خطة «رجالة» سامح عاشور لإسقاط رجائى عطية فى «100 يوم»

مبكرًا جدًا، بدأت الحرب الطاحنة ضد نقيب المحامين الجديد رجائي عطية، وذلك بعد تصاعد الانتقادات الموجهة ضده، على الرغم من أنه لم يمضِ على توليه مقاليد الأمور في نقابة المحامين شهر واحد، وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمحامين، مطالبات للبعض منهم بسحب الثقة منه، ولم يقف الأمر عند هذه المطالبات فقط؛ بل اُتهم بالفشل وعدم الإنجاز في الملفات المطروحة، ويسعى البعض من خصوم رجائي عطية إلى اسقاطه خلال 100 يوم. 

ويرى المحامي الشهير منتصر الزيات، أن هذه المطالبات مرتبطة إلى حد كبير بالفساد داخل النقابة، وفتح الملفات القديمة، وهذه هى المعركة الحقيقية، فليست معركة مقاعد ولا تشكيل هيئة مكتب.

وقال الزيات: «نقيب المحامين الأستاذ رجائى عطية، يتحرك تحركات لصالح المحامين في إطار جمع المعلومات والتسليم والتسلم وهذا هو الأساس».

وأوضح «الزيات» أنّ الدولة العميقة داخل النقابة تريد أن تسكت عن المسكوت عنه منذ سنين، وأن رجائى عطية ليست له مطامع فهو يدرك أنه نقيب الدورة الواحدة، ويريد أن يفعل كل ما هو فى صالح المحامين، موضحا أن النقيب ينقب ويستلم ويتابع ميزانيات؛ وهذا أدى إلى قلق البعض، وهذه هى المعركة الحقيقية. 

ومن ناحيته، يرى الدكتور إبراهيم عبد السلام المحامي، أنّ المجلس لم يتم تشكيله بعد؛ بسبب بعض الأشخاص من جبهة النقيب السابق سامح عاشور، والذين تم إدخالهم بالمجلس بطرق ملتوية سواء كان هذا عن طريق «عاشور» أو بطرق أخرى، وهذه الجهات تخطط أن تكون فى مواءمات، وألا تكون هناك جهة أقوى من الأخرى.

وأوضح «عبد السلام» أنه لا يجوز سحب الثقة من النقيب الجديد قبل مضى سنة حسب التعديلات الأخيرة التى وضعها «عاشور» بنفسه، مشيرًا إلى أن المطالبات بسحب الثقة يقف وراءها 17 عضوًا جاء بهم «عاشور»، وساعدهم في ذلك جهات مضادة للديمقراطية، فالنقيب الحالى لم يستلم مهامه ولا أمانات الصندوق ولا الأوراق ولا الدفاتر ولا الحسابات.

وأكد «عبد السلام»، أن النقيب يحاول أن يأخذ قرارات لمساعدة المحامين لحين تشكيل مجلس إدارة النقابة؛ قائلًا: «هناك جبهة مضادة لم نكن نسمع أصواتهم أيام سامح عاشور، تعمل على تعطيل قرارات النقيب وتعطيل تشكيل المجلس والخطوات الإصلاحية بالنقابة».

وأكد أنه في حال انعقاد مجلس النقابة فستتم محاسبة مجلس عاشور السابق، لإهدار المال، خاصة مع تقديم الكثير من الشكاوى ضد «عاشور»، ومجلسه السابق.

ويرى هيثم حافظ المحامى أن أي مسئول في أي مكان يمكث لمدد طويلة تنشأ حوله شبكة كبيرة من الفاسدين والمفسدين ما يجعل هذا الفساد يتجذر في المؤسسة القائم عليها هذا المسئول.

وأوضح «حافظ» أنه يوجد حاليًا صراع بين النقيب الحالي المنتخب الأستاذ رجائي عطية وأنصار النقيب السابق؛ لأن فوز النقيب أضر بمصالح شبكة الفساد. 

بينما يقول أحمد سامح المحامي، إن هذا الصراع لن ينتهي، إلا إذا كان النقيب الحالي مدركا له، وأن يسرع بإفشاله بسرعة تنفيذ برنامجه حتى يلتحف بالجمعية العمومية، لا أن يلتحف ببطانة ترد عنه فيجب إشراك الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في نقابة المحامين في هذا الصراع حتى ييأس أفراد شبكة الفساد من جدوى هذا الصراع.

وأوضح أن الصراع يرجع لأسباب متعددة أبرزها أنه بعد أن أشارت المؤشرات الأوليه لفرز اللجان العامة عن فوز٢٣عضوا من قائمة الإصلاح النقابي التي يتزعمها النقيب الحالي، ترددت أنباء عن حدوث مواءمات ترتب عليها تأخير إعلان النتيجة ثلاثة أيام، ثم أُعلن فوز١٣ فقط من قائمة الإصلاح، و١٥ من المحسوبين على قائمة المرشح الخاسر، ولما كان هؤلاء الـ١٣ ليسوا جميعا من صلب قائمة الإصلاح، وإنما منهم من كان من رجال النقيب السابق وتحالف مع الإصلاحيين، فقد اجتمع ١٧عضوا من الأعضاء الجدد يمثلون كل من يدين بالولاء للنقيب السابق وتقدموا بطلب للنقيب الجديد لتشكيل هيئة المكتب وقاموا بالتقاط صورة جماعية كمحاولة لاستعراض القوة وتكوين مركز قوة يفرض قراراته على الجميع. 

موضحًا أن هذا الأمر قوبل بردود فعل ساخطة من جمهور المحامين أعضاء الجمعية العمومية؛ خاصة مع ما استقر في حس المحامين أن هذا التجمع من ناحية يعمل لصالح من أسقطه المحامون وضد من انتخبوه، ومن ناحية أخرى أن بعض هؤلاء مشكوك في أحقيتهم بالمنصب خاصة في ضوء الطعون التي تقدمت بها «مجموعة الثمانية» التي كانت تمثل لب قائمة الإصلاح، والتي تزعمها النقيب الحالي، حيث يتردد أنه من المنطقي أن الجمعية العمومية التي صوتت للنقيب الجديد كانت قد صوتت لقائمته من أجل إنتاج مجلس متجانس يعمل لمصلحة المحامين إلا أن ما حدث جاء مخيبا لآمالهم ومدعما لشكوكهم خاصة وهذا التكتل لم يمنح النقيب المنتخب بفارق أكثر من ٩ آلاف صوت عن سلفه الخاسر فرصة للعمل، حتى شرعوا في تأليب المحامين وإثارة القلاقل ومحاولة تصعيد أكبر قدر من المطالب المؤجلة لعرقلة النقيب وإظهاره بمظهر العاجز عن تلبية طموح المحامين.

وأشار إلى أن ما أثار حفيظة البعض من المحامين في ظل المناخ الملتهب، الأسلوب الهادئ الذي يسلكه النقيب وتعامله بتؤدة ودراسة مع ما يستجد من مشكلات، ولعل أبرز ما يعكس مسلكه في التعامل طريقته في معالجة مشكلة تفعيل قيد أحد المحامين الصادر ضده حكم في قضية سياسية بسبب انتمائه لإحدى الجماعات المحظورة، وفقا لنص القرار الصادر له، والحكم الصادر ضده، وما ثبت أن الإجراء تم بمعرفة أحد الأعضاء المحسوبين علي مجموعة الـ١٧بغرض توريط النقيب الجديد؛ إلا أنه تعامل مع الأمر بنوع من الاحتواء وحمله على حسن النية ولكنه ألغى القرار وخاطب الجهات الرسمية بذلك، كل هذا وغيره من التحديات يتعامل معه النقيب الجديد بهدوء شديد ومعالجة متأنية تثير خصومه بل وربما قطاعا من مؤيديه أيضا.

ومن ناحيته، قال مصطفى جمال الدين المحامي، إنه من المؤكد والمستقر تاريخيًا أن النظام السابق القائم على إدارة النقابة العامة للمحامين، استقر وتوغل حتى تمكن من السيطرة على مفاصل النقابة، على مستويين مختلفين، المستوى الأول وهو المستوى الإدارى المتمثل في جموع الموظفين القائمين على الأعمال الإدارية لخدمة المحامين، وقد تلاحظ لجموع المحامين على مدار السنوات السابقة مدى سيطرة وقوة وتداخل العلاقة بين موظفى النقابة الإداريين وبين أعضاء مجلس النقابة السابقين وعلى رأسهم النقيب السابق.

وتابع: أما عن المستوى الثاني فهو مستوى أعضاء المجالس النقابية الفرعية والعامة ويكفينا ما يكفينا من تقارير صادرة من جهات الدولة تؤكد عدم نزاهة وشفافية كل من مجلس الإدارة السابق برئاسة سامح عاشور، وأفراد الإدارة المتواجدين بمبنى النقابة.