رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حسام الحلو: دمج الصناديق أمر مريب ووزير السياحة لم يعرض مشروع القانون على الاتحاد المصري للغرف السياحية

حسام الحلو_ أرشيفية
حسام الحلو_ أرشيفية

وزير السياحة قدم مشروع قانون ضم الصناديق على لجنة الثقافة والآثار التي لا يوجد رئيس لها  ولم يقدمها لرئيس لجنة السياحة والطيران

وزير السياحة يريد تحصيل 360 جنيها على كل معتمر و5 آلاف جنيه بحد أدنى ومليون جنيه بحد أقصي سنويًا من شركات السياحة

وزير السياحة يضم صناديق الآثار وعليها مديونيات لصندوق السياحة أمر مريب

الوزير غير حيادي نهائياً ومنذ أن تولي "العناني" فهو يعمل في الأثار فقط وناجح فيها وليس له أي دور واضح في السياحة

أبدى حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية ونائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، اعتراضه عن إنشاء صندوق للسياحة والآثار في هذا التوقيت الذي يعاني فيه القطاع السياحي وتضرره من وقف الحركة السياحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19".

وقال في تصريحات خاصة لـ "النبأ" إن دمج الصناديق مريب لجميع العاملين بالقطاع السياحي، نظراً لعدم عرضه على الاتحاد المصري للغرف السياحية ولم يعرض على لجنة السياحة بمجلس الشعب، متسائلاً لماذا يتم ضم صندوقين من الآثار بهم مديونيات للسياحة "صندوق إنقاذ آثار النوبة، صندوق المتاحف" وكان لابد أن يتم إغلاق صندوق إنقاذ أثار النوبة بعد أن أصبحت جميع الآثار تابعة لوزارة الآثار والصندوق غير صالح فضلاً عن توقف عمل صندوق المتاخف في ظل وجود المجلس الأعلي للآثار.

وأشار "الحلو" إلي أن الصندوقين سيكونا عبئًا على صندوق السياحة والآثار وربما يكون هناك مشاكل بهم وديون، فضلاً عن عدم وجود سبب مقنع وواضح لدمج الصناديق مؤكداً على ان دمج وزارتي السياحة والأثار أثبت فشله والوزير غير حيادي نهائياً ومنذ ان تولي "العناني" فهو يعمل في الأثار فقط وناجح فيها وليس له أي دور واضح في السياحة.

وأضاف " الحلو" أن الوزير يعمل حالياً على الضغط على الشركات لجمع أموال منهم، وأعلن استغرابه من توقيت القانون نظراً لانه منذ عام بيتم الإعداد له والغريب توقيت عرضه لاعتماده واقراره في هذا التوقيت الذي يعاني فيه القطاع السياحي بجانب توقيت إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

واستغرب من عرض مشروع القانون على لجنة الثقافة والآثار  التي لا يوجد بها رئيس لجنة؟ وعدم عرضها على لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب والتي بها رئيس وهي المعنية بالأمر ولم يتم عرضه أيضاً على الإتحاد المصري للغرف السياحية بالرغم ان رأي الإتحاد وجوبي.

وتابع قائلاً:" بعد علم الاتحاد المصري للغرف السياحية عن قرار دمج الصناديق أرسل خطاب لوزارة السياحة للاستفسار عن الأمر وتم تحديد لجنة إستماع مقرر عقدها غداً الأحد، وأشار إلي ان دعم موارد صندوق السياحة والأثار بالنسبة للشركات مقرر ان يتم تسديد عن كل معتمر 360جنيه لصندوق السياحة والأثار فضلاً عن فرض رسوم سنوية على جميع المنشأت السياحية بحد أدني 5000جنيه وحد أقصي مليون جنيه في العام والذي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويضع المعاير الحاكمة له والتي تتمثل في معيار راس المال وحجم الأعمال لكل شركة سياحة وهذا بخلاف سلسلة الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من المستثمرين السياحيين واصحاب الشركات.

واستنكر " الحلو" موقف الوزير الذي يسعي ويحاول ان يفرض رسوم جديدة على المستثمرين السياحين في حين لم يفكر أن يدعمهم حتى دعم نفسي ومعنوي في حين توقفهم عن العمل منذ 3 أشهر فضلاً عن إلتزامهم بدفع المرتبات.

وختم قائلاً التفسير الوحيد في دمج الصناديق هو أخذ أموال من السياحة لإنفاقها على ديون الأثار وعلى المتاحف الأثرية.