وزير المالية: أولوية للسلع الاستراتيجة بالمواقع الجمركية

وجه محمد معيط وزير المالية مصلحة الجمارك بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تضمنت السلع ذات الأولوية في المواقع الجمركية أيضا الوقود، والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها أولوية الدور بالمواقع الجمركية.

واستعرض الوزير خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة "كورونا"، خاصة أنه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء هذا الوباء في مصر أو العالم، مشيرا إلى أهمية السعي الجاد لتحقيق التوازن الفعال بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

وأكد أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية لشركات "الفاعل الاقتصادي المعتمد" بواسطة خدمات الإنترنت، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك وشركة "إم تي إس".

وأوضح الوزير أن تفعيل الإدارج الإلكتروني للإقرارات الجمركية يأتي تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي خاصة في ظل أزمة كورونا، وما تتطلبه من مقتضيات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقليل التجمعات.

وذكر أنه يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ المصرية في إطار المعاملة التفضيلية للاتفاقيات التجارية، للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكتروني مشترك يتم من خلاله تبادل شهادات المنشأ إلكترونيا دون الحاجة لتقديم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركي.

وقال الوزير إن ذلك سيكون على ضوء إمكانية قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبيق المعاملة التفضيلية في الاتفاقيات التجارية.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواءً فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاملين مع الجمارك أو الحاويات، أو البضائع، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.