما دمه مستغلا الجائحة «حرام شرعًا»

«أبو العلا»: لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة

«السحيمى»: التبرع بالدم حرية شخصية.. ولكن أطالب وزارة الصحة بهذا الأمر 

«سمير»: التبرع بالبلازما لا ينطبق عليه قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وهذا مصير المتاجرين

يتخوّف العالم حاليًا من ظهور موجة جديدة من الإصابات بكورونا، بعدما ظهرت في الصين حالات مصابة بالفيروس بعد فترة هدنة قاربت الستين يوما، الأمر الذى دفع السلطات هناك إلى تشديد إجراءاتها خوفا من بدء الموجة الثانية من الفيروس لضرب البلاد.

وعلى عكس ما تشهده دول العالم من التزام مواطنيها، إلا أن الوضع في مصر مغاير تماما، وقد أدى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية إلى ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة بمعددلات لم يعتادها المصريين، وتنذر بأن الأمور قد تأتي بما لا يحمد عقباه، وبدلا من التكاتف الذي تحتمه الأوضاع الراهنة راح البعض يصطاد في الماء العكر، فبعدما كانت الإصابة بفيروس كورونا وصمة عار، سارع البعض بإخفائها، وسارع البعض الأخر بالتنمر تارة على مصابيها، وتارة بالوقوف اعتراضا على دفن جثة سيدة ماتت من الفيروس اللعين، إلا أن أشد المشاهد قبحا هو ظهور من يستغل الأزمة ويقوم بتزوير التقارير الطبية والتحاليل ليثبت إصابته بفيروس كورونا حتى «ينصب» على من يريدون الحياة طمعًا في أموالا حرام متاجرا بدمائه على حساب حياة الآخرين.

دعوات التبرع بالبلازما 

البعض وجد في نداء وزيرة الصحة للمتعافين للتبرع ببلازما الدم ضالته خاصة بعدما تم حقن الفنانة رجاء الجداوي بها والحديث عن مدى فاعلية العلاج، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء لبيع بلازما المتعافين ووصل سعر كيس البلازما إلى 20 ألفا من الجنيهات، وتخطى هذا الرقم بكثير في أحيان أخرى بعدما أعلنت الوزيرة هالة زايد نجاح تجربة حقن المصابين ببلازما أشخاص تعافوا من الفيروس.

ودعت الوزيرة عبر منشور بالصفحة الرسمية للوزارة جميع المواطنين للتبرع بالدم لا سيما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص ٥ مراكز للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، وأكدت أنه جارٍ التوسع في الخدمة، وزيادة تلك المراكز من ٥ إلى ٢٠ مركزًا خلال الأيام المقبلة.

أما الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، فقد شدد على مأمونية نقل الدم في مصر، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، من تعقيم وتطهير  مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميًا قبل بداية وبعد نهاية العمل بكل مركز، كما يتم تعقيم كراسي التبرع بين كل متبرع والثاني، مع توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بخدمات نقل الدم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير جميع سيارات التبرع المنتشرة في كل الميادين بشكل مستمر.

وأشار «مجاهد» إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم بإمداد مراكز نقل الدم التي تم تخصيصها لسحب بلازما المتعافين، بأسماء المتعافيين يوميًا من سن ١٨: ٦٠ عامًا، ويقوم فريق طبي بالتواصل معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد مواعيد لإجراء عملية التبرع بالبلازما، وذلك بالإضافة إلى خدمة التسجيل من خلال صفحة الحملة على (فيسبوك)، ويتم استقبال المتبرعين وملئ استبيان لاستيفاء شروط التبرع بالبلازما.

وتابع أنه يتم فصل البلازما من المتعافي من خلال أجهزة ذات تقنية عالية، ويتم إجراء عدد من التحاليل للبلازما تشمل (تحليل فصيلة الدم، تحليل الأجسام المضادة للفصيلة، تحليل مأمونية الدم للكشف عن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم باستخدام طريقة الوميض الضوئي وتشمل (الكبد الوبائي الفيروسي C وB، ومرض نقص المناعة والزهري).

