تفاصيل بيزنس «الزواج بالمدة» فى مصر خلال شهر الصيام

«الزواج بالمدة» ظاهرة انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال قيام الفتيات بعرض أنفسهن على تلك الصفحات؛ لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة بمقابل مادي تحت مسمى «الزواج العرفي».

وبهذه الطريقة أصبحت المواقع الإلكترونية مقصدًا لراغبي المتعة الذين يسعون إلى التستر بغطاء قانوني، يوارون به نزواتهم، فتبدأ الحكاية بعقد زواج عرفي موقع ومختوم من أحد المحامين على بياض بمقابل مادي، مرورًا بحارس العقار الذي يوفر الشقة المفروشة، وأحيانا الشقة بالزوجة، ونهاية بالصيدلي الذي يحل مشكلة الحمل  بـ«برشامة» إجهاض دون «روشتة» معتمدة من طبيب.

«النبأ» فتحت ملف ظاهرة «الزواج المحدد المدة» أو زواج المتعة، وسلطت الضوء على أطراف القضية كافة، من حالات وشهود عيان خاضوا التجربة، كما استطلعت آراء خبراء القانون ومصادر من أجهزة الأمن والتي يتم سرد تفاصيلها في السطور التالية.

في نهار رمضان عروض مقننة لممارسة الدعاره تحت شعار الزواج العرفي 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقوم من خلالها باستقطاب الفتيات والساقطات لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة تحت مسمى الزواج العرفي. 

جاء ذلك استمرارا في الجهود التي تبذلها الإدارة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنساء كإحدى صور الإتجار بالبشر لما تمثله تلك الجرائم من إهدار لحقوق الإنسان وكرامته.

البداية بورود معلومات من أحد المصادر السرية الموثوق فيها مفادها قيام أحد الأشخاص يدعى "نور س"  بالتواصل مع راغبي المتعة الحرام من خلال إنشائه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى الزواج الشرعي، ويستخدم هاتفًا محمولًا للتواصل مع عملائه فضلا عن استخدامه للعديد من برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينهم "ماسنجر، واتساب" يستهدف من خلالها استقطاب راغبي المتعة الحرام والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة الدعارة معهم مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين "10، 15"  ألف جنيه فضلا عن استقطابه من خلال تلك الصفحة لبعض الفتيات والنسوة للترويج عنهن من خلال عرض صورهن على عملائه مستغلا حاجتهن للمال وسوء حالتهن المعيشية.

تم الدفع بأحد المصادر السرية للتواصل مع سالف الذكر وإجراء محادثات معه للوقوف على حقيقة تلك المعلومات وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات وتبين أن القائم على الصفحة يدعى " نور س ا " 34 سنة مقيم بالجيزة يقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالنساء واستقطابهن وتسهيل عملهن بالدعارة  لا سيما من سابق تعامله معهن واللاتي تعرف عليهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتسهيل ممارستهن لأعمال الدعارة مع عملائه من راغبي المتعة الحرام وكذا الترويج لعقد زيجات صفقة عرفية محددة المدة من خلال صفحته التي أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليها.

وفور أن علم سالف الذكر عن استعداد مصدر سري بإقامه علاقة جنسية مع إحدى الفتيات، وأنه من الأثرياء العرب قام بالتواصل معه من خلال محادثات عبر تطبيقي «ماسنجر» و«واتس آب»، وعرض عليه صور العديد من النساء من بينهن سيدة أقر لها أنها على استعداد أن تقيم معه لمدة أسبوع مقابل مبلغ 40 ألف جنيه، وأن يتقاضى من المصدر عمولة قدرها 10،000 جنيه وحدد موعد التقابل مع المصدر السري بدائرة قسم شرطة العجوزة لإتمام الاتفاق، وأرسل إليه صورته لتسهيل عملية التقابل.

بإعداد الأكمنة اللازمة قام أفراد الشرطة بالتوجه للمكان المتفق عليه واتجهوا ناحية المصدر السري وذلك بعد اتصال المتحري عنه وإخطاره بوصوله مع السيدة التي اتفق معه على حضورها إلى المكان المحدد.

بتقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم وبصحبته إحدى الساقطات التي تم التعرف عليها من خلال صورتها المرسلة للمصدر عبر تطبيقات المحادثات.

بمواجهة المتهم بما ورد من معلومات أكدتها التحريات السرية اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه يقوم بالترويج للدعارة بموجب عقود لزيجات صفقة محددة المدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية لرغبته في تحقيق مكاسب مالية سريعة. 

