الزيادات الكاملة فى رواتب موظفى الدولة وأصحاب المعاشات بـ«الموازنة الجديدة»

قبل تقديم وزارة المالية الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى المقبل 2020-2021 للبرلمان، تسبب فيروس كورونا في حالة من التخبط لدى المالية حول الموازنة الجديدة، وأعلنت الحكومة المصرية، أنها تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2 % وتقليص معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 % مقابل 90 % خلال العام المالي الحالي.

جاء الإعلان عن مستهدفات الموازنة الجديدة خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، لمناقشة موازنة العام المالي المقبل 2021- 2020، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 38 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 28.5 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.9% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وهو نفس المستوى عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. لافتًا إلى أنه تم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلًا من إبريل ومايو ويونيو 2020، بما يعكس استقرار الوضع المالي لمصر.

وأشار إلى أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز أولويات موازنة العام المالي المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن وزارة المالية أنجزت الكثير من بنود وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 2021. 

ومن المستهدف أن تحافظ الموازنة الجديدة على تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%، وخفض الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%.

وأشار "كجوك" إلى أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادي والصناعة والتصدير.

المفاجأة جاءت مباشرة عقب تلك التصريحات المتفائلة من جانب المالية، فبعد يومين من اجتماع السيسي، عقد مدبولي اجتماعا للمجموعة الاقتصادية، وأقرت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بأن التعافي السريع (للاقتصاد) لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية متمثلا في كورونا.

وأشارت السعيد، إلى الآثار المحتملة على مصر على معدلات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد. 

وفيما نفت مصادر رسمية مطلعة، وجود أي تعديل أو تغيير في خطة الموازنة الجديدة، بعد تداول أنباء عن حدوث تعديلات في الموازنة الجديدة واستقطاع 100 مليار جنيه لدعم أزمة كورونا وفقا لتوجهات الرئيس للحكومة، فإن وزير المالية المصري أكد أن الموازنة الجديدة تركز على متطلبات الأمن القومي للبلاد في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية جاهزة لتدبير أي احتياجات فورية لوزارة الصحة بما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، وأنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.

وتشهد الموازنة الجديدة، زيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل2020/2021؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم،على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، فمن المقرر زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢،٥ ٪ بدلًا من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين. 

كما سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، كما سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وأكدت المصادر أن الموازنة الجديدة ستراعى أحكام “قانون المعاشات الجديد”، ونصت المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% لنسبة الزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

ليس هذا فحسب، بل سيتم تقوية المركز المالي لصناديق التأمينات لاستثمارها في أوعية تعود بالنفع على أصحاب المعاشات حيث سترد الحكومة خلال السنوات السبعة المقبلة تريليون و336 مليار جنيه وستتضمن الموازنة الجديدة القسط الثانى من التسوية بواقع 160 مليار جنيه.

من ناحيته، أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة مطالبة الآن الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية المتعلقة سواء بأزمة كورونا أو حرب النفط الجارية الآن؛ لأنه سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

وأضاف: من الصعب وضع مستهدفات الموازنة في إطار الأوضاع الحالية، المشار لها، على الأقل العام المالي المقبل سيكون عاما استثنائيا في حال نجح العالم في تعامل مع الأزمتين، وبالتالي فإن الحديث عن أي مستهدفات هو خارج نطاق العقل والمنطق.

وقال الشريف، إن جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة يتضمن كل من الضرائب والمنح وفائض الهيئات الاقتصادية؛ حيث تعد الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة وتمثل 14.5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يحدث نمو حقيقي في الإيرادات الضريبية دون أن يكون هناك إصلاح ضريبي حقيقي، ولا يجب أن يكون مبلغ الضرائب المدرج في الموازنة لا يعبر عن شيء غير كونه متمما حسابيا لبنود الموازنة.

وقال الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنته الحكومة من مستهدفات في الموازنة الجديدة، قبل أن تقر بوجود مصاعب جمة، لم تعتمد على أساس اقتصادي، وتجاهلت التطورات الاقتصادية الجارية على الساحة العالمية والمصرية، مشير إلى أن بعض المستهدفات للموازنات السابقة لم تتحق بمقارنتها مع الحسابات الختامية.