وأضاف أنه يتم التأكد من خلو البلازما من الفيروسات حيث يتم الكشف عن الحمض النووي للفيروس، والتأكد من وجود الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا في البلازما ونسبتها وكفاءتها للتأكد من قدرتها على مواجهة الفيروس.

وذكر «مجاهد» أن المستشفيات تقوم بمخاطبة اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا لطلب البلازما للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وتقوم بإرسال استبيان يشمل جميع البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمريض وكافة الفحوصات ليتم تقييمها من قبل اللجنة العلمية، وتقوم بإرسال تصديق فوري في حال حاجة المريض للبلازما.

وأوضح «مجاهد» أن هناك شروطا لتبرع المتعافين ببلازما الدم وهي وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وسحب مسحتين تظهران نتائج سلبية، ومرور 14 يوما على آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

ولفت إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

النصب على أهل مصابة بكورونا

وتواصلت «النبأ» مع أحد المواطنين يدعى «علي» ويقيم هو وعائلته بإحدى مدن الصعيد وكشف عن تجربته مع أحد النصابين ممن أردوا النصب عليه بزعم إصابته بفيروس كورونا واستعداده للتبرع بمقابل مالي كبير فقال «علي»: «والدتي أصيبت بفيروس كورونا واستدعت حالتها نقلها للرعاية الحرجة وتدهور حالتها جلعنا نبحث عن أي شيء ينقذها وكانت بلازما المتعافين أملا لنا لتعيش وكانت المعاناة في البحث عن متبرع للبلازما بأي مقابل».

وأشار إلى أن شقيقته كتبت منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تبحث فيه عن متبرع للبلازما، قالت فيه: «المستشفى اللي فيها ماما طلبوا مننا نلاقي متبرع للبلازما نفس فصيلتها دورنا مفيش متبرع قولنا مش مشكله نلاقي حد وندفعله فلوس فلقينا من يبدى استعداده ولكنه طلب ٣٠ ألف جنيه».

وتابع «علي»: «اتصل علينا شخص على الرقم الموجود بالمنشور وقال إنه متعافٍ ويرغب في التبرع بالبلازما بمقابل 30 ألف جنيه، وأبدينا موافقة رغم كبر المبلغ ولكن حالة والدتي كانت في تدهور وكنا كالغريق الذي يتعلق بقشة وجاء الرجل ومعه تقارير مزورة تثبت إصابته (تقرير من مستشفي أبو تيج بأسيوط)...». 

واستكمل: «وبعدما أظهر لنا التقارير التي تثبت إصابته بالفيروس وتعافيه منه قال لنا إنه يريد التبرع ويستلم المبلغ المتفق عليه وينصرف ولكن شقيقتي الدكتورة قالت له إنه يجب عمل تحليل أولا لبيان الأجسام المضادة بدمائه وبعد محاولات معه وافق على التحليل بمستشفى قنا والذي ثبت عدم وجود أجسام مضادة نهائيا بالدم بما يعنى أنه لم يصب من الأساس وبعد شد وجذب معه وتدهور حالة والدتى حتى وافتها المنية تركناه لحال سبيله».

ضرب الورق للتبرع بالبلازما

أما في محافظة الدقهلية فقد كتب الدكتور محمد الشربيني عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «كنتوا زعلانين إن ناس بتبيع بلازمتها، الجديد بقوا يضربوا ورق إن كان عندهم كورونا وخفوا ويبيعوا بلازمتهم ب ٢٠ الف».

وحول سؤال أحد متابعيه عن كيفية التبرع وأن المتبرع يجب أن يجري تحليلا يظهر الأجسام المناعية بدمه أولا، قال «الشربيني» إن هذا التحليل أيضًا يتم تزويره.

وروى عميد معهد القلب السابق جمال شعبان مأساة إنسانية عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك» وقال: «مريض كورونا تعافي الحمد لله وبعد ما كان أقرب للموت منه للحياة يقوم أول ما يشم نفسه وربنا أنعم عليه بالشفاء إنه يبيع البلازما لمريض تاني في نفس حالته بمبلغ ٢٠ ألف جنيه».

