سيناريوهات «المواجهة والتصعيد» بين الحكومة وطلاب «التعليم المدمج»

«بلّها واشرب ميتها».. أصبح هذا المثل الشعبي الأكثر تداولًا بين طلاب التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بعدما أقر المجلس الأعلى للجامعات فى 2016 أن الشهادات التي يمنحها نظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد «شهادات مهنية»، الأمر الذي أثار غضب الطلاب، لاسيما وأنهم يدفعون مصاريف دراسية مبالغ فيها، إلا أنهم كان لديهم أمل في عدول المجلس عن قراره، عادت الأزمة من جديد على الساحة بعد تأكيد "الأعلى للجامعات" على قراره محطمًا كل بوارق الأمل لدى الطلاب.

حكايات طلاب التعليم المدمج عنونها أهلها بـ«عاملين زي اللي رقص على السلم» -بحسب وصفهم- خصوصًا وأن القضاء لم يفصل إلى الآن في الدعوى القضائية التي أقامتها "رابطة التعليم المفتوح" ضد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بسبب ذلك القرار، وأماط تصريح المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16 يناير الماضي بتأكيد قرار التحويل، اللثام عن حكايات الرعب الشديد الذي يسيطر على الطلاب والراغبين في الحصول على شهادة عليا من خلال نظام التعليم المدمج.

القصة وما فيها

15 فبراير 2020 ازداد الوضع سوءًا بتقرير لجنة التعليم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي أكدت فيه أنه لا يحق لخريجي البرامج المهنية التطبيقية من خلال النظام الجديد التقدم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه؛ تأكيدًا على كونها برامج مهنية، الأمر الذي أثار سخط الطلاب والراغبين في الالتحاق بالتعليم المدمج.

بدأت الأزمة في 22 يونيو 2016 بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرار رقم 154 بجلسته رقم 649 بشأن تحويل نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج، والذي يقر أن الشهادات التي يمنحها النظام الجديد من خلال برامجه المختلفة في بعض الجامعات هي شهادات مهنية.

«من قبل يونيو 2016 والتعليم المفتوح توقف بحجة أنه ستتم دراسته للتطوير على أيدي لجنة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف وقتها، لاسيما بعد أزمة نقابتي المحامين والصحفيين بمنع تسجيل الحاصلين على شهادة من التعليم المفتوح من التسجيل في النقابة"، بهذه الكلمات بدأ رئيس رابطة التعليم المفتوح عامر حسن، حديثه عن الأزمة.

التوصيات التي خرجت بها اللجنة، التي بناءً عليها تم صدور قرار المجلس رقم 154، لم تشر من قريب أو من بعيد إلى تحويل الشهادة البكالوريوس والليسانس التي يحصل على طلبة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى مهنية، بل استحدثت إمكانية حصول الطلاب في النظام الجديد (التعليم الإلكتروني المدمج) على شهادات دبلومات مهنية مدتها عام أو عامين.

"فتح باب القبول للنظام الجديد (التعليم الإلكتروني المدمج) بداية من سبتمبر 2017" كان ذلك القرار على رأس قرارات اللجنة، وأكدت اللجنة في توصياتها على أن يقوم نظام التعليم المفتوح المطوًّر على ما أطلقت عليه "التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج".

قرار مخالف

يعبر عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، عن سخطه من القرار -الذي وصفه بالمجحف- لمخالفته توصيات اللجنة، لا سيما وأنها أوصت بـ"فتح الباب للجامعات والكليات للتقدم لبرامج مهنية (الدبلومات المهنية) لمدة عام أو عامين وعلى رؤساء القطاعات الموافقة على بدء الدراسة اعتبارًا من شهر  سبتمبر 2016".

"الكلام ده معناه إن الكليات أضافت إمكانية الحصول على دبلومة مهنية، ومش معناه إني أصدر قرار بإلغاء شهادات البكالوريوس والليسانس الأكاديمية"، هكذا فصّل حسن توصيات اللجنة، خصوصًا وأنه كان من ضمن توصياتها أن "تتقدم الكليات والجامعات ببرامج للتعليم الإلكتروني المدمج لمنح درجات أكاديمية بنظام التعليم عن بعد".

القرار من وجهة نظر عامر حسن، لم يخالف توصيات اللجنة وحسب، بل مخالف للدستور الذي يكفل لجميع المواطنين الحق في الحصول على التعليم، وذلك لأنه سيؤدي إلى عزوف الراغبين في الحصول على التعليم عن التقدم لنظام التعليم المدمج الجديد.

