رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل انفجار أزمة «3» ملايين طالب في 8 آلاف مدرسة خاصة قبل امتحانات «الثانوية»

طارق شوقي
طارق شوقي

أثارت المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة أزمة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بسبب اشتراطهم استكمال سداد باقي المصروفات الدراسية للعام الحالي رغم توقف الدراسة، وكذلك المطالبة بدفع مصروفات العام الدراسي المقبل رغم ضبابية المشهد الحالي لدى وزارة التربية والتعليم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعثر الظروف المادية لأولياء الأمور.

من جانبه، قال الدكتور بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك الكثير من أولياء الأمور عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار قبل نهاية الفصل الدراسى الأول امتنعوا عن دفع المصروفات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية عليها التزامات ومصروفات خاصة بها.

ورفض دعوات أولياء الأمور بعدم دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المنتهي، مشيرا إلى أن المدارس استكملت العام الدراسي «أون لاين» مع الطلاب بعد توقف الدراسة منتصف مارس الماضي، واستلمت الأبحاث من الطلاب وبدأت النتائج في الظهور.

وتابع أن أي ولي أمر يمتنع عن دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني سيطبق عليه القانون والقرارات الوزارية وسيتم تحويله إلى مدرسة رسمية للغات.

ولفت إلى أن المدارس الخاصة بها «3» ملايين طالب في 8000 مدرسة خاصة، والمدارس الخاصة تكلفت كثيرا منذ توقف الدراسة بسبب استكمال الدراسة «أون لاين»، وما احتاجه هذا الأمر من تجهيزات، إضافة إلى إجراءات التعقيم والتطهير للمدارس، ويتم تحديد مصروفاتها بموجب القانون.

بدورها، طالبت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وزارة التربية والتعليم بحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة، وإيجاد حل وسط يرضي أولياء الأمور والمدارس وذلك لمصلحة الطالب.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة، إن المشكلة «معقدة» من عدة جوانب، حيث أن أغلب أولياء الأمور متعثرون ماديا في ظل وباء كورونا، وهناك أولياء أمور آخرين يرفضون فكرة دفع مصروفات «الترم الثاني» من الأساس لأنهم لم يستفيدوا ولم يذهبوا إلى المدرسة حتى ولو كان أغلب المدارس استكملت الدراسة أونلاين، وهناك أولياء أمور آخرين دفعوا المصروفات كاملة منذ العام الماضي ولم يستفيدوا.

وأضافت: «وهناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم من الآن خاصة لمرحلة رياض الأطفال، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكيفية الدراسة في ظل وباء كورونا»، وفي المقابل، المدارس الخاصة هددت بأن لم يسدد مصروفات التيرم الثاني الحالي، سيتم فصله.

وشددت على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وحسم الأمر من خلال تقديم حلول ومقترحات تراعي ظروف أولياء الأمور المادية والمدارس الخاصة أيضا، بحيث حلول ترضي الطرفين وتعمل على حل الأزمة.

اللافت فى الأمر، أنّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أعلن عن أن الوزارة سوف تتفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات الدراسية، مؤكدًا أنه سوف يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف قبل بداية الدراسة، وهو ما تم نفيه من قبل نائب جمعية المدارس الخاصة مشيرا إلى أنه لم يتم التفاوض حتى الآن.

وأضاف «شوقي» أنه يجب أن يكون هناك تفاهم من جانب المدارس الخاصة بالظروف التي تمر بها البلاد، وأزمة كورونا، مؤكدا أنه سوف يتم وضع قواعد عامة تحتفظ بحقوق الطرفين في آخر الصيف.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة منشغلة بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين، لذلك تم تأجيل التعامل مع أزمة مصروفات المدارس الخاصة.

ووصلت أصداء الأزمة، إلى أبواب مجلس النواب الذي كشف عن تلقيه شكاوى من أولياء الأمور بسبب مطالبتهم بدفع مصروفات العام المقبل على الرغم من تفشي كورونا وضبابية المشهد الحالي.

وتقدم بعض نواب البرلمان بطلب إحاطة لـ«طارق شوقي»، مطالبين بتدخل التعليم لحل الأزمة والتعامل بكل حزم بسبب ما وصفوه بقرارتهم الفردية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" لاسيما جروبات "الماميز" ثورة غضب، ومطالبات بتخفيض المصروفات.

وكتبت أحد أولياء الأمور: «للأسف دول عايزين قعدة من الطراز الثقيل أوي أوي لأنهم للأسف لا ينتمون لوطنهم أبدا في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد دي هم عايزين قعدة رئاسية إحنا خلاص طفح الكيل وهنمشي في إجراءات التحويل لحكومي هانجيب منين حسبي الله ونعم الوكيل».

وأضافت أخرى: «المفروض يكون فى انضباط كل الأماكن بتخفض الأسعار طالما مفيش حضور فعلى للمكان والتعامل عن طريق شبكات الإنترنت الكورسات وغيره؛ لأن الحضور الفعلى بيكلف هما بقى محصلش حضور فعلى ومتمسكين بالمصاريف شيئ سئ».

وفي هذا السياق، دعا محمد نجم، الأمين العام لائتلاف تمرد معلمي مصر، لإطلاق مبادرة من قبل أصحاب تلك المدارس للوقوف مع أولياء الأمور وتخفيض المصروفات.

وأضاف «نجم» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هذه المبادرة يتم تخصيصها للتلاميذ المتعسر أهاليهم عن الدفع، بشروط محددة يتم وضعها حتى لا يستغل ذلك في زيادة القبول على التقديم بتلك المدارس.

وتابع أن الأزمة الحالية يدفع ثمنها جميع الأطراف سواء أولياء الأمور أو أصحاب مدارس، قائلا: «هم مستثمرون ولديهم التزامات، ولا نستطيع أن نحملهم الخسارة بمفردهم لأنها ليست خدمة حكومية».

وأشار إلى أن المدارس الخاصة هى خيار ليس أساسيًا، الأمر الذي يمكن معه للتحويل للمدارس التجريبية أو حتى الحكومية، مضيفا أن أولياء هم المتسببون في زيادة تلك المصاريف واستغلالها لهم بسبب تكالبهم على تلك المدارس.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تملك آلية للسيطرة على هذه المدارس، متابعًا: «المدارس الخاصة منها ما يخضع لدول أخرى كالانترناشونال».

من ناحيتها، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أي حديث عن فصل الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية المرتبطة بكورونا ألقت بظلالها على معظم الأسر وظروفهم المادية.

وأضافت «نصر» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن لجنة التعليم ستدعو لعقد اجتماع بين ممثلي المدارس الخاصة وأولياء الأمور بحضور وزير التعليم، طارق شوقى للاتفاق على آلية لحل الأزمة، قد تتضمن خيارات منها تقسيط المبلغ، أو تقليل نسبة منها مراعاة للأزمة الحالية.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع عقب امتحانات الثانوية، أو مع انطلاقها، متابعة: «الأولوية في الوقت الحالي هى القرارات الأخيرة بشأن استعدادات التعليم للامتحانات، وهو ما نتابعه في الوقت الحالي».