الورقي
نصوص مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان قبل إقرارها
تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حاليا، عددا من الاقتراحات بخصوص القوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الدوائر الانتخابية، وقانونى الإدارة المحلية، ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعد إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2020.
وتنفرد "النبأ" في التقرير التالى برصد أبرز ملامح تلك القوانين، التى تم الاستقرار عليها، وينتظر أن تخرج إلى النور قريبا.
قانون مجلس الشيوخ
يناقش البرلمان قانون مجلس الشيوخ، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع، والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين ببحث مشروعات القوانين، وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة.
وحدد القانون عدد أعضاء المجلس، بانتخاب الثلثين، وتعيين الثلث، كما يحدد طريقة انتخاب الثلثين بالقائمة والفردى، وأهم شروط العضوية، وهي: الجنسية المصرية، والسن 35 عاما، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والحصول على مؤهل عال، كما نظم القانون عدم تعارض المصالح للعضو وإجراءات إسقاط العضوية ورفع الحصانة.
وحصلت "النبأ" على بعض المقترحات المقدمة في هذا القانون وتناقشها البرلمان، وتشمل تشكيل مجلس الشيوخ من 240 عضوا، ويتم انتخاب 80 عضوا بنظام الانتخاب الفردى، ومثلهم بنظام القوائم، الذي تقسم فيه الجمهورية لـ4 دوائر، دائرتين كبيرتين كل منهما 28 عضوا، شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين كل منهما 12 عضوا شرق وغرب، وتضم الدائرة الأولى «شمال» محافظات القاهرة القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ. وتضم الدائرة الثانية «جنوب» محافظات الجيزة الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر. كما تضم الدائرة الثالثة «شرق» الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم الدائرة الرابعة «غرب» الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح.
قانون مجلس النواب
تشمل المقترحات المعروضة على البرلمان، تعديل قانون مجلس النواب، في ظل أن القانون الحالى رقم 46 لسنة 2014، تم وضعه على أساس إنفاذ حكم المادتين الانتقاليتين (243، 244)، بالدستور الحالي، والتي تنص الأولى فيهما على ما يلي: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، فيما تنص الثانية على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
ومنح دستور 2014 تمييزًا إيجابيًا للعمال والفلاحين والمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج فى القانون الحالى لمجلس النواب، لكن هذا التمييز منح فقط لأول برلمان ينتخب بعد إقرار الدستور، وهو البرلمان الحالي، وهو ما يستلزم معه تعديل القانون الحالى من أجل انتخاب البرلمان الجديد فى نهاية 2020 أو مطلع.
وهناك شبة اجماع على تعديل المادة الأولى والخاصة بتكوين المجلس، والثانية الخاصة بتعريفات (العامل والفلاح والشاب و..إلخ) ومواد النظام الانتخابى، والمادة الخامسة الخاصة بالقوائم الانتخابية، حيث تقرر تعديل المادة الخاصة بالصفة الحزبية للنواب، التي تحظر عليهم تغيير صفتهم الحزبية طوال فترة وجودهم في البرلمان، وإلا سقطت عضويتهم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويتبنى هذا التعديل نواب ائتلاف "دعم مصر".
وحزب "مستقبل وطن"، لكون تلك المادة كانت سببا في عدم تحول الأول لحزب سياسي.
ووفقا للمعلومات فإن هناك 6 مواد بقانون مجلس النواب الحالى، سيتم تعديلها، منها مادة المكافآت، حيث يرى النواب أن مبلغ 5 آلاف جنيه، كمكافأة لحضور الجلسات ضئيل جدا.
جدل القائمة والفردي
وتثور حالة من الجدل حول نسبة القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب، حيث يميل حزبا "مستقبل وطن"، و"المصريين الأحرار" إلى كونها 75% قائمة مغلقة، و25% فردي، ومعهما ائتلاف "دعم مصر"، في حين توجد أصوات ترفض هذا الأمر، حيث تقدم النائب مصطفى بكرى بمقترح يميل إلى نظام 50% للفردى، و50% للقائمة المطلقة، الأمر الذي يستوجب تعديل قانون الدوائر الانتخابية.
بكري أشار إلى أن البعض يرى أن هناك حاجة لأغلبية برلمانية، وأن النسبة لا بد أن تكون 75% للقوائم، الأمر الذى يعنى اعتبار القائمة هى الحزب، وذلك سيؤثر سلبا على الحياة النيابية، قائلا: "لابد أن يكون لدينا حزب أغلبية وأحزاب أخرى بجوارها أو ائتلاف برلمانى يضم أكثر من حزب".
قانون تقسيم الدوائر
ومن المنتظر أيضا أن يقر البرلمان لقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب، والدوائر المتعلقة بمجلس الشيوخ، حيث سيتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بالقائمة، ودوائر فردية مخصصة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما سيتم تقسيم الجمهورية أيضا دوائر خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة والفردى، وفقا للمقترح فمن المقرر تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم''.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وهو من القوانين المرتبطة بالانتخابات حيث يستلزم تعديلها خاصة في المادة الأولى بإضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة فى القانون القائم على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر حقوقه السياسية الآتية: إبداء الرأي في الاستفتاء وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية.
واقترح عدد من النواب، أن تتضمن تعديلات القانون، المادة الثانية منه التى تتحدث عن المحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية، حيث يطالبون بأن يضاف إليهم المدرج أسماؤهم على قوائم الإرهاب طوال فترة الإدراج، على أن يبقى هذا حرمان مؤقت يتم إلغاؤه فى حال رفع الاسم من قوائم الإرهابيين.
تعديلات قانون المحليات
تدور الاقتراحات حول القانون، فى ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريف لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذا الإعاقة، حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية، متبنيًا تنظيمًا يجعل انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلثا آخر للمرأة، ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
من جانبه قال، النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، إن الحزب تقدم بمسودة لمقترح بقانون لمجلس الشيوخ، تضمنت عدد أعضاء المجلس ونسبة المرأة فيه، على أن يكون عدد أعضائه 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يكون ربع المعينين على الأقل من النساء، وذلك بنظام القائمة المغلقة لجميع المقاعد.
تحضيرات مبكرة
على الجانب الآخر بدأت الاحزاب مبكرا التحضير لمعركة الانتخابات البرلمانية، حيث دعا ائتلاف "دعم مصر" نوابه بالبرلمان للوجود في الدوائر بشكل منتظم، وتقديم الدعم المالى والمعنوى للمواطنين، مع التواصل مع المسئولين بالمحافظات لتقديم الخدمات السريعة لابناء دوائرهم.
وكلف الائتلاف قيادته بالمحافظات بالبحث عن وجوه جديدة للتقدم في الانتخابات المقبلة، بحيث تكون الأولوية لمن لهم قابلية وشعبية في داوئرهم عند الاختيار، وان تكون له خدمات مسبقة للمواطنين ويتمتع بسمعة طيبة، بجانب اختيار بعض رجال الاعمال وأساتذة الجامعات والعسكرين السابقين للترشح في الانتخابات.
وفقا للملومات من داخل الائتلاف، فإن هيئة مكتب الائتلاف سوف تقوم بعمل كشف هيئة لجميع المرشحين على قوائم الائتلاف لتصفيتهم واختيار الافضل، بناء على التحريات لامنية التي سيقوم بها الائتلاف حول المرحين، أما بالنسبة لنوابة الحالية فان استمرار ترشحهم يتوقف على تقيم هيئة مكتب دعم مصر لنشاط وفاعلية النائب خلال الدورات البرلمانية الخمس، وعدد طلبات الاحاطة المقدمة، ومدى التزامه بالتعليمات الصادرة له من الائتلاف.
