الورقي
4 أسباب وراء وضع حد أقصى لعمليات السحب والإيداع بالبنوك
قرر البنك المركزي، ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات «ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها».
وأضاف المركزي في بيان له اليوم الأحد، أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وأضاف البنك المركزي، أن القرار يأتى فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأثار القرار، حالة من الجدل بين المواطنين، ولاسيما أنه يأتي مع ظروف استثنائية خاصة بانتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في زيادة أسعار، ونقص في المعروض.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، عن 4 أسباب وراء وضع البنك المركزي حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار سقلل عمليات الزحام على المنافذ البنوك وماكينات ««ATM وخاصة بعد صرف المرتبات 24 مارس الجاري.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن يساهم القرار أيضًا في الاعتماء على الشراء «أون لاين»، وتطبيق الشمول المالي، واستخدام كارت «فيزا» هو ما يقلل التعامل بالكاش ومن ثم يقلل من انتشار فيروس كورونا والذي ينقل عن طريق الأوراق النقدية.
وأوضح أن القرار يأتي في محاولة لخفض الطلب على السلع والبضائع، والذي زاد نتيجة مخاوف المواطنين من زيادة الأسعار ونقص المعروض، بالإضافة إلى الهلع بين المستهلكين نتيجة انتشار كورونا.
وتابع: «هذا بالإضافة إلى أن القرار يقلل السيولة بالأسواق ومنها يكبح زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه معدل الاستهلاك».
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن القرار مؤقت لن يستمر سوا أسبوعين، وتعود عمليات السحب والإيداع إلى الوضع السابق.
وحول تأثير الشركات والتجار والأفراد الذين لديهم التزامات، لفت «الإدريسي»، إلى أن هناك قرارات استثنائية يقدمها البنوك مع العملاء الذين يريدون عمليات السحب والإيداع لأكثر من المبالغ الموضوع بالقرارات، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق مخاطبة البنك المركزي بها ولكن بشرط تقديم كافة البيانات التي توضح ضرورة الصرف أو الإيداع.
واستبعد أستاذ الاقتصاد، وجود زحام داخل فروع البنوك أو أمام ماكينات صرف «ATM»، بسبب تقليل حد الأقصى لسحب الأفراد، وخاصة أن القرار جاء بعد صرف رواتب الموظفين يوم 24 مارس الجاري، وسيستمر فقط أسبوعين.