اعتراضات عدة أبداها الطلاب والراغبين في التقديم على التعليم المدمج، وكأنها لم تكن، وأعلنت الوزارة عن فتح باب القبول للتقديم على الدراسة على نظام التعليم المدمج 2017، وبحسب رئيس رابطة التعليم المفتوح تقدم العديد من الأشخاص على أمل أن القرار لن يتم تطبيقه لمخالفته لتوصيات اللجنة.

نية مبيتة 

26 أكتوبر 2017 ضرب الوزير عرض الحائط باعتراض الطلاب وسخطهم من الضرر الواقع عليهم بإلغاء شهادتي الليسانس والبكالوريوس الأكاديميين، وأصدر قرارًا يؤكد فيه تحويل درجات البكالوريوس والليسانس من أكاديمية إلى مهنية.

يقول عامر حسن إن الوزارة كان لديها نية مبيتة لهذه الخطوة، وهذا ما علمناه من مصدر مسؤول داخلها، الأمر الذي جعلنا نتوجه للمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على الأمر، وبالفعل قابلنا القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى الجامعات آنذاك، يوسف راشد، وأكد لنا ما ينتويه الوزير، وقد كان.

دوامة القرارات المجحفة دفعت الطلاب وعلى رأسهم رئيس رابطة التعليم المفتوح إلى التقدم بمذكرة رفض باسم الرابطة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم عرضها على الوزير خلال اجتماع المجلس ولكن "لا حياة لمن تنادي"، وخرج المجلس ليؤكد أن الشهادة الممنوحة من التعليم المدمج غير مكافئة للتعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة.

احتياطات عدة اتخذتها الوزارة لتحصين نفسها، من خلال إجبار المتقدمين على التوقيع على مستند يفيد بأن النظام الجديد للتعليم المدمج لن يعطيهم إلا شهادة مهنية فقط، ولا حق لهم فى دخول النقابات المهنية بها.

الوزير يسخر من المتضررين

لم يكتف الوزير بتلك الخطوات إلا أنه خرج مستهزئًا بمطالب المتضررين من القرار، -بحسب عامر حسن- والتي أوردها في المذكرة وتمثلت في أنه لتجاوز الأزمة أن تظل درجتي البكالوريوس والليسانس أكاديميتين، بجانب شهادات مهنية للدرجتين ذاتهما، وعلى الطالب اختيار ما يتماشى معه، لاسيما وأن التطوير كان من المفترض أن يعتمد على أن طلاب التعليم المفتوح يتقبلهم سوق العمل، ولكن سخر الوزير من المقترح قائلًا: "المجلس ليس مجلسًا لما يطلبه المستمعون".

رغم سخرية الوزير إلا أن رابطة التعليم المفتوح متمثلة في عامر حسن، أصرت على مقابلة الوزير ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضده.

لم تترك الوزارة إلا باب القضاء أمام المتضررين من القرار عله ينصفهم؛ إلا أن "أتت الرياح بما لا تشتهي السفن"، رغم تداول القضية في الجلسات حتى أكتوبر 2018، وفي يوم جلسة النطق بالحكم تفاجأ الجميع بتغيير دائرة المحكمة، وبناءً عليه تم توزيع أوراق القضية على المستشارين لكتابة التقارير بالرأي القانوني، وإلى الآن لم تحدد الهيئة توقيت للبت في القضية –بحسب عامر حسن.

ووفقًا للمستشار القانوني لرابطة التعليم المفتوح، على أيوب، فإن رئيس دائرة المفوضين وزع ملفات القضية على أعضاء الدائرة 6 مفوضين بالقضاء الإداري؛ لكتابة تقارير بالرأي القانوني، ومن المُقرر رفعه للمحكمة فور الانتهاء منه.

خدعة جديدة

في الثلث الأول من ديسمبر الماضي، اعتقد الطلاب المتضريين من القرار أن الأمل حلَّق في سماء أحلامهم من جديد، لاسيما تصريحات على لساني رئيسي جامعتي القاهرة وبني سويف بأن المجلس عدل شروط قبول الطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج أهمها "إلغاء لفظ مهنية من شهادات التخرج"، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا وعدم استغلال الشهادة في التعديل الوظيفي، فضلًا عن قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس وليسانس)  والحاصلين على مؤهل فوق متوسط دون فاصل زمني، في حين يحق للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من المؤهلات المتوسطة من التقدم بعد عامين من تاريخ الحصول على المؤهل.