وتابع: «البلازمة بلا لازمة لو اتاخدت متأخر الڤيروس عامل زي عود الكبريت trigger والبلازما مضاد الڤيروس قبل إشعال الحريق».

بدوره أوضح الطبيب محمد ممدوح أن العلاج بالبلازما آمن وآثاره الجانبية قليلة، منتقدا المبالغة في اعتباره علاجا فعالا بنسبة 100%، وهو ما أدى إلى انتشار الأخبار عن بيع أكياس البلازما بآلاف الجنيهات، فضلا عن هلع بعض الناس ورغبة البعض الآخر في استغلال الظروف.

ظهور سوق سوداء لتجارة البلازما

ظهور سوق سوداء لتجارة البلازما وعمليات النصب المتكررة تلك جعلت مدير عام خدمات نقل الدم يخرج للإعلام ليحذر من تلك الظاهرة، وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة عبر تقارير تليفزيونية إنه منذ مناشدة وزارة الصحة للمتعافين بالتبرع بالبلازما بعدما أثبت التجارب فاعليتها في علاج المرضى وكانت نتائجها مبشرة جدا مما دعى بالوزارة أن تطلق مناشدات للمتعافين بالتبرع ولكن كالمعتاد ظهر «تجار الأزمة» وهم دخلاء على المجتمع المصري وحاولوا استغلال الوضع الذي نعاني منه جميعا فالمرضى ما هم إلا أهالينا وأصدقائنا ومعارفنا وما كان يجب أن يستمع بعض الأهالى لمثل هؤلاء وما كان لهم أن ينساقوا وراء هؤلاء.

وتابع «سراج الدين»: التبرع هو عملية اختيارية تطوعية واحتياج البلازما يكون من اليوم الـ14 حتى اليوم الـ 28 من نتيجة ثاني مسحة سلبية فلا يمكن إجبار المريض على التبرع وإلزامه بذلك وقد ترك المستشفى بعد تعافيه وذهب إلي منزله فلذلك لا يمكن إجباره على شيء تطوعي اختياري والعلاج بالبلازما ليس بشيء جديد فقد تم استخدامه مع حالات مرضى الايبولا وسارس وقد استخدمته الصين في علاج مصابيها والحد من انتشار المرض.

وحول وفاة ثلاثة من المرضى بعدما تم حقنهم ببلازما المتعافين، قال «سراج الدين»: ترديد مثل تلك الأخبار كمن يقول لا تقربوا الصلاة فنحن نعرض الأمر بمنتهى الشفافية وقولنا إن أى تجربة إكلينيكية يجب أن تعرض نتائجها كاملة ومن يقول إن حالات الوفاة تمت بعدما تم حقنهم بالبلازما لم يقل إن حالاتهم كانت شديدة الخطورة ومتأخرة للغاية وأنهم كانوا على أجهزة تنفس صناعي ولم يذكروا أيضا من رددوا تلك الأخبار كم من الحالات قد تحسنت بعد حقن البلازما.

وتابع وزارة الصحة هى أول من شجعت المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما، وحددت أماكن معينة للتبرع، وهى المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية باعتبارها الجهة الوحيدة، وأيضا قمنا بزيادة عدد المراكز الإقليمية، حيث وصلت إلى 5 مراكز إقليمية بدلا من مركز واحد لاستقبال المتعافين، بل حرصنا على الوصول إلى المتبرعين حتى نوفر عليهم عناء التحرك.

وأكمل: «لا توجد أى جهة أو مراكز فى مصر مصرح لها باستقبال المتعافين من كورونا وسحب البلازما، والجهة الوحيدة المنوط بها عملية السحب واستقبال المتعافين هى وزارة الصحة ومراكز نقل الدم القومية».

وأرجع مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم تخصيص جهة واحدة فقط لسحب البلازما، إلى ضمان كفاءة وأمان وسلامة البلازما التى يتم سحبها ونقلها للمرضى، بحيث تكون على أعلى مستوى، من حيث الكشف عن الفيروسات الذى لا يتم فقط بالطريقة العادية، بل باستخدام الحمض النووى للفيروس، وهى أعلى تقنية عالمية تستخدم فى هذا الأمر، مؤكدا أن مراكز ومعامل التحليل الخاصة تدرك جيدا أن هذا الأمر مكلف للغاية وأن تلك التقنيات الحديثة والآمنة لا توجد سوى فى وزارة الصحة نظرا لتكلفتها العالية.

