الورقي
هذه نتائج الاتصالات بين النقيب والدولة.. 4 مطالب جديدة لـ«5» أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين (بيان)
أصدر محمد خراجة، هشام يونس، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا جاء فيه أنه استمرار لدورهم في الحفاظ على مصالح الزملاء الصحفيين، فإنهم تقدموا بطلب لاجتماع طارئ للمجلس في أعقاب القبض على الزميل محمد منير، وحددوا اليوم السبت موعدا للاجتماع دعما لزملائنا المحبوسين، ورفضا للهجمة المستمرة على الصحافة وحريتها، واستكمالا لخدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في عدد من الملفات النقابية.
وأضاف الأعضاء الموقعون على البيان أن الاتصالات التى أجروها بين النقيب ضياء رشوان وأجهزة الدولة أسفرت عن خروج ثلاثة من الزملاء أحدهم نقابي مشتغلين وآخر في جدول المنتسبين والثالث متدرب، بالإضافة لنقل زميل آخر من محبسه لإجراء فحوصات طبية بإحدى المستشفيات.
وبناء عليه وبعد تواصل مستمر خلال الـ٢٤ ساعة الماضية مع النقيب وأعضاء بالمجلس فقد تم الاتفاق على استمرار هذه الجهود وفقا للتطورات الإيجابية التي نأمل في استمرارها لصالح كل الزملاء المقيدة حريتهم، وانتظارا لما ستسفر عنه الجهود لعرضها على الاجتماع العادي لمجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال الموقعون على البيان: إن هدف أي تحرك لأعضاء المجلس كان ولا يزال هو وضع أي جهد فردي في إطار مؤسسي، إعلاء لقيمة العمل النقابي القائم علي موقف مؤسسة النقابة التي يديرها المجلس، حفاظا على مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وكرامتهم وحريتهم، واحتراما وتقديرا لمن كلفونا بالدفاع عن مصالحهم، وهو ما يفرض علينا الاستمرار في الدفاع عن زملائنا المحبوسين والمطالبة بإخلاء سبيلهم جميعا، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ونقل من تستلزم حالتهم للمستشفيات بشكل فوري، ونحن في انتظار تواصل النقيب والمجلس مع كل أجهزة الدولة لاستكمال هذه الجهود حتى خروج كل الزملاء مقيدي الحرية.
وأضاف الأعضاء: وإننا إذ نقدر قيمة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد كجزء من العالم فإننا لانرى أي تعارض بين خصوصية اللحظة وبين حقنا في المطالبة بما يلي:
١- التضامن القانوني والنقابي مع كل الصحفيين المحبوسين، والمطالبة بالوقف الفوري للقبض على الصحفيين واقتحام منازلهم، وتوسيع هامش الحريات الصحفية المتاح للصحافة ورفع جميع القيود المفروضة على المهنة لتستطيع القيام بدورها في كشف كل صور الفساد والانحراف وتقديم الحقيقة للمواطنين، بما يساهم في إرساء قواعد دولة الحرية وسيادة القانون.
٢- مطالبة إدارات الصحف بالحفاظ على الحقوق المادية للزملاء الصحفيين والتوقف عن تخفيض الرواتب والدعم الكامل لكل الزملاء الذين يتعرضون للفصل التعسفي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
٣- مطالبة الدولة بتوجيه جزء من دعمها المخصص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لمهنة الصحافة وللصحفيين المتضررين من انخفاض التوزيع والعوائد الإعلانية التي أسهمت في انخفاض الرواتب والدخول بشكل حاد، وكذلك النظر في تعطيل الضرائب على الصحف أو تخفيضها لفترة مؤقتة ولحين انتهاء جائحة كورونا.
٤- الوقف الفوري لكل الأعمال التي تغير من الطبيعة التاريخية للدور الرابع من مبنى النقابة، والحفاظ على طابعه المميز الذي نشأ منذ لحظة بناء المبنى، وإزالة "السقالات" الموضوعة على سلم النقابة منذ ٩ أشهر دون داع، والحفاظ على رمزية هذا الدرج الشهير وأن يكون مجلس النقابة بالكامل طرفا في أي تعديلات تحدث بداخل المبنى.
وختم الأعضاء الموقعون على بيانهم بالقول إن مهنة الصحافة في منعطف تاريخي لأسباب متعددة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لإتاحة مناخ حر لأبناء المهنة للعمل باحترافية بما ينعكس على اقتصاديات الصحف.