ما لفت نظر «عامر»، وطلاب التعليم المفتوح هو إلغاء كلمة مهني من شهادة التعليم الإلكتروني المدمج؛ لتبدو الصورة مشرقة في أعين الطلاب الغاضبين، ولكن الأمر ما هو إلا خدعة من الوزارة جعلت رئيس الرابطة يتوجه باستفسارات للمجلس الأعلى للجامعات عن ما إذا كانت بهذا التعديل ستصبح الشهادة أكاديمية من عدمه؟ وهل يحق لخريجي التعليم المدمج الالتحاق بالنقابات المهنية أم لا؟ عن طريق البوابة الإلكترونية ولم يجب أحد، ما اضطرني إلى إرسال شكوى لمجلس الوزراء للاستفسار، وتم تحويلها إلى المجلس الأعلى للجامعات ومنها للوزارة، التي أكدت من خلال المجلس في ديسمبر 2019 أن الشهادات الممنوحة ستكون مهنية.

وقفة احتجاجية

اشتعلت الحرب مرة أخرى بين المتضررين من القرار وبين الوزارة بعدما قطع المجلس الأعلى للجامعات الشك بالقين في 16 يناير 2020، بتأكيده على قراره 154 بجلسته رقم 649 لتحويل شهادات التعليم المدمج إلى شهادات مهنية.

خدعة "التعليم العالي" من وجهة نظر عامر جاءت لعزوف المتقدمين عن نظام التعليم المدمج بالمقارنة بنظام التعليم المفتوح القديم، حتى أن "الأعلى للجامعات" خالف وعده بإصدار كتيب لتوضيح مميزات النظام الجديد، وإلى الآن لم يحدث.

كل ذلك لم يثن «عامر» والطلبة المغلوبين على أمرهم عن المطالبة بحقوقهم، ولم يصبهم يأسًا ولذلك من ضمن الاقتراحات للمطالبة بحقوقهم عمل وقفة احتجاجية سلمية بعد الحصول على الموافقة القانونية والتصريح بالوقفة، بحسب تصريحات عامر حسن لـ"النبأ"، الذي أضاف إننا نحاول نأخذ خطوات لمقابلة الوزير والذهاب لمجلس الجامعات.

إقرار إجباري

«من البداية لما جينا نقدم كان القرار إن التغيير بس هيكون في مسمى الشهادة ولذلك رحنا قدمنا، ولكن كانت الصدمة بالنسبة لنا هى إجبارنا على التوقيع على إقرار بأن الشهادة هتكون مهنية»، بهذه الكلمات بدأ الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الزقازيق، أحد طلاب الدفعة الأولى في نظام التعليم المدمج الجديد، محمد بسيوني.

تساؤلات عدة وجهها بسيوني وزملاؤه آنذاك للقائمين على نظام التعليم المدمج بالجامعة، تمثلت في أنه لطالما أكد المجلس على أن النظام القديم ما زال قائما اللهم إلا تطويره، وأن الشهادة ما زالت أكاديمية فلم نوقع على هذا الإقرار؟! وجاء رد الجامعة "دي تعليمات عُليا ولازم تتنفذ".

لم يستسلم «بسيوني» وزملاؤه وضغطوا على الجامعة برفض التوقيع على الإقرار وبوقفات واحتجاجات والعزوف عن التقديم، ما دفعها إلى أن "ترخي الحبل خشية أن ينقطع" -بحسب وصفهم- وأبلغت المتقدمين "خلاص اشطبوا على الكلمات أو البنود اللي شايفين فيها مشكلة في الإقرار وبعدين امضوا عليه".

فرحة غامرة خيمت على سماء آمال بسيوني وزملائه وبالفعل شطبوا على الكثير من البنود في الإقرار "شطبنا على بند تحويل الشهادة إلى مهنية وأنها لا يعتد بها كمسوغ للتعليم، بالإضافة إلى بند أنها لا تساوي نظيرها من التعليم المفتوح والتعليم النظامي الأكاديمي ومضينا".

"اعتقدنا كده إن الأمور اتحلت، ولكن في الحقيقة الوزارة خدعتنا لأننا بعد ما بدأنا الدراسة خرجت بقرار تؤكد فيه إن الشهادة مهنية ولا قيمة لها وما هي إلا عبارة كورس"، عبر بسيوني عن تعامل الوزارة معهم بهذه الكلمات.

تطوير «فشنك»

تخبط كبير داخل الوزارة أحدثه الطلاب، لاسيما وأن القائمين على التعليم المدمج بجامعة الزقازيق صرحوا للطلبة أن الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومن مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس التابعين له، -بحسب وصف بسيوني- ولكن ذلك لم يقض على الحيرة لديهم "احنا لحد دلوقتي مش عارفين إذا كان الكلام ده مظبوط والشهادة هيكون معترف بها بمعنى أنها تكون أكاديمية وهتتسجل في النقابات ولا لا!".

رغم أن الوزارة ادعت التطوير إلا أنها لم تفعل ذلك على أرض الواقع سوى تحويل الشهادة إلى مهنية، ما جعل الطلاب يستنكرون إصرار الوزارة على إلحاق الضرر بهم "لحد دلوقتي احنا ماشيين على النظام القديم، الكتب والامتحانات كل حاجة زي ما هي، اللهم إلا تغيير مسمى الشهادة الذي يحمل عدة نوايا".

"اعتقدنا أن القضاء هينصفنا ولغاية دلوقتي لا حس ولا خبر بشأن القضية المرفوعة ضد الوزارة، واللي من المفترض إنها ما دامت دخلت هيئة مفوضي الدولة كانت المفروض تاخد فترة ما بين 6 إلى 9 شهور بحسب المستشار القانوني للرابطة، ولكن مرت سنتان على الخطوة دي وما فيش جديد، واحنا أصبحنا تايهين"، بنبرة حائرة عبر محمد بسيوني عن الوضع القائم.

لن تتضح الصورة من وجهة نظر بسيوني إلا بعد تخرج الدفعة الأولى من طلاب التعليم المدمج، "سنرى بعد التخرج ما إذا كان الحديث عن إمكانية تسجيل التعليم المدمج بالشهادات الجديدة في النقابات متاح من عدمه، فالأمر ما زال مشوش".

يعلق بسيوني على مجهودات رئيس رابطة التعليم المفتوح، عامر حسن، قائلًا: "مشكلة أستاذ عامر إنه بيتكلم في حاجات قديمة وكل ده احنا عارفينه، احنا عازين الجديد امتى القضية هتخرج من المفوضين وهيتاخد فيها قرار". 

حلم في مهب الريح

"أنا أصلًا معايا معهد فني قسم حاسبات، وكان نفسي أكمل تعليمي في حاجة متعلقة باللغات، ما كانش قدامي غير التعليم المدمج جامعة القاهرة"، بدأ الطالب بالفرقة الأولى كلية الآداب قسم الترجمة الفورية جامعة القاهرة، محمد أحمد، بهذه الكلمات، مُضيفًا "وعرفت إن درجة الليسانس بقت مهنية، والمواد أصبحت غالية جدًا جدًا بالمقارنة بالتعليم المفتوح القديم".

رغم كل هذه السلبيات لم يجد محمد أمامه سوى الالتحاق بالتعليم المدمج والتوقيع على الإقرار على أمل أن يتغير الوضع -بحسب وصفه.

يستنكر أحمد تدمير وليس تطوير التعليم المفتوح -بحسب وصفه- بسبب أزمة نقابة المحامين "بالمنطق كده المشكلة كانت مع نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، كان ممكن تلاقي حل للأزمة بدل ما تلغي نظام بحاله؛ لمجرد إن بعض النقابات شايفة إن المادة العلمية المقدمة لخريجي التعليم المفتوح ضعيفة والطلبة مش بيهتموا!".

"احنا دلوقتي بندفع للمادة الواحدة 475 جنيها، وكل ترم 6 مواد، مش معقول بعد الفلوس دي كلها اللي بندفعها تبقى الشهادة مهنية، والله حرام، المفروض إننا بنتقدم لقدام مش بنرجع لورا"، يتحسر محمد على الحال الذي وصل إليه التعليم المفتوح، الذي أصبح كل همه جني الأموال وحسب -على حد وصفه-

إيجابيات ملموسة

رغم كل هذه السلبيات إلا أن محمد لم ينكر وجود تطوير نوعًا ما في المادة العلمية في النظام الجديد، ويقول "هو النظام الجديد فيه تطوير في المادة العلمية والدكاترة تعاملهم معانا كويس، والمقررات متنوعة بين إلكترونية ومحاضرات في الجامعة وعلى صفحاتنا الشخصية".

التعليم المدمج في جامعة القاهرة بات به شيء من التطوير، -بحسب محمد- ولذلك يطالب بضرورة عود الشهادة الأكاديمية مرة أخرى "نظام الامتحانات بقى أصعب، وحصل تطوير يمكن أحسن من نظام الانتظام وفي اشتراك المكتبة المركزية بجامعة القاهرة بقى متاح لطلبة التعليم المدمج، وأنا استفدت منه وبما إنّ المادة العلمية أصبحت قوية  لدينا يا ريت الشهادة ترجع أكاديمية، والتطوير نفسه يطبق على كل الجامعات".

