ads
ads

صبرى جاد: «الأعلى للجامعات» لن يخاطر بحياة الطلبة.. وعقد الامتحانات بعد استقرار الأوضاع (حوار)

النبأ
إسلام مصطفى

اكتشفنا مخالفات عدة بالجامعات الخاصة بسبب عدم التزامها بقرارات الوزارة والأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات ينوى عقد امتحانات مخففة فى المناهج التى تم تدريسها حتى 15 مارس

استحالة احتساب نتيجة التيرم الأول لأنها ستؤدى إلى ظلم الكثير من الطلبة وتحرمهم من التعويض

الأبحاث من أواخر الحلول المطروحة كبديل لامتحانات التيرم الثانى للفرق النهائية

مستقبل «مرهون» بقرار من القائمين على الملف، ضربات قلب متسارعة، تربص لاجتماعات الجهات المعنية، لاسيما وأن الأمر مرهون بفيروس مجهول، مخاوف متزايدة ومتجددة يومًا بعد يوم، خصوصًا بعدما حسم صُنّاع القرار الجدل حول مصير أولئك المرعوبين، إنه ليس حال مجموعة من اللاجئين أو المهجرين، بل حال جزء بسيط من حال طلبةِ الفرق النهائية بالجامعات المصرية، الذين باتوا على شفا حفرة من المخاطر بعدما قرر المجلس الأعلى للجامعات عدم استبدال امتحاناتهم التحريرية للفصل الدراسي الثاني بالمشاريع البحثية أو الأبحاث، وباتوا يعيشون حالةً من الرعب كل عشية وضحاها بعد هذا القرار، لاسيما مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، واستقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج في المدن الجامعية لعزلهم، ازدادت المخاوف بعد تداول أنباء بشأن عقد الامتحانات نهاية مايو الجاري، إلا أن فئة أخرى من طلاب الفرق النهائية عاشوا قلقا من نوع آخر، بشأن ضياع سنة من عمرهم بلا جدوى، في حالة تأجيل الامتحانات لوقت طويل.

كل هذه المخاوف وغيرها، ولغز عدم قبول المجلس الأعلى للجامعات باستبدال الامتحانات التحريرية بالمشاريع البحثية، بحاجة إلى فك شفرتها، -ومن داخل مطبخ القرارات- تحاور "النبأ الوطني" مسؤول مركز العدل للدفاع عن حقوق الطلاب والعمال، صبري جاد، للإجابة عن التساؤلات التي حيرت طلبة الفرق النهائية.

لماذا يرفض المجلس الأعلى للجامعات تطبيق فكرة البحث على طلبة الفرقة الرابعة؟

بسبب العوائق الكثيرة التي واجهت المجلس في حالة تطبيق مقترح استبدال الامتحانات بالأبحاث، لاسيما مع الكليات العملية، التي لا تتماشى المشاريع البحثية مع طبيعة الدراسة، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في المادة العلمية التي يدرسها الطلبة، بخلاف طلبة سنوات النقل الذين من الممكن تعويض المناهج المنقوصة في السنوات المتبقية لهم، ولذلك فـ«المشروعات البحثية» من آواخر الحلول المقترحة.

ما الموعد النهائي لعقد الامتحانات؟ 

لم يتم تحديد موعد بعينه لإجراء الامتحانات، إلا أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على عقد الامتحانات عقب استقرار «أزمة كورونا»؛ بمعنى أنه مع انخفاض معدلات عدد الإصابات، على أن يتم عقد الامتحانات في آخر شهر يونيو أو أول شهر يوليو، على أن يتم إجراء امتحانات الدور الثاني آخر شهر أغسطس.

