«البرلمان» يطالب الكهرباء بتوضيح موقف موظف يتقاضى 68 ألف جنيه شهريا

رصدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة ودراسة التحول لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، تجاوز أحد الموظفين العاملين بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحد الأقصى للأجور.

وأوضحت المهندسة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، أن هذا الموظف كان يتقاضى نحو 68 ألف جنيه شهريا، لافتة إلى أن الحساب الختامى للجهاز عن السنة المالية 2018/2019 كشف عن نقص عدد العاملين بالجهاز شخص واحد خرج على المعاش، وتبين للجنة من واقع الأرقام الواردة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، أن هذا الموظف كان يتقاضى هذا المبلغ الضخم، وأوصت اللجنة ممثلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح موقف هذا الموظف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2018/2019 للوزارات التالية "الكهرباء والطاقة المتجددة، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الحساب الختامى لوزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، حيث انتقدت النائبة سيلفيا نبيل بعض الأرقام الواردة فى حساب ختامى وزارة الكهرباء لأن نسبة الانحراف كبيرة جدا بين الأرقام المُقدرة بموازنة الوزارة وتلك الواردة فى الحساب الختامى بنهاية السنة المالية، لافتة إلى أن إحدى الهيئات موازنتها 45 مليون وفقا لما تم تسليمه والختامى بلغ 7 مليارات جنيه، وعقب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن هذا الكلام فى منتهى الخطورة ويجب توضيحه.

وبدورها طالبت النائبة سيلفيا نبيل برد واضح من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على كافة النقاط، مشيدة بما قدمته الوزارة فى شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله، وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن أسباب قلة عدد الأجهزة الجديدة التى تم قياس استهلاكها للطاقة، وطلبت من ممثلى وزارة الصناعة توضيح طبيعة عمل هذا المعمل وطريقة عمله، وعقب المهندس ياسر عمر أن هذا يعنى أن إنتاج الأجهزة الكهربائية فى مصر قليل.