أزمة خطيرة تهدد أسواق الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية والملابس الصيفية

تشهد الفترة الحالية حالة من الخوف والفزع بين التجار في مصر بعد وقف الصين التصدير، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، ونقص في المعروض؛ ما أثر بشكل مباشر على التجارة المصرية.

ودفعت تلك الأزمة شركاتٍ مصريةً إلى البحث عن بلدان أخرى لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات، بسبب نقص المعروض في مصر؛ نتيجة الوضع «المرتبك» في الصين.

وتسبب انتشار «فيروس كورونا» في الصين في إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات، كما توقفت حركة الطيران من وإلى الصين للحد من انتشار الفيروس، وهو ما أثر على التجارة بين الصين ودول العالم ومن بينها مصر.

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 1600 شخص في الصين، وأصاب أكثر من 69 ألفًا على مستوى 29 دولة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم؛ نظرًا لحجم التجارة الكبير بين الصين والعالم.

وبحسب بيان لـ«شعبة المستوردين» في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.

ومن أهم الأسواق التي تأثرت بالأزمة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة عدم توافر البديل للمواد الخام الصينية، هي: «المحمول والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المكتبية، والأدوات الكهربائية، والساعات والبصريات، والمستلزمات الطبية، والملابس».

وفي هذا السياق قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة مستوردي المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصين تمتلك أكبر مصنع لإنتاج أجهزة المحمول، لافتًا إلى أن التجار المصريين بالفعل أوقفوا الاستيراد بسبب الإجازة الصينية.

وأضاف «رمضان» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر لديها مخزون يكفي حتى نصف مارس، موضحًا أنه بعد انتهاء الإجازة الصينية، ستظهر الأزمة في سوق المحمول في العالم وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أنّ هناك دولًا بديلةً للصين في أسواق المحمول ستغطى الأزمة مثل «فيتنام وكوريا وتايوان والهند»، ولكن الأسعار ستتأثر بالسلب حيث إن أسعار هذه الدول مرتفعة عن الصين.

وأوضح نائب رئيس شعبة مستوردي المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار أجهزة المحمول ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة 10% إلى 15% والإكسسوارات بنسبة 25%.

وشهد سوق الأجهزة الذكية بمصر ركودا كبيرا فى الربع الأخير من العام الماضى، وفقًا لما أعلنته نقابة المحمول فى وقت سابق، على الرغم أن المبيعات السنوية للأجهزة تصل إلى نحو 18 مليون جهاز، ويصل حجم السوق إلى 35 مليار جنيه.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن توقف الشحن سيؤثر على السوق بدرجة أو بأخرى لأننا نعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الأجهزة الإلكترونية، وإذا توقف الأمر على إغلاق السوق الصينية، سيكون الأمر أكثر تعقيدا وينبئ بأزمة.

وتابع: «يرجع تأثر السوق بالإغلاق المفاجئ لأسواق الصين إلى أننا نعتمد بشكل أساسي على الاستيراد فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات، ما يدق ناقوس الخطر بضرورة تشجيع الصناعة المحلية وتجارب التصنيع المختلفة وضخ استثمارات فى هذا المجال خصوصا فى الصناعات الإلكترونية التكميلية».

بينما قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ«غرفة القاهرة التجارية»، إن مصر ستشهد أزمة حقيقية الفترة المقبلة، مع استمرار إغلاق غلق التصدير في الصين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تلك الأزمة تتمثل في نقص الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، لافتًا إلى أن الأزمة ستظهر خلال العام الدراسي الجديد في مايو المقبل.

وأشار «صفا»، إلى أن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة 10%؛ نتيجة ارتفاع تكلفة شحن البضائع ووقف الاستيراد بسبب الإجازة الصينية.

وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ«غرفة القاهرة التجارية»، أن البحث عن أسواق بديلة للصين لاستيراد الأدوات سيتسبب في ارتفاع جديد في الأسعار نسبة 10%.

ومن ناحيته، قال هاني متولي، سكرتير شعبة الأدوات الكهربائية فى غرفة القاهرة التجارية، إن المصانع المصرية تعتمد اعتمادًا كليًا على السوق الصينية في استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بالأدوات الكهربائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك صعوبة في توفير بديل للاستيراد من الصين، لأن المصانع الأوروبية مستلزماتها مرتفعة عن نظيرتها في الصين وهو ما سيرفع تكلفة الصناعة في مصر.

وأشار «متولي» إلى أن استمرار وقف التصدير في الصين سيرفع أسعار الأدوات الكهربائية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

وأكد سكرتير شعبة الأدوات الكهربائية فى غرفة القاهرة التجارية، أن السوق الفترة الحالية يشهد حالة من الاستقرار؛ نتيجة وجود مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

وبدوره، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الملابس الشتوية لم تتأثر بفيروس «كورونا».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن أزمة الصين تؤثر على الملابس الصيفية، مؤكدًا أن الأسعار سترتفع بنسبة لا تقل عن 10% أو 20%.

وأشار «زنانيري» إلى أنّ مصر تستورد ملابس من الصين بما يقرب من «8» مليارات جنيه مصري سنويًا.