رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الخريطة الكاملة لتوزيع وجمع 100 مليار جنيه لمواجهة «فيروس كورونا»

النبأ

لا حديث الآن داخل الشارع المصري سوى عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تواجه جميع القطاعات؛ بسبب فيروس كورونا، وتوقف الحياة كاملة في مصر خلال الفترة الماضية، وسط صراع كبير حول تقسيم مبلغ الـ 100 مليار جنيه الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصه لدعم ومكافحة مرض كورونا، وسط خروج تكهنات كثيرة حول الجهة التى ستقوم بدفع تلك الأموال، وكيف سيتم تقسيمها. 


يأتى ذلك وسط خروج أنباء عن تحمل رجال أعمال مصريين جزءًا كبيرًا من توفير مبلغ الـ"100" مليار جنيه، بجانب تحمل الجزء الآخر بعض جهات الدولة عن طريق التبرعات مثل هيئة الأوقاف المصرية، وصندوق الأزهر للزكاة وصندوق تحيا مصر، كما ذكرت بعض المصادر أن المبلغ الذي وجه الرئيس بتخصيصه، سيخصم من الموازنة الجديدة 2020 2021، في الوقت نفسه خرجت تصريحات هامة من جانب الحكومة للرد على تلك الأنباء، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الـ100 مليار جنيه التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، "جاهزة" بالفعل من احتياطيات الدولة.


وأضاف وزير المالية، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى أتاحت ووفرت مبالغ مالية لمثل تلك الظروف الاستثنائية، قائلًا الـ "100" مليار جنيه جاهزة من الاحتياطيات العامة للدولة، وهى الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف.


وذكر وزير المالية، أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة، مُوضحةً أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.


وأوضح أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وقد تمت إتاحة ١٨٧،٦ مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها ١٥٣،٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و٣٤،١ مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.


كما كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبلغ الـ 100 مليار جنيه، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيصه ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية.


كما كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مصدر تمويل خطة مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا البالغ قيمتها 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار). وقال، في كلمة للمصريين بمناسبة يوم الأم "خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا والناس قالت هنجيبها منين". متسائلا: "هي مصر قليلة ولا إيه؟".


وكشف السيسي عن مصدر تمويل الـ 100 مليار جنيه قائلا: "من احتياطاتنا"، معربا عن أمله في أن تمتلك مصر احتياطات أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد قيمتها. 


في السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة، عن قدرة الدولة على توفير مبلغ 100 مليار جنيه، في الوقت الحالى وبسرعة لمواجهة كورونا، مبينا أنه في ميزانية الدولة يوجد بند ثابت للطوارئ والأزمات مثل حدوث زلزال، أو أي كارثة طبيعية مثل عاصفة التنين الأخيرة، هذا البند لا يتعدى 6 مليارات جنيه مصري، فهذا هو الموجود فعليًا في الميزانية لاستخدامه في أي لحظة، وهو ما تحدث عنه وزير المالية في بند مبلغ الاحتياطى بالموازنة، وهذا ما يتم الصرف من خلاله على فيروس كورونا، والأرقام التي أعلن وزير المالية أنه أعطاها لوزارة الصحة من خلاله".


وتساءل المصدر: "كيف ستدبر مصر 100 مليار لمكافحة كورونا وهي تسدد 360 مليار جنيه سنويًا خدمة دين عام؟ إن إيرادات الدولة 1.3 تريليون جنيه، لها أوجه صرف وبنود مخصصات تذهب إليها ولا تستطيع الدولة تغيير هذه البنود، لذا فإن 100 مليار جنيه التي أعلن السيسي عن تدبيرها لمواجهة كورونا ليست سوى لمغازلة الجهات المانحة، ومخاطبة الرأي العام في مصر، إضافة إلى أن المبلغ في حد ذاته كبير جدًا، ومواجهة الفيروس لا تصل إلى هذه الكلفة العالية حتى بالنسبة للدول التي تشهد معدل إصابات عالية".


لكنه أوضح أنه ليس شرطا أن يتم تدبير هذا المبلغ كله مرة واحدة، فقد يتم تدبير جزء منه في الثلاثة أشهر الأولى للعام المالي الجديد، والباقي على مدار العام.


