«النبأ» تكشف المسكوت عنه في ملف المعاشات داخل نقابة المحامين

وتقول أرملة محامٍ- رفضت ذكر اسمها -: «توفي زوجي منذ 11 عامًا وهو محامٍ من محافظة سوهاج وكان يعمل بالمحاماة منذ 22 عامًا، ترك لي خمسة من الأبناء ومعاشه 700 جنيه، كنا نعيش حياة كريمة في حياته وبعد وفاته واستحقاقنا للمعاش ضاق بنا الحال، وقد وعدنا النقيب تكرارًا بالوقوف جوارنا حتى تتعلم بناتي ولكن لن يفعل شيئًا».

وقالت أخرى أرملة أحد المحامين لدى 3 أولاد بالجامعة كلية طب، والثاني بالأكاديمية البحرية وابنتى متزوجة، وزوجي توفي عن عمر يناهز 60 عاما ومدة عمله بالمحاماة تقارب 40 عامًا، عندما تقدمت لطلب المعاش بالمسئولين عن المعاش بالنقابة يطالبونى بمستندات اشتغال زوجى عن مدة 40 عاما حتى استحق معاش إجمالى قيمته 3000جنيه..فهل هذا المبلغ يحقق لنا حياة كريمة وهل من العقل والمنطق أن اقوم بتجميع مستندات عن فترة عمل 40 عاما، كل هذا شروط تعجيزية وفى النهاية أتحصل علي مبلغ غير مناسب».  

وتلتقط أطراف الحديث إحدى المحاميات قائلة: «والدي توفى منذ عامين وكان يعمل بالمحاماة منذ 50 عاما، وأنا أعمل محامية ولكننى مبتدئة، بعد وفاة والدي أختلف مستوى معيشتنا تماما فكنا لا نشعر بالضغوط المادية فى حياته وكنا ميسورى الحال بعد وفاته أصبحت الحياة صعبة وجافة فلسنا من أصحاب الثروات مطلقًا، وتقدمت لأستحق معاشى أنا ووالدتي ولكننا فوجئنا بطلبات تعجيزية من مستندات اشتغال عن 50 عامًا.. لا أملك منهم إلا آخر 20 عامًا ُ، كما رفض طلبى نظرًا لكوني محامية مشتغلة وأنا غير متزوجة والعائد المادي من المحاماة ضعيف وحاولت إيصال صوتى إلا إننى تعبت، وإلى الآن لم تحصل أمي على معاشها وهو 800 جنيه وبعد عدم استحقاقى لن يصل إلى 400 جنيهًا ونصيبى تورثه النقابة ميراث غير شرعي، رغم أن والدي قام بسدادها من حر ماله.

من جانبه قال أحمد قناوى مرشح نقابة المحامين عن مقعد النقيب،  أن ملف المعاشات هو مآساة داخل النقابة، متابعًا: «لدينا عدد كبير من أسر المحامين يتلقون معاشات من 300 إلى 500 جنيه شهريًا، وأسرة الزميل الذي يتوفاة الله تعاني الأمرين، فالمحامي الذي يمتهن المهنة وقد يتوفاة الله بعد أن يكون تزوج وانجب وقضي عشر سنوات تحصل أسرته على 400 جنيهًا بواقع 40 جنيهًا عن كل سنة.

وأوضح قناوى، نهدف خلال الفترة القادمة على حصول ورثة المحامي المتوفي على معاشه كاملًا، وأن تكون المستند هو شهادة الوفاة، ورفع قيمة المعاش إلى 4000 جنيهًا وكذلك رفع المعاشات القديمة بما يحفظ كرامة أسر المحامين.

وقال هيثم عمر المحامي، إن قانون المحاماة هو من أقر معاش للمحامي، ويتم تحديد المعاش عن طريق الخبير الاكتواري؛ والسؤال هنا هل ودائع النقابة تكفي أم لا لزيادة المعاش، بمعني أن ما يحدد قيمة المعاش هو ودائع النقابة وعوائدها، ومن يحدد قيمة المعاش هو الخبير الاكتواري، وحاليًا الحد الأقصي للمعاش ٢٠٠٠ جنيه فقط لمن أمضى ٤٠ عاما أشتغال أي خمسون جنيه عن كل سنة؛ مشروطة بإحضار توكيلين عن كل سنة وهناك أسر لاتستطيع إحضار هذه التوكيلات بعد وفاة المحامي فلذلك لا نجد أحد يحصل على الحد الاقصي للمعاش.

