رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر «سيناريو» أمام البنوك بعد إلغاء القائمة السوداء لـ«الشركات والسلبية للأفراد»

البنوك المصرية
البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.


ويأتي ذلك في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.


وقال البنك المركزي، إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.


وأضاف أنه سيجري منح «البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه».


وأثار قرار البنك المركزي، حالة من الجدل بين الخبراء، والبنوك و«أي سكور»، وهو الأمر الذي جعل الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تدرس بدائل تنفيذ القرار بشأن إلغاء القوائم السوداء للشركات والسلبية للأفراد.


وعرضت الشركة أحد البدائل التى يمكن من خلالها تنفيذ قواعد قوائم تصنيف العملاء ائتمانيًا وهو إرسال قائمة لكل بنك بموقف عملائه ائتمانيًا بعد تطبيق القواعد الجديدة، وبهذا لا يكون البنك بحاجة للرجوع إلى الشركة عند النظر فى موقف كل عميل أو شركة.


وأوضح محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة، أنه وفقًا للقواعد الجديدة سيتم رفع العملاء الأفراد من القوائم السلبية بعد مرور «6» أشهر من تاريخ آخر دفعة سداد مع البنك.


ولفت «الحوشى» إلى أن الشركات التى لديها مديونيات أقل من مليون أو أكثر يتم رفعها من القوائم السلبية بعد عام واحد من سداد آخر دفعة فى حالة الجدولة أو الدين بالكامل فى حالة التسوية بدلًا من 10 أعوام فى حاله المديونيات أكثر من مليون جنيه.


وأشار إلى أن هذه القواعد خففت الكثير على أصحاب الأعمال والقروض الاستهلاكية، وفتحت الباب أمامهم مرة أخرى للاقتراض البنكى وتحسين أوضاعهم.


وأكد أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكبر المستفيدين بعد أن أصبحت لديها فرصة للاقتراض واستكمال أعمالها والحفاظ على العمالة فى ظل الأوضاع الراهنة.


وكشف «الحوشى» عن ارتفاع قاعدة عملاء الشركة من الأفراد إلى 17.8 مليون عميل، تشمل عملاء متناهى الصغر و385 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بحوالى 66.8 مليون تسهيل ائتماني قائم وتاريخى حتى نهاية مارس الماضى.


وفي هذا السياق، كشف وائل النحاس، محلل أسواق المال، عن السيناريو الخطر أمام البنوك بعد إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.


وقال «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن القرارات التي صدرها البنك المركزي لم تلتزم البنوك بها، قائلًا: «الرأس انفصلت عن الجسد».


وأضاف أن أول هذه القرارات قرار تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، والذي لم تلتزم البنوك بتنفيذه كاملًا كما كان في نص القرار حيث وصلت الفائدة في بعض البنوك إلى 18% على مبلغ القرض.


وأشار إلى أن رفض «أي سكور» لتنفيذ قرار إلغاء القوائم السوداء والسلبية، أمر طبيعي حدوثه؛ لأن السيستم «أى سكور» لا يتم إصلاحه بشكل مفاجئ، لأن القرار سيسري على القوائم الجديدة والحالية وهو ما يشكل خطورة على نظام العمل.


وأوضح محلل أسواق المال، أن القرار آليات تنفيذه لم تُدرس بشكل صحيح، وخاصة الخطورة على «أي سكور».


وتابع: «الأزمة التي نمر بها تشبه أزمة عام 2000، التي ضربت القطاع المصرفي، حيث تم فتح القروض للمستثمرين بدون أي فوائد وأي استعلام، ما تسبب في هروب كثير من رجال الأعمال للخارج».


وواصل: «معظم رجال الأعمال في مصر متعثرون ولديهم ديون لجميع البنوك، وعاشوا حوالى 10 سنوات من الخسائر بعد تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والإصلاح الاقتصادي».


واستكمل: «ومع إلغاء القائمة السوداء للشركات والسلبية للأفراد، من المحتمل تعرض كثير من البنوك للإفلاس نتيجة هروب عدد من رجال الأعمال المتعثرين للخارج».


ولفت «النحاس» إلى أن هناك أزمة عالمية اقتصادية تهدد جميع الدول، خاصة بانتشار فيروس كورونا، موضحًا أن القرار يعد فرصة جديدة أمام المستثمرين للهروب خارج مصر.