الورقي
محاولة إغراق سوهاج بـ«مخدر الحشيش» على يد مسجل شقى خطر.. اعرف التفاصيل
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في ضبط مسجل شقى خطر لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على الشباب بالمحافظة.
تلقى اللواء حسن محمود محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة سوهاج مفادها قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق اتهامه فـى عدد 8 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، مخدرات") بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لترويج تجارته غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية أٍفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما، هاتف محمول، سلاح أبيض، مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطى.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما نص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وفي الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
