التنظيم والإدارة يصدر قواعد ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

أصدر صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابا دوريا بشأن القواعد التنفيذية لقراره رقم 101 لسنة 2020 بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وحدد الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 ضوابط وإجراءات تنفيذ الترقية بالنسبة للوحدات الإدارية اعتبارا من أول يوليو المقبل وهي حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسؤوليتها والذين أتموا المدد اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2020 حددها الجهاز في جدول مرفق بالكتاب الدوري.

ويأتي ذلك مع مراعاة إسقاط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدميات هؤلاء الموظفين- عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية- الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويتعين على الوحدة إعداد بيان بكافة الموظفين المُستحقين للترقية وفقًا للمدد البينية الموضحة بالبند السابق، والذين تتوافر فيهم الشروط وتنتفي بشأنهم الموانع في 30 يونيو 2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وشملت القواعد أن يتضمن هذا البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المُرقى منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرض التقرير على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

وتقوم الوحدة بموافاة جهاز التنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات اللازمة والتي حددها في الكتاب الدوري المشار إليه للموظفين المُرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة.

كما ينبغي حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج 5) وذلك وفقًا للحالة في 30 يونيو 2020، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شؤونه في استخدامها.

وتتضمن القواعد إعادة توزيع الجهاز لهذه الدرجات والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف المُرقى إليها وترحيل الوظائف المرُقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة،.

وفي حال عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقي الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا لتأشيرات العام المالي 2020-2021، وفي تلك الحالة تُلغى مستويات الوظائف المرُقى منها، على أن تُعد استمارة موازنة الوظائف التالية وفقًا للحالة في 30 يونيو 2021.

وبعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شؤونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية وفقًا للقرار رقم (101) لسنة 2020، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية لمراعاتها مستقبلاً.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020-2021، وفي حال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وشدد الجهاز على أنه يجب في جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر عام 2020.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شؤونه، ما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.

وأشار الجهاز إلى أنه طور تطبيقًا إلكترونيًا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، ويمكنكم استخدامه من خلال الرابط (http://promotion.caoa.gov.eg)، وسيقوم الجهاز بإتاحته خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الجهاز أنه سيعلن عن إتاحة هذا التطبيق في وسائل الإعلام المختلفة، والموقع الرسمي للجهاز، وكذا الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".