وأضاف: سيتم تدبير جزء آخر من صندوق النقد الدولي الذي خصص 50 مليار دولار لتوزيعها على الدول الأكثر فقرًا لمواجهة تداعيات كورونا، وسيخصص الصندوق 10 مليارات دولار للدول الأشد فقراَ بدون فوائد، والباقي بفوائد ميسرة.


وكشف المصدر عن أن الحكومة تسعى من وراء الإعلان عن توفير هذا المبلغ ليس إلا لمخاطبة الجهات الدولية المانحة مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، فالحكومة تريد أن تحصل على جزء من جزء من المنح الدولية بسبب الفيروس، فهي تقول إنها لديها وباء، وتحتاج إلى إغاثة، وإنها تحتاج مثل هذا المبلغ الكبير لمواجهته، فلو حصلت حتى على 10 مليارات دولار من هذه الجهات فهذا مكسب بالنسبة لها.


وكشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تخصيص حساب للتبرع لصالح المضارين من فيروس كورونا في مصر.


وقال: "كنا خصصنا هذا الحساب لجمع التبرعات بعد مطالبات بتخصيص مثل هذا الحساب، وشوفنا مبادرات اجتماعية شارك فيها عدد من رموز المجتمع، والحاجة التانية الدولة نفسها خصصت مبلغ لم يكن يحلم بيه أكثر المتفائلين، وأضاف: “فكرة التبرعات عموما ليست مقتصرة على الدول النامية المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة مثلا بدأت تجمع تبرعات للمضارين من كورونا، إذا فكرة التبرعات ليست دليل على غناء الدولة أو فقرها".


وتابع: "إحنا لدينا حساب في صندوق تحيا مصر مخصص للأزمات والكوارث، وأي مواطن أو أي شخص لديه الرغبة في التبرع يستطيع الذهاب لأي بنك أو ممكن يعمل تحويل، والطريقة الأخرى للتحويل أيضا من خلال إرسال رسالة نصية على الموبايل للتبرع بخمسة جنيهات، وعندنا رقم آخر هو 111 ارسال رسالة نصية عليه يعني التبرع بجنيه واحد".


وأضاف: "التبرعات ستخصص للأسر المضارة من كورونا سيتم مساعدتهم والأصل في المساعدة هم أصحاب المهن اليومية، لجوء الدولة للتبرعات ليس جديدة حيث اتبعت نفس الأسلوب في عدد من الأزمات الماضية".

 

وكانت بداية التبرعات ما أعلنه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المساهمة بـ250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.


كما ينتظر مساهمة صندوق تحيا مصر بمبلغ 50 مليون جنيه، وهناك أنباء عن تبرع اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بمبلغ 5 ملايين جنيه لمواجهة فيروس كورونا فى مصر.


كما تبرع طارق حامد لاعب الزمالك بربع مليون جنيه لحساب وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، ومن أبرز المنضمين مؤخرا، الفنان محمد رمضان الذي أعلن عن تبرعه بمبلغ مليوني جنيه، لصالح وزارة الصحة المصرية، وهناك أنباء عن تبرع ومساهمة هيئة الأوقاف المصرية  وأموال البر بمبلغ 50 مليون جنيه.


بمقتضى هذا المبلغ، تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وفقا للمعلومات فإن من المقرر توزيع هذه المبالغ الموفرة بين دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا كالسياحة التي فقدت جزءًا كبيرًا من مدخلاتها لمصر.


كما سيتم تخصيص جزء من الـ100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في دعم الجهود الطبية لمكافحة الفيروس، ودعم الشركات والقطاعات الصناعية التي تضررت نتيجة كورونا، كما حددت الحكومة الجهات المقرر صرف المبلغ 100 مليار عليهم وتعويضهم من أزمة كورونا والجهات هي: "ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، وخدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. ومحفظى وقرّاء القرآن الكريم، والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. والعاملين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.


ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وحائزي الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة، وملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.


كما تقرر صرف "1000" جنيه شهريا تعويضات للعمالة غير المنتظمة بسبب كورونا، وتقوم الحكومة حاليا بتوفير منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، والبطالة، لإعطائهم مبلغ 1000 جنيه شهريا؛ يكون بمثابة سندا لهم في ظل هذه الأزمة، عن طريق التأكد من صحة هذه البيانات من عدمه عن طريق التأمينات كونه مسجلا أو موظفا حكوميا أو بالقطاع الخاص، أو هو بالفعل ضمن العمالة غير المنتظمة، ومبلغ الـ 1000 جنيه يعادل 8 مليارات جنيه شهريًا.