خبراء يكشفون لـ«النبأ»: هل تتغير شروط سداد قروض صندوق النقد الدولى بعد أزمة كورونا؟

فجّرت الحالة الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم وخاصة مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا، علامات تعجب واستفهام، حول إمكانية تغيير الشروط الخاصة بصندوق النقد الدولي، وطرق السداد.

وكان صندوق النقد الدولي اعتبر أنّ مصر التي أنهت مؤخرًا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى «موجة جديدة من الإصلاحات» لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس: «أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي»، مؤكدا استعداد الصندوق لمساعدة هذا البلد "بكافة الطرق الممكنة".

وذكر المتحدث أن مصر كانت قد استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار، مضيفا أن «البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، إذ انتعش النمو وتراجع التضخم وانخفض عجز الميزانية».

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي إجراءات استثنائية مثل تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وخفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل تدريجي، وإصلاحات تشريعية تحفز الاستثمار، وغيرها من الإجراءات.

وفي يناير الماضي، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر لا تحتاج إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الصندوق عرض على مصر تقديم تمويل من خلال قرض جديد لكن مصر رفضت لأنها ليست في حاجة للقروض؛ لأن الوضع الاقتصادي تحسن كثيرا في الفترة الماضية.

وأضاف طارق عامر: «لا نريد قرض علشان مش محتاجين.. تتحدث مع صندوق النقد في الوقت الحالي من أجل أخذ الخبرة في مجال تحسين السياسات النقدية والإستثمار وليس من أجل التمويل حيث كان في الماضي ترفض الجهات الدولية إقراض مصر».

وتابع عامر: «إحنا حاليا بنتكلم مع الصندوق مش تمويل علشان كله بيرضى يسلفنا دلوقتي وبنروح للسوق الدولية في يوم واحد ودلوقتي بنعمل الطرح بالتليفون نجيب الفلوس من غير قروض».

وقال «عامر» إنّ تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة في سيناء وغيرها أحد الأسباب الرئيسية في الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق، مؤكدا أن العامل الأمني كان مؤثرا في نمو الاقتصاد.

وأكد «عامر» أنه أصبح مطمئنا إلى أن الاقتصاد المصري عبر المرحلة الصعبة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، أنها تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا وفنيا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.

وقال مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI"، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

بينما توقع صندوق النقد، على لسان كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق، أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.

ومن ناحيتها، تواصلت جريدة «النبأ»، مع خبراء اقتصاد، للرد على هذه الأسئلة حيث قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن ما تم صرفه لمواجهة فيروس كورونا من الاحتياطي النقدي 5.4 مليار دولار، ولدينا ما يقرب من 40 مليار دولار وهو ما يكفي ويفوق ما نحتاجه لمواجهة تداعيات الفيروس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه لا يزال الاقتصاد المصري متماسكا، موضحًا أن ذلك جاء بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الـ4 أعوام السابقة، وهو السبب في رحمة الشعب من تداعيات الفيروس.

وأشار «الإدريسي»، إلى أنه بالفعل سيتم تغيير شروط صندوق النقد الدولي بعد أزمة فيروس كورونا ولاسيما الدول التى لديها مشاكل اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات، وخاصة بعد تقديم الصندوق حزمة من المساعدات تتمثل في منح حوالي 2 تريليون دولار للدول التي تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، أنه سيتم تأجيل فترات السداد الخاصة بقروض صندوق النقد لجميع الدول ومن بينهم مصر؛ بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

بدوره قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن من الطبيعي أن يتم تأجيل سداد القروض وتغيير شروط صندوق النقد الدولي، بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك توصيات بتأجيل سداد القروض والديون لجميع الدول كما أنه لم يذكر النامية أو المتقدمة، لافتًا إلى أن العالم كله في مرحلة صعبة.

وأشار «فهمي»، إلى أن هناك اتجاهًا من الصندوق بإعدام هذه الديون بمعني إنهاء المستحقات، أو تأجيلها لمدة قد تصل لعامين، أو تقسيطها لمدة أطول مدة ممكنة.

وأوضح أن تأجيل السداد وتغيير الشروط جاء نتيجة أزمة تجتاح العالم كله وليس مصر فقط، متابعًا: «الدول كلها تعاني من أزمة كورونا وتحتاج إلى قروضٍ من صندوق النقد، ولكن بفضل الإصلاح الاقتصادي مصر تجني ثمار هذا الإصلاح».

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن الاقتصاد المصري صامد أمام أزمة كورونا حتى الآن، وبفضل الاحتياطي النقدي التاريخي لمصر، والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدة 4 أعوام.