قرار جديد لـ«المالية» بشأن سداد مستحقات المستشفيات العامة.. اعرف التفاصيل

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية، والمراكز الطبية التخصصية، والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إلزام هذه المستشفيات والمراكز الطبية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا اعتبارا من 23 أبريل الحالي، إلا أن أزمة فيروس كورونا استدعت إرجاء ذلك، وفقا للوزارة.

وقالت وزارة المالية إن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

وذكرت أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذي ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.