محافظ أسوان يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة.. اعرف الأسباب

وتناول اللقاء استعراض مجالات ومحاور عمل البرنامج داخل قرى ونجوع المحافظة، والتى من أبرزها دعم صغار المزارعين من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأيضاً تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مع تحسين التغذية للأطفال والسيدات الحوامل وخاصة أن أسوان تأتى ضمن 7 محافظات تشهد العديد من الأنشطة لبرنامج الغذاء العالمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطويع أولويات المطالب الجماهيرية ضمن محاور العمل.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمى وهو الذى يأتى متوازياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس السيسى فى هذا الإتجاه والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة وغيرها.

وطالب بإنشاء مقر ومركز لبرنامج الغذاء العالمى فى أسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وجسر التواصل بين مصر وأشقاءها فى القارة السمراء، وهو الذى سيساهم فى دعم محاور عمل البرنامج والتوسع فى أنشطته داخل القرى والنجوع والمناطق النائية ليعزز ذلك الخدمات المقدمة للمزارعين، ولا سيما فى مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات النخيل وقصب السكر وغيرها، فضلاً عن تحقيق القيمة المضافة بالتوسع فى التصنيع الزراعى والمشروعات الداجنة والإنتاج الحيوانى.

وأضاف أشرف عطية بأننا نعمل فى منظومة متكاملة تستهدف الإرتقاء بحياة المواطن البسيط سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو المشروعات الجارية فى البنية التحتية والخدمية أو التشجيع والدفع لنجاح هذه البرامج للوصول إلى أهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح ماجستيك هايلى، أن محاور عمل برنامج الغذاء ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان.

ولفت إلى أن الخطة الإستراتيجية للبرنامج ترتكز على التنسيق وتطويع الإمكانيات بما يتواكب مع أولويات العمل التنفيذى للحكومة من أجل تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجاً والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الإجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية.

يجدر بالاشارة إلى أن ذلك فى إطار تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) ومن أجل تحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجا.