«انفراد».. «5» وزراء مهددون بالإقالة من الحكومة بعد انتهاء «الوباء المميت»

كشفت مصادر عن أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي «غاضبٌ» من أداء عدد من الوزراء في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن الدولة كلها فى حالة حربٍ حاليًا؛ لمحاولة تخطىّ هذه الأزمة الطاحنة.

وأضافت المصادر أن من أبرز الوزراء المهددين بالإطاحة بعد تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد:

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

تجاهلت الوزيرة نبيلة مكرم استغاثات عددٍ كبيرٍ من المصريين بالخارج الذين حاولوا التواصل معها عبر التطبيقات المختلفة بهاتفها الشخصي، وتجاهلت التواصل معهم؛ بل وضعتهم في قائمة الحظر، وتناست دورها كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كما لم تقم بتكليف أي شخص من مكتبها او إحدى الإدارات بالوزارة للتواصل معهم ومعرفة تفاصيل مشاكلهم في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.

هذا الأمر جعل عددا كبيرا من المصريين يلجأوا لبوابة الشكاوي الحكومية مدعمين شكاواهم ضد الوزيرة نبيلة مكرم برسائل وحظر منها لهم، في ظل قيام الوزيرة بالاهتمام بملفات أخرى بعيدة عن ملفات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وظهر هذا بشكل كبير قبل أزمة فيروس كورونا من خلال تواجدها في معظم مناسبات وزارة السياحة وزيارتها للقرى المصرية بشكل رسمي والتحدث دون صفة مع الإعلام والصحافة عن القرى الفقيرة والمتضررة في ملف بعيد عن ملفها، فضلًا عن تحدثها الدائم وتواجدها في جميع نقاشات ملف العائلة المقدسة وهذا الملف تابع لوزارة السياحة وبعيد كل البعد عن ملفها، الأمر الذي جعل تقييمها في مجلس الوزراء بـ«الضعيف».

وزيرا التربية والتعليم والاتصالات 

وضع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نفسه في موقف غير موفق أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال رفضه الدائم وغير المبرر بشكل مقنع لرئيس الحكومة واعتراضه عن إيقاف الترم الثاني من العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، رغم بدء انتشار فيروس كورونا المستجد وانتشاره بالخارج وتحذيرات من تفشيه في مصر. 

وكان طارق شوقي غير مهتم بهذا ومُصر على استكمال الفصل الدراسي الثاني مع تقديم مقترح بإلغاء عدد من الدروس في جميع المراحل التعليمية والتعجيل بالامتحانات قبل موعدها وترك مقترحه لمصطفى مدبولى لاتخاذ قرار، الأمر الذي لم ينل إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذ قرارًا بتأجيل الدراسة.

وعندما استمر انتشار فيروس كورونا، اقترح الوزير منصة التعليم الإلكتروني وتقديم مشاريع عبر المنصة، بدلًا من امتحانات آخر العام في ضوء قيامه بشرح كيفية التعامل مع المنصة، وبدأ بالفعل عمل هذا ووافق "السيسي" على هذا المقترح على اعتبار إمكانية جميع الطلبة إجراء المشاريع البحثية على حد وصف وزير التربية والتعليم لرئيس الحكومة، ومدى سهولة التعامل مع المنصة، وكانت الصدمة أمام رئيس الحكومة والسيسي بعد إصدار المنصة وتعليقات أولياء الأمور على المشروعات البحثية وصعوبة تنفيذها لدى عدد كبير من طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعدم تمرينهم على هذه المنصة من قبل على يد المدرسين وجهًا لوجه، واعتبرت الحكومة والسيسي أن الوزير ورطهم ولا يوجد بدائل أمامهم.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل لم تمنع المشاريع البحثية التي وضعتها الوزارة من الاختلاط، خاصة عندما سمح بإمكانية إجراء المشاريع البحثية في شكل مجموعات تتكون من ٥ أفراد من الطلبة بما يسمح لهم بالاختلاط والتقارب من بعضهم لإتمام المشروع أمام شاشات الكمبيوتر، فضلًا عن تقديمه مقترحًا للطلبة بإجراء المشروعات البحثية في «السايبرات».

ولم تقتصر «سقطات» طارق شوقي على هذا، بل امتدت لصراعاته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أثناء تصميم المنصة الإلكترونية «ادمودو»، بجانب اعتراض وزير الاتصالات على إجراء الاختبارات لجميع المراحل التعليمية عبر المنصة الإلكترونية حتى لا يصبح ضغطًا على شبكات الإنترنت، وخوفًا من وقوع عطل في شبكة الإنترنت أمام الطلبة أثناء إجرائهم المشروعات البحثية، بسبب الضغط.

