«البدوي»: بيان المفوض السامي تعمد الكذب بشأن الأوضاع الصحية للمسجونين بمصر

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن بالغ إدانتها واستنكارها للبيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ، والخاص بأوضاع المسجونين بمصر ، والذي حمل عدد من الأكاذيب والبيانات غير الصحيحة حول أوضاع المسجونين ، سواء المسجونين بموجب أحكام جنائية صادرة عن المحاكم المصرية ، أو حتى المحبوسين احتياطياً بموجب قرارات صادرة عن جهات التحقيق المختصة وفقاً لصحيح مواد قانون الإجراءات الجنائية ، وهي أولى الأكاذيب التي وردت بالبيان المغلوط ، والذي جاء به أن هناك من يطلق عليهم مصطلح (معتقلين إداريين) وهو مصطلح لا يوجد دليل على صحة وجودة بالسجون المصرية.

وطالبت الجمعية المصرية من لديه دليل على خلاف ذلك أن يبرزه ، كما أن المفوض السامي قد تجاوز دوره المنوط به ، وبخاصة بعـد أن وصم الخطاب الصادر عن الدولة المصرية بأنه خطاب مُضلل ، وهو ما يكشف عن وجهة الحقيقي و المعادي للدولة المصرية ، وبالمخالفة لما نالته الدولة المصرية من إشادات متكررة من منظمة الصحة العالمية WHO ، بخصوص ادرتها لملف ازمة جائحة كورونا.

وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ورئيس الجمعية، إن التقرير تجاهل كافة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وما وفرته القيادة السياسية من موازنة ضخمة لمكافحة الفيروس المستجد ، وكذا ما اتخذته الحكومة من قرارات إدارية كان لها بالغ الآثر في عدم انتشار الإصابات بالفيروس المستجد ، والذي فشلت دول كبري في مواجهة آثاره الكارثية ، كما أن البيان ايضاً تجاهل الجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون ، وبالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة ، من إجراءات تحفظية لحماية السجناء بكافة السجون المصرية من مخاطر انتقال الفيروس اليهم ، والتي تمثلت ابتداء في وقف كافة الزيارات الخارجية للسجناء بكافة السجون ، وكذا ما تم اتخاذه من إجراءات للتعقيم ضد مخاطر الفيروس والتي شملت كافة السجون العمومية والمركزية ، وكذا كافة اماكن الاحتجاز بالأقسام ، فضلاً عن تعقيم كافة المصالح والإدارات الشرطية بكافة محافظات الجمهورية.

وأعربت الجمعية عن رفضها لما جاء بالبيان من عبارات مضللة مثل عبارة ( قمع واعتقال المنتقدين ) ، إذ أن من تم القاء القبض عليهم وفقاً لصحيح القانون ، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة ( النيابة العامة ) كإجراء احترازي وفقاً لصحيح قانون الجرائم الإلكترونية ومثيله بكافة دول العالم ، والهادف الي ملاحقة مروجي الشائعات التي تؤثر على الحالة المعنوية للقائمين على العلاج ومن يديرون الأزمة ، وهؤلاء يتم التحقيق معهم وفقاً لصحيح القانون ،  وبخاصة استناداً الي نصوص المواد 80 فقرة ( د ) ، و102 مكرر ، و188 من قانون العقوبات ، والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، وكذا نص المادة رقم 188 والتي تعاقب كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة تؤدي الي تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وهو ما ثبت توافره بحق البعض ممن قاموا بنشر أكاذيب واخبار غير صحيحة حول معدلات انتشار الفيروس المستجد ، ومخالفتهم التعليمات الصادرة عن الدولة بعـدم تداول أي اخبار لم تصدر عن الجهة الرسمية المصرح لها بالحديث في هذا الشأن ، وهي وزارة الصحة المصرية ، وما يصدر عنها من بيانات رسمية معتمده ، وأن الجمعية تعتبر ما جاء بهذا البيان هو احد أشكال التدخل الغير مقبول بالشأن المصري ، وكذا بالشأن القضائي المصري ، وهو سلطة مستقلة ومحايدة لا يجوز التدخل في شئونها وفقاً لدستور الدولة المصرية.

وأضاف البدوي، أن البيان ايضاً تجاهل ما ورد من إشادات متكررة من منظمة الصحة العالمية WHO بجهود الإدارة المصرية ، وما اتخذته الدولة من إجراءات تسهيل عودة المصريين العالقين بالخارج ، وتذليل كافة الصعوبات في سبيل عودتهم من بعض الدول الموبوءة ، وتحمل صندوق تحيا مصر لكافة النفقات الخاصة بهذا القرار ، وهو ما نقدره بأنه خطوة تؤكد على أن القيادة السياسية المصرية لا تتخلى عن مواطنيها ، وتسخر كافة الإمكانيات لحمايتهم وعودتهم للوطن ، وهي خطوة تعبر بصدق عن التزام الدولة تجاه مواطنيها ، وتأكيدها على انحيازها التام لحقوقهم الإنسانية ، وبدون أن تحملهم أيه أعباء جراء عودتهم وعلاج المصابين منهم ، وفي موقف لم نرى مثيل له في العديد من الدول المصابة والتي تعانى من ويلات الفيروس القاتل.

وختاماً فإن الجمعية تطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بعدم الأخذ بما يصدر بعدد من التقارير الصادرة عن بعض المنصات الإعلامية المعادية للدولة المصرية ، والتي لا تستند الي اي مصادر موثقة حول حقيقة الأوضاع بالداخل المصري ، وما تحمله من اخبار مغرضه ، وتهدر عمداً كافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجال مكافحة ومنع انتشار فيروس كرونا المستجد ، وهو ساهم في عدم تفاقم معدلات الوفيات او الإصابات مقارنة بباقي الدول ، وفي ظل غض الطرف عن تفاقم اعداد المعتقلين السياسيين بسجون النظام التركي ، وبخاصة من المنتمين لحركة فتح الله جولن ، وكذا تجاهل تفشي الإصابات بفيروس بتركيا ، والتي بلغت 20921 مصاب ووفاة 425 حتى الآن، وهي مؤشرات تظهر التباين الواضح في الأرقام ، وعدم القدرة على إدارة الأزمة من الجانب الطبي بالداخل التركي ، مقارنة بمصر ، والإحصاءات خير دليل على هذا.