الورقي
حياة «مبارك» .. من البداية للنهاية
نرصد هنا ملامح عامة عن تلك الفترة التى
عاشتها مصر تحت حكم مبارك، سياسيا واقتصاديا، ماذا تحقق افتصاديا وماذا كان يقول معارضوه
عنه من هذه الناحية وفي الأمور السياسية أيضا؟
اقتصاديا، كان يرى بعض الخبراء في مصر نظام
مبارك وعلى مدار الأعوام التى حكمها للدولة، حقق "معدلات نمو قوية للاقتصاد خصوصا
في الفترة الأخيرة من عهده"، وإن كان هؤلاء الخبراء قالوا لصحف محلية أيضا إنهم
يرون النمو الاقتصادي لم يستفد منه سوى "فئة معينة ولم يشعر بها المواطن العادي".
وحسب الصحف المحلية، فقد "وصل الدين
العام المحلي لمصر في نهاية عام 2010 - أي في نهاية عهد مبارك - إلى نحو 962 مليار
جنيه والذي وصل بنهاية الربع الثالث من 2015 إلى 2259.4 مليار جنيه، كما بلغ الدين
الخارجي نحو 32 مليار دولار، بينما بلغ 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي،
وسجل معدل التضخم بنهاية 2010 نحو 11.1 بالمئة مقابل 10.7 في المئة كمعدل سنوي خلال
يناير 2016".
وخلال فترة حكمه، تولى رئاسة الحكومة المصرية
9 شخصيات انتهت بالفريق أحمد شفيق.
وحسب كتاب "قصة الاقتصاد المصري"
للكاتب الراحل جلال أمين، فقد شهدت مصر من منتصف عام 1981 وحتى 2005، (ازدياد في الديون
الخارجية من 30 مليار دولار إلى 45 في عام 1986، وتعرض الاقتصاد المصري لصدمة خارجية
عنيفة بسبب أسعار النفط في السوق العالمية، وتدخل صندوق النقد الدولي في الاقتصاد منذ
عام 1987، ثم ارتفاع مفاجئ لتدفق الاستثمارات الأجنبية).
وشهدت فترته تنفيذ مشروعات مثل مترو الأنفاق
ومدن جديدة لإسكان الشباب، لكن في نفس الوقت يرى آخرون أن فترته شهدت مشكلة في مجالي
الصحة والتعليم.
أما سياسيا، فلم تكن مصر مستقرة عند بدء
فترة حكم الرئيس مبارك، فقد تولى الحكم بعد مقتل الرئيس أنور السادات في حادث المنصة
الشهير، ليبدأ حكمه في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981، وانتخب 3 مرات كمرشح أوحد آخرها
عام 1999، وهو ما أدى لارتفاع حدة الانتقادات ضده، مما أدى به لتعديل الدستور في
2005 وترشح أمامه آخرون لكنه فاز في الانتخابات بأغلبية كبيرة من عدد المشاركين في
الاقتراع، ولم يغب مبارك عن الرئاسة سوى فترة قليلة في 2004، حيث سافر إلى ألمانيا،
من أجل إجراء عملية جراحية.
وعاب عليه معارضوه عدم فتح المجال العام
أمام الصحافة والأحزاب، حتى نهاية حكمه في 2011، حيث كانت كل هذه الأمور مقدمة للثورة
على نظامه في بداية ما عرف بثورات الربيع العربي والتي بدأت في تونس بسقوط زين العابدين
بن علي الرئيس التونسي الراحل.
وكان عام 2010 حاسما فى الحياة السياسية
لمبارك، حيث انتخب برلمانا به نسبة أغلبية كبيرة للحزب الوطني الذى يرأسه مبارك، وهو
ما أدى لاشتداد الدعوات إلى التظاهر ضده فى 25 يناير 2011، حيث استمرت المظاهرات
18 يوما انتهت بتنحيه عن الحكم وتسليم مقاليد الحكم للمجلس العسكري وقتها في فبراير/شباط
2011.
أما سياسته الخارجية، فقد بدأت فترة رئاسته
الأولى، بالعمل على عودة العلاقات العربية المقطوعة، مع معظم الدول التى لم توافق على
قيام مصر بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، كما عاد مقر الجامعة العربية إلى القاهرة
بعدما نقتل إلى تونس، بعد معاهدة السلام.
وأعاد مبارك منطقة طابا على الحدود المصرية
إلى مصر وذلك بالتحكيم الدولي عام 1989.
لكن رأي معارضون أن علاقاته الخارجية كان
فيها تبعية لأمريكا، فيما رأى العرب أنه قام بدور كبير في تحرير الكويت من احتلال العراق
عام 1991، واعتبروا أنه ساهم كثيرا في وقف المعارك المتبادلة بين إسرائيل وقطاع غزة.
المصدر: سبوتنيك
