الورقي
سد النهضة.. «التجمع»: عرض القضية على مجلس الأمن يصون الحقوق المصرية في مياه النيل
تابعت القيادة السياسية لحزب التجمع المفاوضات الثلاثية الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، ورصدت توجهات ومقترحات المفاوض الأثيوبي لإفشال المفاوضات، وأسلوبه في قطع الطريق على إمكانية الوصول لحل عادل يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، وبحضور مراقبين دوليين، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأصرت عليه، وهو اقتراحٌ مخلٌ من الناحيتين الفنية والقانونية، كما أن هذا المقترح الأثيوبي يؤكد على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن إصرارها على إطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وحيث رفضت إثيوبيا كل المقترحات المصرية والسودانية وأصرت على موقفها الرافض لأي اتفاق، فقد أعلن الأطراف الثلاثة والمراقبون فشل هذه الجولة الأخيرة للمفاوضات.
وحيث رأت القيادة المصرية ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن، فإننا في حزب التجمع، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ودعما للقيادة السياسية في خوض غمار معارك الوطن، بحكمة لا تسمح بالتفريط في الحقوق، ولا تخطيء خياراتها لأساليب التفاوض في الحفاظ على الحقوق التاريخية الثابتة في مياه النيل، ومواجهة التعنت الإثيوبي بالتصعيد الدبلوماسي، الذي ينسجم مع الموروث التاريخي الهائل، المستند إلى الحضارة المصرية، بعدم الإعتداء أو التفريط في الحقوق، وانطلاقاً من الرصيد المصري العظيم في احترام المعاهدات والاتفاقات الدولية، ودرءً للمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإننا في حزب التجمع نؤيد ونساند مسعى الدبلوماسية المصرية في اللجوء الى مجلس الأمن، بعد تكرار ثبوت التعنت والصلف الإثيوبي، الذي أدى إلى فشل المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.
إن حزب التجمع إذ يثمن ويساند الطلب الذي تقدمت به وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن، باعتباره المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وحيث أن كل مراحل المفاوضات بخصوص سد النهضة الإثيوبي قد تعثرت، نتيجة موقف الإدارة الإثيوبية المتعسف، وحيث أن هذا الموقف قد اتضح في كافة مراحل المفاوضات، سواء التي تمت برعاية أمريكية، أو مبادرة سودانية، وحيث أن قضية سد النهضة الإثيوبي وآثاره ليست مجرد قضية مصالح تخص إثيوبيا وحدها، بل قضية مصالح مشتركة، وقضية وجود لكل من الشعبين السوداني والمصري، فإننا نقف صفا واحدا مع القيادة السياسية المصرية، ندعم ونؤيد الخطوة الأخيرة باللجوء الى الأمم المتحدة، وعرض القضية على مجلس الأمن، بما يصون الحقوق المصرية في مياه النيل.
