الزيادات الجديدة فى مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بعد أزمة «الفيروس»

وسط تداعيات «فيروس كورونا» طُرحت عدة تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالمخصصات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى في موازنة 2020/2021 الجديدة، والتي تناقش حاليا بـ«مجلس النواب».

وينص الدستور في المواد 18-21 على أن الإنفاق على الصحة لا بد أن يعادل كحد أدنى 3% من الناتج المحلي، مع زيادة سنوية حتى يصل للمعدلات العالمية (6-7%)، أما التعليم الأساسي فقد حدد له الدستور 4 % من الناتج المحلي، والتعليم العالي بنسبة 2%، والبحث العلمي حددله 1% كحد أدنى، وهذا الاستحقاق لم توفِ به الحكومة خلال السنوات الماضية، وكان سببًا في نشوب أزمة كبيرة بين مجلس النواب ولجنة التعليم والحكومة.

«النبأ» تطرح فى التقرير التالى الحديث عن مدى التزام الحكومة بتلك المخصصات من عدمه، فى البداية خرج تصريح من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد فيه أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، وأنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات، قررت الحكومة، زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي، في موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021 بقيمة 54.5 مليار جنيه. 

وكشفت المسودة الأولية لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة للبرلمان وتناقش بلجنة الخطة والموازنة حاليًا، عن استيفاء الاستحقاقات الدستورية الواردة الخاصة بزيادة مخصصات التعليم والصحة.

وأظهرت المسودة ارتفاع مخصصات الصحة لـ254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 45% عن العام المالى الحالي.

أما قطاع التعليم فقد شهد قفزة في المخصصات بنحو 46.9مليار جنيه لتسجل مخصصاته 363 مليار جنيه بزيادة 14.8% كما ارتفعت مخصصات البحث العلمي بنحو 7.5مليار جنيه بنسبة زيادة 14.1% ليسجل 60 مليار جنيه.

من ناحيتها، قالت وزارة المالية إنّ مخصصات التعليم زادت العام المالي المقبل، بقيمة 46.7 مليار جنيه، ومخصصات البحث العلمي بقيمة 7.8 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأوضحت الوزارة، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

ويبلغ الإنفاق على خدمات التعليم حوالى 94.4 مليار جنيه (12% من إجمالى الإنفاق)، مقابل 83.6 مليار جنيه بموازنة 2014/2013 المعدلة، يعنى الزيادة بـ12.9%.

أما التعليم قبل الجامعى يحصل على 72% من إجمالى الإنفاق على القطاع، بينما تصل الأجور ومرتبات العاملين نحو 85% من جملة نفقات القطاع. وإجمالى عدد الطلاب المستفيدين من خدمات التعليم بمراحله كلها حوالى 19 مليون طالب (18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى يدرسون فى 52،402 مدرسة ومليون طالب فى التعليم الجامعى بـ23 جامعة)، نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم وصل نحو 5 آلاف جنيه فى 2015/2014.

ويبلغ الإنفاق على خدمات الصحة حوالى 42.4 مليار جنيه، (5.4% من إجمالى إنفاق الموازنة)، مقابل 33.5 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام 2014/2013.

وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن الحكومة رفعت من الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بقيمة إجمالية تبلغ 150.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.

ومن المستهدف اعتماد مبلغ 46.7 مليار جنيه بمشروع قانون الموازنة الجديد لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

ورفعت الموازنة العامة من اعتمادات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل إلى 95.7 مليار جنيه بعد أن كانت 72.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ 23.4 مليار جنيه. وأدرجت الموازنة الجديدة مبلغ 7.8 مليار جنيه للبحث العلمي.

وقال الدكتور إبراهيم صالح الخبير الاقتصادى، إن الحكومة مطالبة بزيادة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى لمواكبة تطورات الأحداث الجارية، وتقليل الوقت والمجهود للتوصل لعلاج يواجه انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى زيادة مخصصات الصحة لـ٩٥.٧ مليار جنيه، والبحث العلمى لـ٢٦.٨ مليار جنيه، ما يترتب عليه حدوث طفرة في الخدمات المقدمة من التعليم والصحة والبحث العلمي، إذ إنّ زيادة تلك المخصصات جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق فائض أولى لزيادة المخصصات.

وأكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم، أنه على مدار السنوات الماضية لم يحدث أن التزمت الحكومة بالنسبة الدستورية المقررة للتعليم والبحث العلمي، والحكومة عبر وزارة المالية خرجت بوسائل الإعلام لتؤكد أنها أعطت الاستحقاق الدستوري للتعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وطالبنا وزير التربية والتعليم طارق شوقى في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة بضرورة المطالبة بالاستحقاق الدستوري والتمسك به، خاصة أن الموازنة التي حددتها المالية للتعليم قليلة جدًا، ولا تسد احتياجات المعلم وتطوير المدارس والمناهج، ففي الموازنة المالية قبل الماضية، وتحت ضغط البرلمان أعلنت المالية عن سداد الاستحقاق الدستوري للتعليم، وقدره 40 مليون جنيه ولكن تحت بند فوائد ديون على وزارة التعليم.

وقال إنّ الموازنة لم تعرض بعد على اللجنة حتى نتأكد من كلام الحكومة بدفع المستحقات الدستورية، كما يحدث كل مرة ونفاجأ بكذب ذلك على أرض الواقع.