هذه الصراعات جعلت وزير الاتصالات مقصرًا أو متسببًا في أزمة أمام الحكومة، الأمر الذي جعل وزير التربية والتعليم يثور على وزير الاتصالات وتدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة.

وزير السياحة والآثار

مع بدء انتشار فيروس كورونا وقيام العالم بإيقاف الحركة السياحية أمام السياح وإلغاء البرامج السياحية وغلق المنشآت الأثرية والسياحية، لم يهتم الدكتور خالد العناني، بكل هذا وقرر استمرار تنفيذ البرامج السياحية أمام السياح المتواجدين ورفض إلغاء أي برنامج للسياح، والتي استمرت حتى يوم 26 مارس.

وكشف «العنانى» لرئيس الحكومة خطورة إلغاء البرامج السياحية أمام السياح المتواجدين حاليًا محذرًا من العقوبات والقضايا التي تحرر لدى الوكلاء المصريين وعلى وزارة السياحة المصرية في حال إلغاء برامج سياحية للسياح المتواجدين في مصر، وطلب أن يستمر تنفيذ البرامج السياحية، ما يساعد في تحسين الصورة الذهنية لهم عن مصر.

وهذا الأمر تسبب في انتشار معدلات الإصابة بفيروس كورونا لعدد من المصريين والعاملين في القطاع السياحي، فضلًا عن تعرض بعض السياح للإصابة بالفيروس في مصر، وقامت سائحة أمريكية من أصل تيواني بنشر فيروس كورونا على أحد الفنادق العائمة كان خط سيرها الأقصر وأسوان وإصابة عدد من العاملين أيضًا بفندق هيلتون هليوبوليس بفيروس كورونا من هذه السائحة التي كانت حاملة للفيروس، ووفاة أحد مدراء الأقسام بالفندق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

هذا الأمر، وضع «العناني» في موقف محرج أمام رئيس الحكومة والرئيس "السيسي" وجعله يعمل ويحاول أن يتخطى هذه الأزمة بوضع أفكار لتنفيذها ليغطي بها على قراره بالإبقاء والاستمرار في تنفيذ البرامج السياحية التي تسببت في انتشار الفيروس.

وساند «العناني» موقف الاتحاد المصري للغرف السياحية للحصول على دعم مادي من الدولة لمساندة العاملين في القطاع السياحي، في ظل تمتع الاتحاد بميزانية كبيرة، كما أن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء وتخطت إيرادات غرفة الشركات 900 مليون جنيه، بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة.

كما أصدر «العناني» قرارًا باستمرار العمل بالمتحف المصري الكبير لإنجاز الأعمال فيه، لإنهاء الأعمال المنصوص عليها في خطته بالرغم من إعلان الرئيس "السيسي" بتقليل العمل في المشروعات وإيقاف بعضها والإعلان عن تأخير في تسليم عدد من المشروعات، إلا أن وزير السياحة والآثار لم يهتم بكل هذا.

وزيرة الصحة

على الرغم من تنفيذ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيامها بالذهاب إلى الصين وإيطاليا وتقديمها مساعدات مصرية للدولتين وتوصيل رسالة الرئيس، إلا أن هذه الأمور لم تحمِ «زايد» من تفادي الوقوع في الأخطاء؛ فلم تلتزم وزيرة الصحة بفترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد عودتها من الصين، بل توجهت إلى الوزارة بعد مرور «10» أيامٍ من التزامها بالتواجد فى منزلها.

كما لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات التي تعلن عن وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وقامت بالسفر لإيطاليا؛ لتوصيل مساعدات مصر لها ولم تلتزم بوضع الكمامة أو ارتداء «الجوانتي» بالرغم من تواجدها في دولة تعدى فيها حجم المصابين 200 ألف مواطن، وانتشر «الوباء المميت» فيها بشكل كبير.

كما قامت الوزيرة بالنص بطباعة إقرار لإجبار المصريين العالقين بالخارج التوقيع عليه بالتزامهم للخضوع للحجر الصحي على نفقاتهم الخاصة في الفنادق المصرية فور وصولهم مصر ومن يرفض لم يسمح له بالصعود على الطائرة والعودة لمصر، الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل فورًا، ويصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج، وتحمل الدولة تكاليف فترة إقامتهم بالفنادق المصرية المفروض عليهم فيها قضاء فترة الحجر الصحي فضلًا عن تحمل الدولة المصرية تذاكر الطيران.