وبمواجهة المتهمة "سعاد م" أقرت أنها اتفقت مع المتهم على أن تقيم مع أحد الآثرياء العرب لمدة أسبوع وتلبي كافه رغباته الجنسية مقابل الحصول على مبلغ 40 الف جنيه واستعدادها ان تدفع  له مبلغ 10 ألاف جنيه عموله نظير أعمال القوادة وتسهيل أعمال الدعاره لها.

وأضافت المتهمة بسابقة قيامها بممارسة أعمال الدعارة مع العديد من راغبي المتعة الحرام دون تمييز مقابل مبالغ مالية وكانت تلك الممارسات تحت ستار الزواج العرفي المتفق على مدته مسبقا وتقاضت عنه مبلغ 20 ألف جنيه في الأسبوع.

وأكدت المتهمة في اعترافاتها بارتكابها بعض الممارسات الجنسية الشاذة مع أحد الاشخاص "سعودي الجنسيه" يدعى " خالد م" مقابل مبلغ 20 ألف جنيه تحت ستار الزواج العرفي وأكدت أنها تعرفت عليه من خلال إحدى صفحات الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليه من بينها الصفحة التي أنشأها المتهم والعرض من خلالها عن رغبتها في الزواج عرفيا لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من رواد تلك الصفحات والتواصل معهم من خلال هاتفها لإتمام الصفقة مع عملائها.

تم تحرير المحضر رقم 8803 لسنة 2020 جنح العجوزة وبعرضه على النيابة أمر المستشار خالد الجوهري بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل التحقيقات مع عصابة ابو طارق للاتجار بالفتيات القاصرات

وحققت النيابة العامة بشمال الجيزة، فى واقعة اتهام عاطل وربة منزل وزوجها، بالاتجار في البشر وخاصة الفتيات القاصرات من خلال إنشاء صفحة لتلقي طلبات الأثرياء العرب للزواج من القاصرات بمقابل مادي لعدة أيام، ومن ثم ينفصلون عنهن.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول ويدعي "و.ك.س"، ٤٣ عاما، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم "أبو طارق للزواج الشرعي" وقام من خلالها، بالإعلان عن إمكانية توفير نساء من جميع الأعمار، خاصة الفتيات القاصرات للزواج من حاملي الجنسيات العربية لفترة محددة، ويقوم المتهم بعرض صورهن من أجل تلقي عروض الزواج، وذلك بقصد الاتجار فيهن مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلا في ذلك حالتهن الاجتماعية وظروفهن المادية. 

وأضافت التحقيقات أنه تم الدفع بأحد المصادر السرية للتواصل مع المتهم، وطلب منه فتاة للزواج بها باعتباره ثريا عربيا، عليه قام المتهم بعرض إحدى الفتيات على المصدر وتدعي "س.ه. م"، تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك بقصد الاتجار فيها للاستغلال الجنسي نظير مبلغ مالي مائة ألف جنيه تحت مسمى الزواج العرفي بمعرفة أهليتها، واتفقا على موعد للتلاقي بدائرة قسم الدقي، وقد توجهت قوة أمنية للمكان المتفق علية، وبمجرد وصولهم وجدوا المتهم الأول وبرفقته ربة منزل تدعي "ش.ح.ع.ال"، ٤٩ عاما "والدة الفتاة المعروضة"، وكذا المدعو "ع.ع. ال " ٣٣ عاما، "زوج والدة المجني عليها" والمجني عليها. 

وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق فيما بينهم على تزويج المجني عليها للراغب فيها وذلك بطريق الإعلان عنها بمعرفة المتهم الأول باستخدام الحساب الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك نظير مبلغ مالي مائة ألف جنيه على أن يقوم المتهم الأول بالتحصل على مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه نظير إعلانه عن المجني عليها بالصفحة الخاصة به.

وبسؤال المتهمين حول اتهامهم بالاتجار في الفتيات القاصرات الواقعة، أنكروا معرفتهم بها، وبفض الأحراز "الهواتف المحمولة الخاصة بهم" تبين وجود محادثات ورسائل صوتية بأصوات المتهمين الأول والثالث على برنامج الواتس آب والماسنجر، وسجل المكالمات الهاتفية تحوي في مضمونها عروضا للزواج بفتيات قاصرات على سياح عرب مرفق مع تلك الرسائل صور لتلك الفتيات، وكذا محادثات مكتوبة على ذات البرامج باتفاقات بين المتهمين؛ الأول والثالث وأرقام مسجلة بأسماء توحي بكونها من السياح العرب، وتعود تواريخ تلك المحادثات إلى عام 2019 و2020، وبعرض الأحراز على المتهمين أقرا بملكيتهما لتلك الهواتف والشرائح الخاصة بهما وأنكرا صلتهما بتلك المحادثات والتسجيلات الصوتية.

