رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الكواشف السريعة» تحل لغز تفشى فيروس بين الأطباء وأطقم التمريض

أطباء
أطباء

نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الإصابة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 118 حالة، ووفاة نحو 8 حالات حتى الآن، وذلك وفقًا بيانات أعدّتها النقابة العامة لأطباء مصر. 

وعلى الرغم من التخوف الذي أصاب الكثير من الأطباء والأطقم الطبية، لأسباب كثيرة أبرزها استخدام الكواشف السريعة ونقص المستلزمات الطبية؛ إلا أن شيئًا لم يتغير. 

وبحسب نقابة الأطباء، فإن هذا ليس حصرًا دقيقًا لكل حالات الإصابة بين الأطباء بفيروس كورونا، ذلك أن هذه الأعداد هي فقط التي تعلمها، وأبدت النقابة تخوفًا من ارتفاع عدد الإصابة بين الأطباء خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 6 آلاف حالة في مصر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أصدرت تقريرًا في منتصف إبريل الماضي، أوضحت فيه أن نسبة الإصابات في الفرق الطبية نحو 13٪ من عدد الإصابات داخل مصر.

ويُوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء 113 حالة حتى هذه اللحظة وفقا للحصر الذي تقوم به النقابة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان لم ترد على نقابة الأطباء بخصوص مطالبتها بالتعرف على أعداد المصابين من الأطباء بفيروس كورونا.

ويُضيف، أن هناك 8 حالات وفاة بفيروس كورونا، بينما تصدرت محافظة القاهرة عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطباء، فيما حدثت إصابات الأطباء في نحو 17 محافظة على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي وصل عدد المتعافين إلى 50.

إلى ذلك، كانت وزارة الصحة، خصصت عدد من الإجراءات الخاصة بحماية الأطقم الطبية وعلى رأسها الأطباء، منها تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول حالات الاشتباة بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومى صباحى (screening) للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفي قبل التوقيع فى دفتر الحضور.

فضلًا عن التأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أى حالات مشتبهة أو مؤكدة، وعدم السماح لأى مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى، إلا بعد التأكد من ارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للإجراء، وفقًا لوزارة الصحة.

وتُضيف الوزارة في القرار، بتخصيص مراقب (observer) من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، للتأكد من التزام أفراد الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا عن أى تجاوزات في تطبيق تلك السياسة، وأن أي حالة خاضعة للعزل الذاتي من أفراد الفريق الطبى، يثبت عملها بمنشأة خاصة فى فترة العزل الذاتى يقع تحت المساءلة القانونية.

الكواشف السريعة السبب 

لكن النقابة العامة للأطباء، حذرت من اعتماد وزارة الصحة على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم. 

وتُوضح، أن هذا التحليل لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr

وخاطبت النقابة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمجموعة ملاحظات على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية أنه بخصوص التعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء "الكاشف السريع rapid test " قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبار PCR، وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر وأيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

وتؤكد النقابة، أنه حاليًا يتم تنفيذ هذه التعليمات فعليًا رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة. كما أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.

وتُشير إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR لذلك الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، سيكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله. كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحًا، إذ إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة.

وتُطالب النقابة، بضرورة إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية التحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.

نقص المستلزمات الطبية

يقول الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن هناك 3 أسباب رئيسية لزيادة أعداد الإصابة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، أولها نقص المستلزمات الطبية. 

ويُضيف أن مستلزمات طبيب العزل هي "الشيلد، والجوانتي، والنظارة الطبية، والروب الطبي الذي يُغطي كل الطبيب"، بالإضافة إلى المطهرات والمعقمات، متابعًا أنه يجب استخدام هذه الأدوات لمرة واحدة فقط، وعدم تكرار استخدامها، لأنها تنقل العدوى. 

ويُتابع عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن السبب الثاني هو استخدام الكواشف السريعة في عملية فحص الأطباء بمستشفيات العزل، وهي غير دقيقة، مدللًا على ذلك بأن كل حالات الإصابة بين الأطباء يُروج لها على أنها حدثت خارج مستشفيات العزل، وهذه حقيقة، لأن الطبيب يكون حاملا للفيروس، نتيجة لعدم دقة التحليل. 

ويلفت إلى أن السبب الثالث، هو استهانة بعض الأطقم الطبية من تفشي العدوى، وعدم إتباعهم الإجراءات الصحيحة لمنع انتشار العدوى. 

ويُوضح كامل، أنه في المقام الأول يتم استخدام أطباء أقسام الصدر والحميات في مستشفيات العزل، ونظرًا لقلتهم وارتفاع أعداد الإصابات، فإن وزارة الصحة تلجأ لاستخدام أطباء الباطنة وبعض التخصصات الأخرى في مستشفيات العزل. 

لا توجد إجراءات احترازية 

يقول الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه لابد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهة المرض ولا يكون عُرضة للعدوى، مضيفًا أنه خاطب وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرًا.

ويُشير «الطاهر» إلى خطاب أرسلته النقابة العامة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مطالبين فيه بتفعيل الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحمايتهم من التعرض للعدوى.

ويلفت إلى أن بعض هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى، موضحًا أن الإجراءات هي "التأكيد على استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي ( من يزيد عمره عن خمسين عامًا - أصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة.. وغيرها) - السيدات الحوامل - الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما".

ويُتابع الأمين العام، أنه أيضًا مطلوب مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، إضافة إلى مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرِّة، واتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

ويُطالب «الطاهر»، بأن يتم عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة، تُؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية، يُخيِر الطبيب بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل في "مدن جامعية - نزل شباب – فنادق" لمدة 14 يومًا، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

من جهته، يقول الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك بعض الطرق لحماية الأطباء والأطقم الطبية من فيروس كورونا المستجد، منها استخدام أقنعة مانعة لاستنشاق الجسيمات، واستخدام واق للعينين "نظارة أو واق للوجه"، واستخدام معطف ومريلة، واستخدام قفازات معقمة.

ويُضيف في بيان له، أنه يجب الحد من عدد الأشخاص المتواجدين داخل الغرفة الواحدة، وتطهير جميع الأسطح التي لمسها المريض، وبعد خلع المواد الشخصية يتم غسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول الإيثيلي، إضافة إلى تطبيق معايير مكافحة العدوى، مع ضرورة وجود لجنة مكافحة العدوى داخل كل مستشفي، وتتم متابعتها من قبل مكافحة العدوى بالمديريات، وأيضا وزارة الصحة.

ويُشدد النائب البرلماني على ضرورة اتخاذ وتفعيل كل طرق وقاية الأطقم الطبية حتى لا يتم إصابة أي من عناصر المنظومة الطبية بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تقوم بالدور الأهم في التصدي والمواجهة لهذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.