رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النائب عمرو صدقى: «صالات القمار» كانت تساهم بـ50% من موارد صندوق السياحة.. ووقفت بعد كورونا (حوار)

محررة النبأ في حوار
محررة "النبأ" في حوار مع النائب عمرو صدقي

كشف النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بـ«مجلس النواب»، عن عدم وجود سلطة للبنك المركزي على البنوك الخاصة لإلزامهم للخضوع لمبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم المستثمرين بالقطاع السياحي، وصرف قروض لهم بفائدة 5%.


وأشار «صدقى» فى حواره لـ«النبأ»، إلى عدم قدرة الحكومة على الوقوف مع القطاع السياحي لفترة طويلة، كما أن الحكومة ليست ملزمة، متابعًا: «الفنادق في فترة الرواج لم تعطِ الحكومة شيئًا، ولما تخسر تمد يدها فهذا لا ينفع».


ما رأيك في رفض البنوك الخاصة الدخول في مبادرة البنك المركزي لدعم المستثمرين وصرف قروض لهم وعدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي؟

لا يوجد إلزام من البنك المركزي على أي بنك خاص لصرف قروض بفائدة منخفضة للمستثمرين السياحيين، فالبنوك الخاصة تتبع البنك المركزي في الرقابة المالية فقط، فسلطة البنك المركزي على البنوك الحكومية فقط والتوصيات بالمساهمة في دعم القطاع السياحي بنسبة معينة فالولاية له على البنوك الحكومية.


ما تفسيرك لقرار رئاسة الوزراء بإعادة الحركة السياحية الداخلية في وقت تصاعد أعداد فيروس كورونا؟

السياحة مثل أي قطاع صناعي وهى مستمرة في العمل، والسياحة مثل المصنع وعادت للعمل مرة أخرى، والمصنع بدلا من أن يقوم بإعطاء إنتاجه للخارج والناس تتزاحم عليه في الأسواق ولا يوجد أي تباعد اجتماعي، ولكن في السياحة تقدم خدماتها داخلها وتحافظ على التباعد الاجتماعي بأنه سيبدأ العمل بطاقة استيعابية 25% وعند تحسن الأمور في يونيو سيكون العمل بأقصى حد 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالفندق سواء في المطعم أو الغرف وتعطي فرصة للسيطرة على التباعد الاجتماعي إذا استطعنا، وفي النهاية هي تجربة، وصعب ترك القطاع بهذا الشكل والحكومة ليست ملزمة، وخصوصًا أن نسبة 98% من القطاع هو قطاع خاص، فالحكومة لا تستطيع الوقوف مع القطاع لفترة طويلة، كما أن الحكومة ليست ملزمة لأن الفنادق في فترة الرواج لم تعط للحكومة شيئا ولما تخسر تمد يدها فهذا لا يجوز، والتجارة فيها مكسب وخسارة، والحكومة ساهمت وساعدت في الفترة الأولى من المشكلة، وساعدت العمالة وحاليًا لا تستطيع، فالحكومة أعطتهم فرصة للعمل من جديد ولكن بشروط وهي تعتمد على سلوكيات المنشأة والنزيل ونتمنى السير على القواعد المنصوص عليها.


لماذا تم إنشاء صندوق للسياحة والآثار على الرغم من وجود صندوق للسياحة وبعد دمج الوزارتين أصبح الأخير ملكًا للآثار أيضًا؟

بالفعل بحكم ضم الوزارتين، أصبح الوزير الآمر الناهي في هذا الصندوق وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها أن تكون هناك فرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة وله حرية التصرف.


أين ذهبت أموال صندوق السياحة وهل ميزانيته أصبحت "صفرا" حاليًا؟

الجديد أنّ الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل بأن موارده تتضاعف من «صالات القمار»، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل على أساس أنه موسم سياحي واعد، متوقعًا أن يكون الدخل مرتفعًا، وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها».


كيف تم القضاء على موارد صندوق السياحة على المتحف المصري الكبير وأين ذهبت منحة اليابان وعوائد سفريات توت عنخ أمون للخارج؟ وهل هناك مشاكل تواجه إنشاء صندوق السياحة والآثار؟

حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ أمون للخارج لم تكفِ سد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت من بدري ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الآثرية التي يأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام "العناني" كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا «وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد». 


ما رأيك الشخصي في إنشاء صندوق للسياحة والآثار؟

وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/20/21، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لابد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والاّثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب لأنه سيقال له: «هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب».


ما الأسئلة التي ستوجه للوزير خالد العناني عند مناقشة مشروع اعتماد صندوق السياحة والآثار؟

عند قيام وزير السياحة والآثار بعرض قانون إنشاء هذا الصندوق، فمناقشتي له ستتمثل في نقطتين: من أين يتم توفير موارد الصندوق وما أوجه الإنفاق، وفور اعتماد صندوق السياحة والاّثار سيتم إلغاء صندوق السياحة، ولو وجدنا أن موارد القطاع السياحي تمثل 80% مثلًا أو 90% وأوجه الإنفاق 90% على الآثار سنعترض لأن ليست كل السياحة آثار ونحن في انتظار مشروع القانون أن يعرض على مجلس النواب.