الزوج العرفي بعيون خبراء القانون

قال المحامي محمد الفيشاوي، إن الزواج العرفي له أركان يجب تحقيقها ليصبح شرعيا، وإذا لم تتحقق يكون غير صحيح، مشيرا إلى أن أركان هذا العقد هي الإيجاب والقبول والإشهار، وبالتالي العقود العرفية التي تكتب على بياض «باطلة».

وأشار «الفيشاوي» إلى أن عقد الزواج العرفي سند أمام المحاكم المصرية، ويترتب عليه الآثار القانونية والشرعية كافة، وكل ما يخص المواريث بشرط صحة أركانه.

وأفاد مصدر أمني بقسم شرطة شبرا الخيمة، أن قيد الأطفال الناتجين عن الزواج العرفي في أقسام الشرطة، لم يعد مشكلة قانونية، وأصبح أمر طبيعيا، معترف به أمام الجهات القضائية.

من ناحيتها، أكدت المحامية مني عبدالرؤوف، عضو المكتب التنفيذي بلجنة المرأة بنقابة المحامين، ضرورة إدراج زواج القاصرات ضمن قانون الاتجار بالبشر، لاسيما أنها تكون طفلة لم يكتمل بعد نموها العقلي والفكري، وبالتالي لا تستطيع تحمل مسئولية زوج وأسرة، لافتة إلى أن ما يحدث حاليًا – سواء من الزواج الموسمي أو زواج القاصرات- أصبح يتنافى مع الغرض الحقيقي الذي شرع من أجله الزواج، وهو دوام المعيشة لإنجاب الأطفال مع ما يصاحبه من الالتزام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين، ووصفت زواج القاصرات والزواج الموسمي من الأجانب بأنه زواج إيجار حيث يستأجر الرجل امرأة لفترة ثم يطلقها.

وطالبت «عبد الرؤوف» بتشريع يكفل شروطًا وقواعد محددة لابد أن يتبعها من يريد الزواج بالمصريات، خاصة أن مصر أصبحت تعطي الجنسية لأبناء المصرية من الأجانب، مشددة علي أن من لا تنطبق عليه تلك الشروط لا يتزوج المصرية حتي ولو لم تكن قاصر، وتعجبت عبدالرؤوف من أولياء الأمور المصريين الذين لا يجدون سبيلًا لزواج بناتهم سوى تزويجهم من شيوخ غير مصريين قائلة: "الفتاة من الأكرم لها أن تظل دون زواج على أن تتزوج وتطلق ومعها طفل أو أن تذهب لتخدم زوجات العريس الأخريات"، فالموافقة علي الزواج من الأجانب والعرب بدعوى ستر البنت أدى إلى الإساءة لسمعة الفتيات المصريات حيث أصبح الزواج بهن تجارة لا أكثر ولا أقل.

القانون لا يجرم الممارسات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى

يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض إن القانون يعاقب الشريك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، وأن راغب المتعة الذى لم يعتد ممارسة الدعارة ولم يساعد المرأة الباغية على فعلها، لا يعاقبه القانون بمعاقبة الشريك والمعاون باعتباره شاهد عيان على الواقعة، ففى حال اعترافه على الفتيات بممارسة الدعارة بمقابل مادى يتم إخلاء سبيله، مؤكدًا أن البعض يلجأ إلى عدم الاعتراف على الفتيات بممارسة البغاء، ويدعى أن ممارستهم الجنس كانت بدافع علاقة الصداقة التى تربطهما دون مقابل مادى، وهنا لا يعاقب القانون لا راغب المتعة ولا ممارسة البغاء، لأن العلاقات الجنسية التى لا تبنى على مقابل مادى غير مجرمة بفعل القانون.

فتيات الليل يحررن عقود زواج عرفية براغبى المتعة للإفلات من العقاب

لم تتوقف عمليات الاحتيال التى يمارسها مروجو الدعارة على تأمين الرجل راغب المتعة بمقتضى القانون، بل تعدتها لحيل أخرى، فقد كشفت تحقيقات النيابة فى العديد من الوقائع لجوء بعض القوادات وفتيات الليل إلى تحرير عقود زواج عرفية براغبى المتعة، حتى يصبغن ممارسة البغاء بطابع القانون والشرعية الصورية، وتلجأ أخريات إلى تحرير العقود على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث لأماكن ممارسة البغاء، يتم وضع اسم الساقطة ومرافقها فى العقد باعتبارهما زوجين وذلك للإفلات من العقاب.