المستشار محمد سليمان: نقابتنا غنية لكن خدماتها هزيلة.. وكرامة المحامى فرض وليست منحة (حوار)

ملف معاشات المحامين "كارثى".. والأمن المهنى ضرورة ملحة

جميع الجهات ترفض التعامل مع المحامين لعدم وجود ضامن لهم

النقابة تدعم شيوخ المهنة وتضع العراقيل أمام الشباب

النقابة قادرة على تشييد مستشفيات لعلاج أعضائها

أكد محمد سليمان جاد، المحامى بالنقض، والمستشار القانوني لكبرى شركات الملابس الجاهزة، والجهات العاملة في قطاع الغزل والنسيج، والمرشح المستقل على عضوية مجلس جنوب القاهرة بنقابة المحامين، رفضه لوجود انتماءات حزبية داخل النقابة، مشددا على ضرورة أن يخلع المحامي عباءته الحزبية عندما يرتدي روب المحاماة. 

وانتقد سليمان في تصريح خاص لـ"النبأ"، ما وصفه بدعم نقابة المحامين لشيوخ المهنة، في مقابل عدم تقديمها يد العون للشباب من المحامين، معتبرا أنه يتم وضع عراقيل أمامهم، مثل: عدم إشراكهم في مشروع العلاج، خلال العامين الأولين من القيد، وكذلك إلغائها للجان النقابية، التي كانت تخلق كوادر علمية وعملية ومهنية ونقابية جيدة، واستبدالها بكيانات وهمية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم باستخدام التكنولوجيا، وإعدادهم من خلال مركز دورات مجانية أو اقتصادية.

وهن نقابي

وحول أهم المعوقات التي تواجه المحامين بشكل عام، أوضح المستشار محمد سليمان جاد، أن هناك 3 مشكلات رئيسة هي: القيد، والصحة، والمعاش، كاشفا عن أنه قدم سابقا إلى مجلس النقابة، أفكارا تسهم في الوقوف أمام تلك السلبيات، وعلاجها.

وقال: "يجب أن يفهم الجميع أن كرامة المحامي فرض وليست منحة من النقابة"، لافتا إلى أهمية العلم في تكوين شخصية المحامي الناجح الذي يفرض كرامته على الجميع. 

وأضاف: "هناك مشروع لتحسين المستوى العلمي للمحامي، فبعد التخرج من الليسانس، والتدريب في المركز الذي أوفره، سيبقى للمحامي كيفية الظهور بشكل لائق، وهو ما سأعمل على توفيره بخصومات تناسب شباب المحامين، بالتعاون مع شركات الملابس"، موضحا أن اللجان النقابية التي تم إلغاؤها عمدا، هي أحد أسباب "الوهن النقابي".

نقابة غنية

وشدد سليمان على أن نقابة المحامين واحدة من أغنى النقابات المهنية في مصر، لكنها في المقابل تقدم خدمات هزيلة لأعضائها، مضيفا: "الموارد في تزايد، على عكس ادعاء مجلس النقابة الحالي، في الوقت الذي تكاد الخدمات فيه أن تنعدم، ومنها الخدمات الصحية، رغم أن النقابة يمكنها إنشاء مستشفيات".

ولفت إلى أنه آن أوان إدارة النقابة من خلال فكر يسمح بتنمية مواردها، وتعظيم خدماتها، عن طريق استثمار إمكاناتها، وليس فرض المزيد من الأعباء على أعضائها. 

وقال: "النقابة لديها 60 ناديا تعمل بنظام التكية، وهذه لا بد من طرحها للاستثمار والاستفادة منها، كما أنه يتم سنويا دفع 400 مليون جنيه، في مشروع فاشل للعلاج، والأولى هو بناء مستشفيات للمحامين، تحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدم لهم".

مفيش ضامن

وألقى المستشار محمد سليمان جاد، الضوء على مشكلة أخرى يتعرض لها المحامون، وهي أن الجهات التي تقدم تسهيلات مثل: البنوك، شركات تمويل شراء الوحدات السكنية، وغيرها، ترفض جميعا التعامل مع المحامين، بسبب أن مجلس النقابة لا يقدم ضمانا للمحامين، عكس النقابات الأخرى، مضيفا: "المحامي ليس له  ضامن، وهو ما يستدعي أن تعمل النقابة على تعظيم مواردها، والاستفادة من قانون التجارة، الذي يمنح النقابات الحق في استيراد مستلزمات لأعضائها دون رسوم أو جمارك، ومع ذلك لا أحد في نقابة المحامين يهتم بذلك".

وتابع: "كل المحافظات تعطي النقابات أراضي بسعر التكلفة، لإقامة مشروعات خدمية لأعضائها، وهو ما لا تستفيد منه نقابة المحامين، لأنها لا تعمل من أجل تعظيم مواردها، في ظل أن مجلس النقابة مسيطر على مقاليد الأمور، ويرفض الاستفادة من أفكار الشباب".

كارثة المعاشات

ووصف المستشار محمد سليمان جاد، ملف المعاشات في النقابة بأنه يمثل كارثة، تقع على كاهل زوجة المحامي، بعد وفاته حيث تكتفي النقابة بصرف مبلغ 3 آلاف جنيه، للزوجة "مصاريف جنازة"، إذا كان مسددا لكل ما عليه من التزامات.

وأضاف أنه للحصول على المعاش تكون الأسرة بحاجة إلى استخراج 5 شهادات تكلفتها 500 جنيه، وهو ما يعني أن النقابة تتحول إلى وريث ضمن ورثة المحامي المتوفى، إلا أنها وريث غير شرعي، وغير مستحق.

برنامج للأمن المهني

وكشف المستشار محمد سليمان جاد، عن تفاصيل برنامج الانتخابي، موضحا أن الأمن المهني، والصحي والاقتصادي من أهم عناصره، بالإضافة إلى إصلاح الكوارث الموجودة في ملف المعاشات، مشددا على ضرورة إعادة صياغة علاقة جميع جهات الدولة، والمجتمع، مع المحامين، وذلك عبر توفير الدعم النقابي له، بالإضافة إلى تفعيل قانون السلطة القضائية. 

وأتمّ تصريحه بالحديث عن مشكلات ضوابط القيد بالنقابة، وخاصة ما يتعلق ببرنت التأمينات، وشهادة التحركات، مضيفا: "لتسهيل كل هذا عرضت على مجلس النقابة فكرة، تعتمد على تقديم طلب لرئاسة الوزراء، باستخدام البيانات الموجودة لدى مركز دعم اتخاذ القرار، بما يسهل الاستعلام عن المحامين، خاصة أن هذا يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.