الورقي
شعبة المستلزمات الطبية تطالب الحكومة بتعديل سعر الكمامات
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بتداعيات قرار فرض تسعيرة جبرية لبيع الكمامات الطبية بسعر جنيهين للمستهلك، وتحديد أسعار بيع القفازات الجراحية وذلك لمدة 3 أشهر.
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن القرار تسبب فى حالة من الارتباك بالسوق المحلية، دفعت الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية إلى تجنب بيع القفازات الجراحية والكمامات (الماسك الطبي)، لتختفى تقريبًا من السوق حاليًا، وذلك لصعوبة الحصول عليها من مصادر معتمدة ورسمية وبسعر عادل أقل من ٢ جنيه، حتى يُمكن لهم البيع للمستهلك بسعر جنيهين كما ينص القرار، وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة لمخالفى القرار.
وقال إن هذا الارتباك الشديد راجع إلى أن قرار التسعيرة الجبرية للقفازات الجراحية والكمامات الطبية لم يراع تغييرات الأسعار العالمية للخامات، ووجود أنواع مختلفة للماسك الطبي، وبالتالى لم يحدد سعرا لكل نوع، فمثلًا هناك ماسك طبى من نوع N5 يتجاوز سعره تسليم المصنع 35 جنيهًا، ونوع 3M يبلغ سعره 75 جنيهًا، كما أن الماسك الطبى قد يكون من طبقتين فقط أو ثلاث طبقات إحداها فلتر Non Woven أو بفلتر مالتى بلون الأكثر أمانًا، وهو المطابق للمواصفات التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن مذكرة الشعبة تطالب الجهات المعنية بمراعاة الفروق السعرية لتلك الأنواع، وتعديل قرار التسعيرة الجبرية لتعكس تلك الفروق، خاصة أن سعر الجنيهين للبيع للمستهلك حتى بالنسبة للكمامة العادية لا يعتبر عادلًا فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الإنتاج التى تضاعفت أسعارها خلال الربع الثانى من العام الحالي؛ لأن الصين أوقفت تصدير الخامة الأساسية لصناعات القفازات الجراحية والماسك وغطاء الرأس الطبى والأوفر شوز، مما كان له أثر كبير على أسعار كل المنتجات، خاصة مع استحواذ الصين على 60% من حجم الإنتاج العالمى من هذه المنتجات، بجانب أنها استحوذت تقريبًا على كل الإنتاج العالمى من القفازات الجراحية، ليرتفع سعر الكرتونة منها من 22 دولارًا إلى 44 دولارًا تسليم أكتوبر المقبل.
وأضاف أن التعامل فى القفازات الجراحية والكمامات الطبية يتم من خلال عدد من حلقات التوزيع، تضم المصنع (المنتج) وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والصيدليات، وبالتالى لا يمكن لكل هذه الحلقات أن تغطى تكاليف الإنتاج والتشغيل من السعر الجبرى للماسك والقفاز الطبي، مشيرًا إلى أن القرار أجبر عددا من المنتجين على وقف تشغيل خطوط إنتاج الكمامات، لتختفى الأنواع الأكثر جودة وأمانًا.
ودعا إسماعيل لسرعة تدارك الآثار السلبية لقرار التسعيرة الجبرية، وذلك بتعديل القرار ليراعى وجود أنواع متعددة من الماسك، والتى تختلف فى التكاليف، وبالتالى يجب أن تختلف أيضًا فى السعر، ويجب أن تراعى الأسعار المحددة للقفاز الطبى التكاليف الحالية الفعلية لاستيراده، حتى لا تكون هناك مخالفة للقرار الذى يتضمن تغليظًا للعقوبات فى حالة المخالفة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه، مما دفع تجار المستلزمات الطبية للابتعاد عن التعامل فى الماسك والقفاز الطبى خوفًا من هذه العقوبات.
وعن الكمامات المصنوعة يدويًا فى المنازل أو فى ورش بئر السلم، قال إسماعيل: ان غالبيتها لا يوافق المعايير الصحية المماثلة لمعايير المصانع المعتمدة، حيث إن قطاع المستلزمات الطبية لا يستطيع التصنيع إلا وفقًا لمعايير الجودة، ولذا تقدمنا بالمذكرة لحل هذه المشكلة، لحرص الشعبة على توافر الماسك والقفاز الطبى بالجودة المطلوبة، حتى نتجاوز الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها البلاد والعالم كله.
