الورقي
هل يعلم «السيسي» ما يحدث في قطاع السياحة؟
هل تعلم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مبادرة دعم القطاع السياحي وتوجيهاتك لدعم العاملين بالقطاع السياحي لم تحظي أي اهتمام من الجهات التي مخول لها تنفيذ هذه التعليمات، بالرغم من قيام المستثمريين السياحيين بتلبيه أوامرك باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، والاحتفاظ بالعمالة المدربة وعدم تسريحها فضلاً عن دفع المرتبات في ظل توقف الحركة السياحية منذ 4 أشهر، أملاً في تنفيذ البنوك التعليمات التي أصدرتها لدعم القطاع السياحي.
وهرول عدد من المستثمرين بتقديم طلبات للحصول على القروض لسد مرتبات العاملين ولكن فوجئوا بعدم إلتزام البنوك بتعليماتك سيادة الرئيس ووضعت البنوك اشتراطات معيقة للمستثمرين للحصول على قروض، فضلاً عن التباطوء الشديد والتعامل بشكل غير جدي في طلبات الفنادق، بالرغم من تعليمات البنك المركزي الصريحة بتنفيذ المبادرة.
ووجه عدد كبير من المستثمريين السياحيين نداء لك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل ومتابعة أخر المستجدات الخاصة بمبادرة الدعم السياحي حفاظا علي العمالة بدل التسريح وغلق الفنادق، مؤكدين على أن سيادتك لم تجد أى جديد ولم يتمكن العديد من المستثمريين الإنتفاع من المبادرة في حين عدم وجود أي مخافة او إعاقة على المنتجع أو الفندق أو الشركة السياحية تمنعهم الإستفادة من المبادرة في حين تكدس الأعباء المالية والإلتزامات عليهم.
فبالرغم من تعليمات سيادتك فور تقديم المستثمر السياحي طلب الحصول على قرض يحصل على ٢٠% او ٣٠% من قيمة القرض لحين استكمال أوراقة والمستندات المطلوب تقديمها إلا أن العديد من البنوك حتى الآن لم تنفذ المبادرة بالرغم من مرور مايقرب من شهرين على مبادرة دعم القطاع السياحي.
هل تعلم سيادة الرئيس أن صندوق إعانة الطواريء التابع للقوي العاملة رفض صرف 3 أشهر للعاملين بالقطاع السياحي، بالمخالفة لقرار رئيس الحكومة وأعلن بصرف شهر واحد فقط للعاملين، بما يعتد هذا مخالف تماماً لأحكام القانون، والتي تنص على:
"قيام صندوق إعانة الطواريء التابع لوزارة القوي العاملة طبقاً للقانون 156 لسنة 2002، صرف مرتبات العاملين بالقطاع السياحي من الصندوق لحين الإنتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت أو لمدة ستة أشهر وتكون الإعانة 75% من الأجر الأساسى بحد أدنى 150 جنيهاً وحد أقصي 1000 جنيه.
في ظل قيام الحكومة حالياً بدراسة قرار تحديد موعد عودة السياحة الخارجية، في حين أزمة عدم قدرة عدد كبير من المستثمريين السياحيين دفع المرتبات، فضلاً عن قيام بعض الفنادق بتسريح العمال نظراً للاعباء الكبيرة التي يتحملها المستثمريين، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة عند عودة السياحة الخارجية نظراً لعدم وجود عماله في عدد كبير من الفنادق السياحية.