وأوضح عمر أن شروط الحصول علي المعاش تعتبر شبه مستحيلة بل تصل إلى التعجيزية على ورثة المحامي، كذلك لا يحصل علي المعاش من الورثة إلا غير المشتغل في حالة وجود أحد من الورثة مشتغل بمهنة المحاماة؛  فالزوجة إذا كانت محامية ومشتغلة لا تحصل علي معاش وكذلك الأبناء.

موضحًا أن قيمة المعاش لا تكفي لحياة كريمة لأسرة المحامي، برغم ما طرئ  علي الودائع من زيادة بسبب تحصيل اتعاب المحاماة عند رفع الدعوي، وعن الزيادة التي أعلنها مجلس نقابة المحامين عن المعاش علق عمر بأن الزيادة تم إقرارها في المؤتمر الأخير في الثلث الأخير من العام السابق ٢٠١٩ ولم تنفذ بعد وتبلغ 5% سنويًا، وأشترطت عدم حصول أحد من الورثة على المعاش إذا كان يمتهن بالمحاماة.

وأضاف عمر أن هذه الشروط التعجيزية وضعها المجلس لتكون النقابة هى الوريث الوحيد للمحامي بعد أهله، ولابد من حدوث تعديل تشريعى وتغيير في أفكار المجلس.

ويرى أحمد سامح المحامي، أن معاشات المحامين هى كسائر النقابات يتفق الجميع على إنها لا تلبي الحد الأدنى المنشود ويزيد سوءًا فيما يتعلق بمعاشات المحامين انها تقسم على مستحقيها كقسمة الميراث، فيستفيد منه المستفيد من المعاش، ولا يرد القدر على باقى المستحقين؛ على سبيل المثال قد يكون المعاش المستحق لاحد المحامين هو 1000ج، وحينما تصل الى مرحلة الصرف يكتشف ان ما يصرف فعليا هو 300جنيه والباقى يرد الى النقابة ولا يرد الى مستحقيه.

ومن جانبه قال محمد عبد المجيد عبد الله مرشح عضوية النقابة عن مقعد إستئناف القاهرة، إن المعاش الحالي إجراءات الحصول عليه صعبة جدًا حيث يطلب من مستحقي المعاش تقديم ادلة اشتغال للمحامي رغم أن المحامي كان يقدم أدلة الاشتغال أثناء حياته سنة بسنة.

وأوضح أنه من المفترض في حالة توفي المحامي وهو مجدد اشتراك النقابة لا يطلب من ورثته أدلة اشتغال، وما يحدث أن الورثة يدخلوا في إجراءات عقيمة قد تصل لسنوات للحصول على المعاش، وفي النهاية يحصلوا على معاش لا يسمن ولا يغني من جوع.

وقال مصطفى سليمان المحامي بالنقض، إن ملف المعاشات هو ملف شائك نظرًا لطبيعته وأن مجلس إدارة النقابة يدير ملف المعاشات بمنظومة تتسم بعدم إحترافها من الناحية المادية وتنظيم الحساب الكنتورى، وعلى المستوي القانوني فإن المجلس أختار منظومة تسمح له بالتدخل والاستغلال وإنما ذلك يدل على رغبة مجلس النقابة في إهدار الأموال المخصصة لملف المعاشات، وكذلك حتى يعتاد أعضاء النقابة علي إسقاط خدمة المعاشات من حساباتهم.

وعلي الجانب القانونى قال، إن اعضاء النقابة لهم كثير من الخبرات القانونية والتشريعية التي تسمح لهم فبصياغة منظومة محترمة لإدارة ملف المعاشات من الناحية القانونية، فمما لا يقبله عقل أن يكون المحامين المتعاملين يوميًا بمحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة والمشتغلين بالقوانين الإدارية وقوانين العمل والتشريعات الإجتماعية على حداثتهم وعلى كهولتهم ليس لديهم ما يقدموه من صياغة محترمة.

موضحًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود إرادة حقيقية من مجلس النقابة ورئيس المجلس النقيب سامح عاشور، لتغيير تلك المنظومات التي عفا عليها الزمن إلا إذا كانت هناك أغراض أخرى ومصالح تتعارض مع مصالح أعضاء النقابة التي نتشرف برئاسته لها.