شو إعلامي

يعتب محمد على رئيس رابطة التعليم المفتوح عامر حسن، كونه لم يتخذ أي خطوات إيجابية ملموسة تؤتي ثمارها -بحسب وصفه- "أستاذ عامر بقى له 4 سنين في القضية، وكمان بيحب يظهر في الإعلام، لكن على أرض الواقع ما بيعملش حاجة"، الأمر الذي دفع محمد وزملاءه إلى البحث عن طريق آخر علهم يحصلون من خلاله على حقهم.

يود محمد التجمع تحت راية واحدة تكون محل ثقة وتتقي الله في مستقبل طلبة التعليم المدمج -على حد تعبيره- "احنا في طريقنا لرفع قضية مستقلة بنا، ولكن ننتظر انتهاء الامتحانات علشان ما نتشتتش"، بهذه الكلمات اختتم محمد حديثه عن الأزمة.

حق الرد

يصف رئيس رابطة التعليم المفتوح من اتهموه بحب الظهور وأنه لم يقدم شيئًا ملموسًا على أرض الواقع، بالأشخاص المندسين، "أنا مصلحتي إيه علشان يقال عني بحب الشو والظهور الإعلامي، أنا الناس دي أفضل عدم الرد عليها، وبعدين هناك أشخاص من داخل الرابطة ردوا على المهاجمين، وكل شيء أفعله معروف للجميع".

الكنيسة ترفض

باتت شهادة التعليم المدمج لا قيمة لها على الإطلاق، ليس فقط لعدم قبول النقابات المهنية لها، أو لعدم جدواها في معادلة الدرجات الوظيفية، بل الأمر تخطى ذلك بكثير فالكنيسة لا تقبل أي شخص للرهبنة إلا بشهادة تعليم عال أكاديمية.

حلم راود سعد مهنى (اسم مستعار) ابن محافظة أسيوط، والحاصل على تعليم متوسط، بأن يصبح «راهبًا» ولكن الكنيسة لا تقبل إلا الحاصلين على المؤهلات العليا، الأمر الذي دفع «سعد» إلى الاستفسار من عامر حسن عن وضع الشهادة، وعندما علم أنها مهنية انتابته مشاعر قلق بشأن قبول الكنيسة له.

لم ييأس «مهنى» وتوجه إلى الكنيسة ليعلم منهم عن إمكانية قبوله كراهب بحصوله على شهادة مؤهل عالي من نظام التعليم المدمج، ولكن الرد كان صادمًا بالنسبة له بعدما رفضت الكنيسة كون الشهادة التي يرغب في الحصول عليها شهادة مهنية وليست أكاديمية؛ ليتحول حلم «سعد» إلى كابوس بسبب قرار الوزارة.

عزوف ملحوظ

يقول مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها، عزت الخياط: صعَّبت الوزارة الأمر في الحصول على الدرجة، من خلال إجراء اختبارات قبلية للقبول بالإضافة إلى أن نسبة 65% من التعليم أصبح يتم عن بعد من خلال وسائط التعلم المختلفة، مثل الفيديو كونفرانس، في حين بلغت نسبة التعلم وجهًا لوجه 35% فقط، بالإضافة إلى اعتمادات برامج جديدة لاحتساب الدرجات.  

أدى تحويل الشهادة من أكاديمية إلى مهنية في التعليم المدمج إلى عزوف المتقدمين عن النظام الجديد، -وبحسب الخياط- "قلت نسب المتقدمين للدراسة بمركز التعليم المدمج بجامعة بنها".

«ليس من المنطقي بعد كل هذه الإجراءات لرفع قيمة التعليم المؤهل في النظام الجديد، يقابله إجراء بالتقليل من قيمة الشهادة»، كان ذلك رأي الخياط في قرار الأعلى للجامعات بتحويل شهادة التعليم المدمج إلى شهادة مهنية.

ويضع «الخياط» حلولًا يمكن للأزمة تتمثل في أنه إن كانت الوزارة ترغب في تقليل أعداد المتقدمين للتعليم المدمج، فيمكنها أن تضع قاعدة بذلك تنص على: «ألا يزيد عدد الطلبة المقبول بالتعليم المدمج عن 14 عدد الطلبة المسجلين في التعليم العادي»، مُضيفًا: «ولكن مش منطقي أبدًا تضييق الخناق على الحاصلين على الشهادة».

تواصلنا مع الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال المجلس الأعلى للجامعات آنذاك، إلا أنه رفض التعليق على الموضوع قائلًا: «خلينا بعيد، كفاية اللي شوفناه».