رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكاية سقوط «المليونير النصاب» في قبضة الأمن.. وهذا قرار النيابة

ضبط_ أرشيفية
ضبط_ أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية.


وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.


وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2150000 إثنان مليون ومائة وخمسون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.


وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة العقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.


وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم بممارسة نشاط إجرامي  واسع النطاق  في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 13مليون جنيه بغرض استثمارها في المجال العقاري، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد. ع


وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.