"بيزنس الأبحاث" يفضح خطة أباطرة الدروس الخصوصية لتنفيض جيوب المصريين

بعد قرار إلغاء الامتحانات بسنوات النقل

الوزارة تلجأ للتسريبات بغرض تخفيف حدة الغضب الشعبى ضد قراراتها

أولياء أمور: الوزارة بتورطنا مع المدرسين وخايفين من غضبهم 

رغم تصاعد أصوات أولياء أمور الطلاب، بمختلف الصفوف الدراسية، خلال الأيام الماضية، مطالبة بإلغاء العام الدراسي، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي، فإن ما اتخذته الوزارة من قرارات في هذا الشأن لم يحظ برضا عدد كبير جدا من الطلاب وذويهم.

قرارات وزارة التربية والتعليم تدرجت، فبدأت بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تأكيد الوزير عدم إلغاء العام الدراسي، واستكمال الفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت، عقب الاطمئنان على الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

ثاني إجراءات الوزارة في هذا الشأن كان قرارا بمد تعليق الدراسة، مع إلغاء امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي، لكن تعالي الأصوات بضرورة إلغاء التيرم لطلاب الصف الثالث الإعدادي، دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بذلك خلال الأيام القليلة الماضية، فيما رفضت الوزارة بشكل قاطع الاستجابة لمطالب طلاب وأولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على اعتبار أن امتحاناتهم تعقد منذ البداية بنظام إلكتروني يضمن التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة الوباء.

هل انتهت المشكلة؟

في الوقت الذي تصور فيه مسؤولو وزارة التعليم أن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدالها بإلزام الطلاب بتقديم بحث في كل مادة، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض، "إيدمودو" سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية، فإن هذا القرار ذاته، كان سببا في منح أباطرة الدروس الخصوصية، قبلة الحياة، وإعطائهم فرصة من ذهب لكي "يلهفوا" فلوس الغلابة، عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لتجمع في الطلاب.

وكانت الأبحاث التي طالبتها الوزارة بديلا لأداء امتحانات التيرم الثاني، هي كلمة السر في إحياء مافيا الدروس الخصوصية من جديد، حيث تبارى المحترفون في بيع العلم، لتجهيز أبحاث معدة مسبقا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة.

تسريبات وزارية

وحاولت الوزارة مواجهة الموقف، عن طريق إطلاق عدد من التصريحات الرسمية، على لسان كبار مسؤوليها، ومنهم الوزير الدكتور طارق شوقي، الذي أكد أنه لم يتم بعد تحديد شكل أو عناصر البحث المطلوب، وبالتالي لا داعي لشراء الأبحاث التي تعرضها مافيا الاستغلال، التي تريد تحويل كل شيء يخص العملية التعليمية، إلى بيزنس وأرباح.

وزارة التعليم لم تكتفِ بذلك، بل سمحت بتسريب معلومات مفادها، أنه تم إصدار تعليمات للمعلمين، باعتبار كل طالب يقدم البحث المطلوب منه، ناجحا، ومنقولا للصف الدراسي التالي، حتى لو كانت إجاباته على أسئلة البحث غير صحيحة.

أولياء الأمور غاضبون

وأبدى أولياء أمور عدد كبير من الطلاب، بمختلف الصفوف الدراسية، غضبهم الشديد، من قرارات الوزارة، معتبرين أنها تورطهم في أزمات هم في غنى عنها، في ظل الظروف الراهنة.

وقالت شيماء يوسف: "لدي ابنة في الصف الثاني الإعدادي، وابن في الصف الخامس الابتدائي، وكلاهما يطلبان مني توفير مبلغ 200 جنيه لكل مادة، من أجل شراء البحث الخاص بها"، مشيرة إلى بعض المكتبات تضع ملصقات على أبوابها، تعلن عن توافر الأبحاث، خصوصا لطلاب صفوف المرحلة الإعدادية.

وأيد الرأي السابق، علي فتحي، ولي أمر طالب بالصف الثاني الإعدادي، قائلا: "فوجئت بنجلي يطالبني بـ600 جنيه، لشراء 3 أبحاث في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، إلا أنني بالتقصي في المدرسة علمت أن اللغة الإنجليزية لن تكون لها أبحاث، لذا رفضت شراء أي بحث حتى تتضح الأمور من قبل المدرسة".  

بدوره طالب محمد عبد الغفار، ولي أمر ثلاثة أبناء بمختلف مراحل التعليم، الوزارة بسرعة إعلان تفاصيل الأبحاث المطلوبة، وآليات تقديمها، حتى تكون الأمور واضحة، ويمكن حماية الطلاب وأسرهم، من الوقوع في براثن المستغلين والمتربحين.

وحذر ولي أمر 3 طلاب، مما وصفه بعشوائية قرارات الوزارة، معتبرا أنها تفتح الباب للنصب على الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب ولي الأمر، الذي رفض ذكر اسمه، مسؤولي وزارة التربية والتعليم، بدراسة أبعاد قراراتها، وتأثيرها على حياة الطلاب وذويهم، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن تقديم الأبحاث في سنوات النقل، لن يكون أمرا استثنائيا، وسيتم تطبيقه خلال السنوات المقبلة بديلا للامتحانات.

معلمون يعلقون 

واتفق عدد من المعلمين، بمدارس مختلفة، على ضرورة أن ينتظر أولياء أمور الطلاب، تفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة "إيدمودو"، حتى يمكنهم الحكم على التجربة.

وقال ماهر عثمان، مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس التجريبية: "يجب على أولياء الأمور عدم الاستعجال، والتعامل مع مافيا بيع الأبحاث، لأن التجربة مازالت جديدة، ويجب دعمها لعلها تكون بديلا مريحا للتعلم".

مها عامر، مدرسة الكيمياء بإحدى المدارس الثانوية في محافظة الجيزة، دعت أولياء الأمور إلى عدم التسرع في الحكم على تجربة "إيدمودو"، مؤكدة أن المعلمين أنفسهم مازالوا في بداية تعرفهم على طريقة التعامل مع المنصة الجديدة، وأساليب التواصل مع الطلاب من خلالها، وبالتالي لم يتم التطرق إلى الأبحاث، وما ستتضمنه.