مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الشرطة «المطلق» بعد كذبه وادعائه العزوبية

وثبت للمحكمة أن الطالب التحق بكلية الشرطة عان ٢٠١٧ /٢٠١٨ ، ووردت شكوى من طليقته تضمنت قيامه بالتزوير في أوراق التحاقه بالكلية وإخفائه زواجه منها .

وتم التحقق من صحة الادعاء ، وأُحيل الطالب إلى المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة ،و التى أصدرت قرارها عام ٢٠١٨ بمجازاته بعقوبة الفصل من كلية الشرطة ، نظير ما أسند إليه من ارتكابه سلوكًا مضرًا بقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى ، وفقده شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة المتطلب توافره فى طالب كلية الشرطة قبولاً واستمرارًا ، لأنه استباح الأعراض وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة وأنجب طفلة ، وتداركًا لخطئه الشائن تزوجها عرفيًا، وبعدما قامت زوجته بتحرير محضر بمركز شرطة أجا ضده بادر بعقد قرانه عليها فى 6/9/2017 وطلقها فى 8/9/2017.

ونُسب اليه تعمد عدم إخطار الكلية بحالته الاجتماعية (مطلق ويعول) حال تقدمه بأوراقه للالتحاق بالكلية بتاريخ 29/7/2017 وعقب قبوله بها بتاريخ 1/12/2017، وتقدم ببطاقة الرقم القومى الخاصة به مدون بها على خلاف الحقيقة أنه (أعزب) ، وتعمد إغفال ذكر واقعة زواجه وإعالته لطفله وطلاقه لدى إجابته على الأسئلة المدونة بوثيقة التعارف ، كما أثبت على خلاف الحقيقة عدم تحرير أية محاضر ضده أو وجود خلافات سابقة مع أحد، وذلك بوثيقة التعارف.

ورأت المحكمة أن قرار المحكمة العسكرية بفصل الطالب جاء بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفات المسندة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه، وتمحيصها والرد عليها، وقد روعي في محاكمته كافة الضمانات التى قررها القانون، وجاءت الأوراق ناطقة بصحة ما أسند إليه فى هذا الشأن ، ومن ثم يكون قرار فصله صدر من السلطة المختصة قانونًا بإصداره، قائماً على سببه الصحيح الذى يبرره قانوناً، متفقاً وصحيح القانون، وأصبحت الدعوى المقامة من الطالب مرفوضة.

واستندت المحكمة، في حكمها، على قانون أكاديمية الشرطة والذي اشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة عدة شروط من بينها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، وأوجب فصل الطالب من أكاديمية الشرطة فى عدة حالات منها إذا فقد أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية، أو إذا حكم عليه بعقوبة الفصل من المحكمة العسكرية.

وذكرت المحكمة، أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، لذلك استلزم المشرع فى ضباط الشرطة قدراً كبيراً من الأمانة والنزاهة، والبعد عن الريب والظنون، واجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك ويمس السمعة، سواء فى نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق.