الورقي
«العناني»: صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء"
خالد العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة ودمج الصناديق الخاصة بهما لتعظيم مواردهما وللنهوض بهما
- يهدف صندوق السياحة والآثار إلى تمويل حملات دعائية لتنشيط السياحة الي المقاصد السياحية المصرية والترويج لها.
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
وأوضح الوزير، أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا على أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.
وأشار إلى إنه في اطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام والعمل على تخصيص ٥٠ ٪ من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة، حيث إن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة بدأت عام ٢٠١٠ وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مشيرا إلى ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد العناني أن هناك توازنا في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع علي حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص ٥٠٪ على الأقل من إيراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي.
ووافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات على بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.
جدير بالذكر، أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويضم فى عضويتة كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق.
