الورقي
شعبة المستوردين: لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع
قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن، مقترحًا في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنون خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الأغنياء.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وأوضح الطحاوي، أنه لا يوجد أي مبرر لفرض رسوم من أي نوع علي البنزين والسولار في وقت أسعارهما في العالم كله تتجه للانخفاض.
وأضاف أن فرض ٥% على الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة أنه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتي 5 آلاف جنيه، بلا أي رسوم، وأن تفرض الرسوم على الموبايلات التي تتعدي الـــ ١٠ آلاف جنيه بنسبة ٥%، وأن تفرض علي الموبايل الذي يزيد سعره على ٢٠ ألفا بنسبة ٧.٥%، والأعلى من ذلك يكون بنسبة ١٠%.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات يجب أن تفرض على الأفراح والحفلات التي تزيد تكلفتها على ١٥ ألف جنيه بنسب محددة، وتتزايد مع شرائح كل فئة، وأن تكون أعلى شريحة للحفلة التي تتعدى تكلفتها ٢٠٠ ألف جنيه.
ولفت محمد هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن فرض الرسوم يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية، بحيث تحصل من الأغنياء، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يكون له إعفاء من أي أعباء إضافية.
وأضاف أنه لا يوجد مبرر لإضافة أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة للمنظومة، لإعطاء صورة أنها سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية، ومشروبات الطاقة من هذه الرسوم.
واقترح هلال، أن يتم إضافة تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها على ٥٠٠ ألف جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم على الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها على ٢٠ مليونا، وأيضا ساعات اليد التي يزيد سعرها على ٥٠ ألفا.
جدير بالذكر أن الحكومة فرضت رسومًا جديدة على بعض السلع والخدمات منها ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار، و5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
بالإضافة إلى 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول، و2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، و12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية، و25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة وأسماك الزينة، و5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.