وتابع: «مش أى بلازما متعافين تنفع فى العلاج، لازم يكون بها نسبة أجسام مضادة معينة، ولازم تتم دراسة كفاءة الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس، بحيث نقوم بقياس نسبة الكثافة ونسبة كفاءة وفاعلية الأجسام المضادة»، مشيرا إلى أن البلازما هى أحد مشتقات الدم وهى السائل الذى يمشى فيه الدم وتكوينه 90% مياها و10% بروتينات.

وشدد مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم على أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن اعتماد البلازما كأحد طرق العلاج لمصابى كورونا، بل إنها مازالت فى إطار التجارب الإكلينيكية التى أثبتت نتائج مبشرة.

تحريم بيع البلازما

ومع انتشار الحديث حول التجارة في بلازما المتعافين والمغالاة في الأسعار، أصدر مركز الفتوى التابع للأزهر فتوى بتحريم بيع البلازما، مؤكدا أن بيع المتعافي بلازما دمه مستغلا الجائحة حرام شرعا.

واستشهدت الفتوى بحديث شريف ينهى عن بيع الدم، وأوضحت أن أشد من بيع الدم حرمة أن يتاجر المتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريا أو علنيا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم «فهذه والله أخس أنواع التجارة وأذمها؛ لمنافاتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة؛ وهي صفات لا تليق بصحيح فضلا عن أن يتعامل بها مريض الأمس مع مريض اليوم».

من جهته رفض عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا محاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بالفيروس.

وقال النائب في بيان له تعقيبا على انتشار السوق لبيع البلازما: «الاتجار محرم شرعا ومجرم قانونا»، موضحا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون.

وأوضح أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية يقول: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وتكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه».

وحول دعوة البعض لإجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، أكد «أبو العلا» أن هذا يتعارض مع النص الدستوري القائل: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة».

وأشار إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين، في ظل الوضع الحالي ونسب انتشار الفيروس، فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.

العقوبات القانونية

من ناحيته كشف ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن من يقوم ببيع بلازما المتعافين يكون في عقوبة من اثنين، إما السجن المشدد أو الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة للمنقول منه أو إليه.

وأشار إلى أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ينص في مادته 19 على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه".

وتابع: "تنطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد وتصل إلى الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

واستطرد «ياسر» أن البلازما ينطبق عليها الفقرة الثانية من المادة والتي تدخل ضمن النسيج البشري للإنسان وبالتالي تنطبق عليها المادة.

رأى القانون

على الجانب الآخر، قال وليد سمير المحامي إن التبرع بالبلازما لا ينطبق عليه قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومن يتم ضبطه سيتم إخلاء سبيله لأنه لا توجد مادة في القانون تجرم هذا الفعل حتى وإن كان بمقابل مادي ولابد من تدخل من مجلس النواب بتشريع جديد ينص صراحة بمعاقبة كل من يتبرع بالدم ومشتقاته بقصد الإتجار.

وتابع «سمير» أنه في السابق كان من يلقى عليه القبض بمخدر «الاستروكس» يتم إخلاء سبيله من سرايا النيابة لأن الاستروكس لم يكن مدرجا ضمن جدول المخدرات الذي يعاقب عليه القانون وفيما بعد تم إدراجه ومعاقبة من يتاجر به.

ويتفق مع هذا الرأي المستشار محمد السحيمي الذي قال إنه لا عقوبة إلا بنص مادة، والتبرع بالدم لا ينطبق عليه قانون تنظيم التبرع بالدم.

وأضاف «السحيمي» أن التبرع بالدم حرية شخصية ولا إجبار فيه ولكن على وزارة الصحة أن تشترط أن كل من قامت بعلاجه على نفقاتها أن يتعهد المريض بعد الشفاء بالتبرع بالدم ومشتقاته دون مقابل أما من قام بعلاج نفسه وأنفق في سبيل ذلك من ماله الخاص فلا إجبار عليه.