رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أحلام السيسي فى «مهب الريح» بسبب فيروس كورونا

النبأ

بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالى 2020 إلى العام القادم 2021، بما فى ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في شهر أكتوبر 2018 خلال كلمته في الندوة التثقيفية رقم 29 للقوات المسلحة، إنه في 30 يونيو 2020، ستكون مصر في مكانة أخرى، مضيفا: «هتشوفوا مصر دولة تانية».

وشرعت في تنفيذ عشرات المشروعات القومية الكبرى في عهد السيسي، وبلغت هذه المشروعات أكثر من 40 مشروعا قوميا، كما هو مبين بموقع «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة».

ووفقًا لتقديرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن ما تم إنفاقه على المشروعات القومية خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق، يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه أي أكثر من 200 مليار دولار، وهذه الاستثمارات أصبحت مهددة بسبب فيروس كورونا أو على الأقل قد تتعرض للتباطؤ في التنفيذ وهو دعا الرئيس الى تأجيل افتتاحها.

ومن أهم تلك المشروعات:

العاصمة الإدارية الجديدة

تهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية للدولة وتنو​عها عن طريق إنشاء أماكن جديدة لاستيعاب «7» ملايين نسمة لأغراض السكن والعمل والترفيه.

وجارٍ حاليًا تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الرئيسية في قلب المدينة لتصبح جاذبة للسكان، مثل إقامة عدة أحياء مثل حي خاص بالإدارات الحكومية وحي ثقافي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأحياء السكنية.

ووفقًا للخُطَط المُقررة، ستصبح هذه المدينة هي العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لجمهورية مصر العربية، كما ستكون أيضًا مقرًا للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية وكذلك السفارات الأجنبية.

تُقَدر قيمة الاستثمارات في العاصمة الجديدة بنحو 8 مليارات دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة.

وتنشئ الصين حاليًا قطارًا كهربائيًا يتكون من 11 محطة بالإضافة إلى توفير عربات القطار مقابل قرضًا يقدر بنحو 740 مليون دولار أمريكي. 

وأخيرًا تم إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بهدف خدمة المشروعات الصناعية والسكنية، وتم أيضًا الانتهاء من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي بداخلها.

مدينة ومنتجع الجلالة

مدينة الجلالة تعد من أكبر المشروعات التنموية المِصرية، ومن أكثر المناطق جذبًا للسياحة الداخلية والخارجية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المدينة عن سطح البحر ما يُعطيها ميزة مُناخية تتمثل في انخفاض درجة الحرارة 10 درجات مقارنة بالمناطق المجاورة لها، فضلًا عن تمتعها بالشواطئ الساحرة. وبالفعل فقد اجتذبت مدينة الجلالة استثمارات تتجاوز قيمتها نحو 100 مليون دولار أمريكي في العامين الماضيين.

ومن المُخطط إنشاء مُجمَّع طبي عالمي داخل مدينة الجلالة، وإقامة مناطق سكنية وإمدادها بالخدمات السياحية، بالإضافة إلى إقامة أول قرية أوليمبية رياضية. فضلًا عن تواجد جامعة الملك سلمان بالاضافة إلى منتجع الجلالة السياحي العالمي، وهو منتجع سياحي يطل على خليج السويس.

منطقة الجلالة غنية بالموارد الطبيعية وجارٍ حاليًا إنشاء بعض المشروعات التنموية لدعم الفرص الاستثمارية لصناعات التعدين ومواد البناء، مثل الطريق الذي يشق الجبال لتيسير نقل المواد الخام من أجل الصناعة.

ويجري الآن إنشاء محطة تحلية للمياه بقدرة استيعاب تصل إلى 150 ألف متر مكعب لخدمة المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير أحد الطرق لربط المدينة بعدة طرق أخرى.

المتحف المصري الكبير

يعد المتحف المصري الكبیر ھو الحدث الأبرز في عالم الآثار خلال القرن الحادي والعشرین، فھو أكبر مشروع حضاري وثقافي عالمي یتم تنفیذه في الوقت الراھن، وقد تم تصمیمه لیكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة ٥۰۰۰ عام مع الحضارة الحدیثة.

المتحف المصري الكبیر لن یكون متحفًا فقط، بل مركزًا رائدًا للدراسات العلمیة والتاریخیة والأثریة على مستوى العالم، ویبلغ إجمالي مساحة المتحف نحو ٤۹۱٫۰۰۰ متر مربع ویغطي المبنى نحو ۱٦۸٫۰۰۰ متر مربع، ویضم ۱۰۰ألف قطعة آثریة یتم عرضھا للعالم لأول مرة، ویستوعب المتحف ۱٥٫۰۰۰ زائر یومیا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تمثل منطقة قناة السويس فصلا جديدا في التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، ويهدف المشروع إلى تنمية 461 كيلو متر مربع لإنشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة لتصبح مقصدًا استثماريًا من خلال خلق بيئة عمل ممتازة ما يكسبها سمعة عالمية لما تتميز به من قدرة تنافسية في مجال تقديم الأعمال للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال توفير بنية تحتية من الدرجة الاولي، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الادارية. 

إضافة إلى تطوير وتنمية 6 موانئ من خلال زيادة سعة الموانئ والأرصفة، وتقديم أهم الخدمات اللوجستية وكذلك إقامة بعض أنشطة الصيانة الملاحية مثل تزويد السفن بالوقود وبناء وإصلاح السفن.

منطقة العلمين الجديدة

منطقة العلمين، الواقعة في محافظة مطروح غرب الإسكندرية والتي سبق أن كانت مسرحًا للحرب العالمية الثانية، جار العمل على تطويرها لتصبح إسكندرية ثانية موفرة فرصًا استثمارية في مجالات السياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والتعليم والطاقة، بقيمة استثمارية مبدئية تُقدر بنحو 10 مليار دولار. كما أن الحكومة حاليًا تعمل على تطوير مدينة جديدة مُطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بجانب تطوير عشرات المشروعات السياحية الجديدة التي تشتهر بها المنطقة.​

علاوة على أن المنطقة تُعَدُّ مركزًا سياحيًا رئيسيا نظرًا لشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية وطقسها المُعتدل، فمن المتوقع أن تصبح مركزًا ثقافيًا؛ إذ أعلن الرئيس مؤخرًا عن إنشاء مكتبة جديدة تنافس مكتبة الإسكندرية وتجذب الزائرين من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تصبح العلمين مركزًا طبيًا؛ وذلك بالنظر إلى ما ترمي إليه الدولة من جذب استثمارات لإنشاء مدينة طبية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

من المشروعات الصناعية المُخطط إنشاؤها في المنطقة: مشروعات في مجال الأغذية والمشروبات وتجهيز المنتجات الزراعية (التين والزيتون والتمر، حيث إنهما من أكثر المحاصيل المستزرعة في المنطقة) بالإضافة إلى المواد الكيميائية ودباغة الجلود وتجهيز الأسماك وبناء السفن.

مشروعات أخرى

وهناك عدد من المشروعات الأخرى هي: منطقة العين السخنة وميناء العين السخنة، منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تنمية منطقة القنطرة غرب، شرق الاسماعيلية، ميناء غرب بور سعيد، ميناء الأدبية، ميناء الطور، ميناء العريش، مشروع 1.5 مليون فدان، منطقة المغرة، منطقة غرب غرب المنيا، المثلث الذهبى، "مدينة دمياط للأثاث"، مدينة دمياط للأثاث - مرحلة 1، مدينة دمياط للأثاث - مرحلة 2، مدينة دمياط للأثاث - مرحلة 3، مدينة الجلود بالروبيكي، مثلث ماسبيرو، المتحف القومي للحضارة المصرية، مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، المتحف القبطي، مدينة أسوان الجديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، مشروع تطوير، منطقة الفسطاط، تطوير مدينة القناطر الخيرية، مدينة جرجوب، المدينة الترفيهية بالقطامية، مشروع تطوير بحيرة العرب، مشروع مزارع سمكية شرق بورسعيد، مشاريع الطاقة الجديدة والمنجددة، مشروع بنبان للطاقة الشمسية، محطة طاقة شمسية سفاجة، محطة طاقة شمسية فارس، مزارع الرياح جنوب الزعفرانه، مزارع الرياح شرق النيل، مزارع الرياح غرب النيل، محطة توليد كهرباء حرارية.

يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك تداعيات اقتصادية كثيرة على الاقتصاد المصري؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، من هذه التداعيات، ضعف الموارد الدولارية، بسبب ضعف المرور بقناة السويس وتوقف السياحة وضعف الصادرات وهروب بعض الاستثمارات الأجنبية وضعف الموارد الخاصة بالموازنة العامة للدولة المتمثلة في ضعف تحصيل الضرائب وتحصيل بعض المتأخرات، مشيرا إلى أنه لا توجد رؤية واضحة عند الدولة لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، محذرا الحكومة من الوقوع في الفخ والاستجابة لضغوط رجال الأعمال باستئناف العمل في مشروعات التشييد والبناء.

ولفت إلى أن رجال الأعمال يريدون استكمال أعمالهم من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية وتحويلها للخارج وخاصة أن أغلب الشركات التي تعمل في قطاع التشييد والبناء أجنبية وتحصل على مستحقاتها بالدولار.

وعن مصير المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة بعد قرار الرئيس تأجيل افتتاحها، قال «النحاس»، إن هذه المشروعات لن تضيف شيئا للدولة المصرية عند افتتاحها لأنها مشروعات غير إنتاجية، وبالتالي تأجيل افتتاح هذه المشروعات سيجعل الحكومة توجه الإنفاق الذي كان موجها لها إلى أنشطة أخرى مثل التعليم والصحة، مطالبا الحكومة بانتهاز الفرصة وعمل مشروعات انتاجية بعيدا عن المشروعات القومية والتركيز على القطاعات الانتاجية مثل الزراعة من أجل امتصاص البطالة التي ستنتج عن أزمة كورونا بسبب توقف بعد الأنشطة الاقتصادية أو تعثرها مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، لافتا إلى أن العالم الفترة القادمة سوف يركز على الأكل والشرب والعلاج، وبالتالي هناك فرصة للحكومة لتصويب المسار الاقتصادي وإعادة توجيه الاستثمارات، من خلال التركيز على الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أن الفترة القادمة سوف تشهد وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات بسبب وجود أزمة في العملة الأجنبية نتيجة هروب الاستثمارات وضعف العائد من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والصادرات، بالاضافة إلى أن بعض مؤسسات التمويل الدولية سوف تقوم بسحب بعض أموالها من الدولة بسبب تضررها من أزمة كورونا. 

وتقول الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن أزمة كورونا سيكون لها تداعيات على كل الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن هناك توقعات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بتراجع معدل النمو على مستوى العالم بمعدل يتراوح بين 1-2% خلال هذا العالم بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى حدوث زيادة في معدلات البطالة، ومصر كغيرها من دول العالم سوف تتعرض للكثير من المشاكل الاقتصادية بسبب هذه الأزمة، مثل ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الدخول والأجور، وذلك بسبب توقف بعض الانشطة الاقتصادية مثل المقاهي والكافتيريات ووسائل المواصلات الخاصة مثل الميكروباص والتوكتوك وغيرها.

ولفتت «المهدي»، إلى أن حجم هذه التداعيات سوف يتوقف على المدة التي سوف تستغرقها هذه الأزمة، فكلما طالت هذه الأزمة كلما زاد تأثيرها السلبي على الاقتصاد، لكن من المؤكد أن هناك بعض الأثار التي سوف تستمر لبعض الوقت مثل توقف السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، وهذه الأثار يمكن أن تستمر لمدة ستة أشهر، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي، متوقعة أن ينخفض النمو الاقتصادي في مصر هذا العام ليصل إلى 3.5% بدلا من 5.5% كما كان متوقعا قبل أزمة كورونا.

وعن مصير المشروعات القومية الكبرى ومدى تأثرها بهذه الأزمة، أكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذه المشروعات سوف تتأثر بالأزمة وتداعياتها، مشيرة إلى أن ذلك دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تأجيل افتتاح بعض هذه المشروعات، لأن هناك جزءا كبيرا من تمويل هذه المشروعات سوف يذهب لمعالجة تداعيات أزمة كورونا، مشددة على أن هذه الأزمة تحتاج إلى حسابات دقيقة من جانب الحكومة المصرية.