ما آليات عقد الامتحانات التحريرية؟

هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يستعد بها المجلس الأعلى للجامعات في حالة عقد الامتحانات، ليس من بينها تخفيض عدد الطلبة في اللجان الامتحانية، إلا أنه من المقرر تعقيم وتطهير اللجان؛ حفاظًا على صحة الطلبة.                                                                                                             

ما الخطط المقترحة في حالة عدم استقرار أوضاع جائحة كورونا؟

هناك أكثر من مقترح مطروح على طاولة النقاش، أن يتم إجراء مشروعات بحثية بالنسبة لطلبة الكليات النظرية، والمواد النظرية لدى طلبة الكليات العملية، كما أن المجلس اقترح إجراء الامتحانات أونلاين.

وينوي المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحانات مخففة حتى مناهج 15 مارس، إلا أنه لم يُصرح بذلك؛ لصقل الطلبة المعلومات والمادة العلمية لديهم، عن طريق الدروس التي تم رفعها على المواقع الخاصة بالجامعات، لتحقيق أكبر قد من الاستفادة بالنسبة لهم.

كيف يقترح المجلس إجراء الامتحانات "أونلاين" رغم فشل نظام التعليم عن بُعد؟

الامتحانات الأونلاين ستكون قاصرة على طلبة الكليات العملية وحسب، لاسيما أنّ «السيستم» الخاص بالمواقع الإلكترونية للجامعات ضعيفة ولن تتحمل ضغط جميع الطلبة عليها، حتى لا تتكرر مأساة طلبة الثانوية العامة. 

هل اعتماد نتيجة التيرم الأول حل مطروح على طاولة المجلس الأعلى للجامعات؟

قولًا واحدًا لا، بسبب أن تلك الفكرة ستؤدي إلى وقوع ظلم كبير على الطلبة الراغبين في تعويض التقدير العام، لاسيما وأن التقديرات النهائية للتخرج تقديرات تراكمية.

ما مصير الطلاب الباقين للإعادة والفرصة الأخيرة وراسبي المواد؟

كان من المُقرر أن يتم إجراء امتحانات تحريرية لهم، شأنهم شأن الطلاب المستجدين في الفرق النهائية، إلا أننا تمكنا من حل الأزمة، واستبدال الامتحانات بمشروعات بحثية، ولن يشترط تواجدهم داخل البلاد في حالة كانوا خارجها.

ماذا عن مخاوف الطلبة من إجراء الامتحانات، لاسيما بعد استقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج؟

المجلس الأعلى للجامعات لن يخاطر بحياة الطلبة، ومن المُقرر ألا يتم عقد الامتحانات إلا بعد استقرار الأوضاع بشكل كامل.

هل مصير طلبة الجامعات الخاصة يختلف عن نظرائهم في الجامعات العامة ولماذا؟

الجامعات الخاصة بها بعض التحكمات التي تختلف عن الجامعات الحكومية، ومعظمها لم تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتمثل ذلك في إجبار الطلبة على إجراء اختبارات قصيرة "كويزات" رغم قرار تأجيل الامتحانات؛ خوفًا من مطالبة الطلاب باسترداد المصروفات الدراسية.

هل هناك مقترحات معينة من رؤوساء الجامعات الخاصة في هذا الشأن؟

الأزمة الكبرى أن رؤساء الجامعات الخاصة تعمل في واد آخر، ويفعلون ما يحلو لهم، دون طرح أية مقترحات على المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذي نتج عنه مخالفات عدة.

ما أشكال المخالفات في الجامعات الخاصة؟

تمثلت صور عدم التزام بعض الجامعات الخاصة بقرارات الوزير، في إلزام الطلبة بامتحانات أونلاين، وبعض الجامعات كانت تنوي إجراء امتحانات عملية للطلبة من مقر الجامعة، في حين أرادت جامعات أخرى أن تعامل طلبة فرقتي رابعة وخامسة طب، معاملة سنوات التخرج وإجبارهم على الامتحانات التحريرية.

إلا أننا استطعنا التدخل وحل الأزمة في أكثر من جامعة على رأسها جامعات، بدر و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأخيرًا جامعة الأهرام الكندية.