رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات لخفض مقابل خدمات التداول بالبورصة 40%

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، رحب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بقرارات رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

ويزيد إجمالي التخفيض على تكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية في القرارات الجديدة عن40% لتصل إلى 30 في المائة ألف مقارنة بأكثر من 50 في المائة ألف قبل خفضها، وفقا لعمران.

وقال رئيس الهيئة إنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وذكر عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1013، و1014، و1015 لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن هذه القرارات تضمنت تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

وبحسب عمران، نص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة 2020 على خفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف.

وأوضح أنه لزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد 10 في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

وقال عمران إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر نص على خفض المقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% ليصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 10 في المائة ألف.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 20 في المائة ألف.

وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.