أخطر «6» أزمات تفجر الغضب ضد سامح عاشور فى نقابة المحامين

كشف محامون عن أنّ أستمرار سامح عاشور، النقيب الحالي، أكثر من 20عامًا أخلّ بالعمل النقابي، على حد وصفهم، مطالبين بضرورة ضخ دماء جديدة بفكر جديد لصالح المحامين، وفى سياق مختلف، يرى آخرون أنّ هذه الدورة لـ«عاشور» من 2016 إلى 2020 من أنجح وأفضل دوراته النقابية.

وقال محامون إن هناك 6 أزمات تشعل الغضب ضد سامح عاشور وهى: مشروع العلاج، تنقية الجداول، انقسام النقاب، سبوبة تجديد العضويات، الكيانات الشبابية، التعليم المفتوح.  

وقال رمضان محمد البسيوني، محامٍ بالاستئناف، إن «عاشور» لم يهتم بالمحامين خلال فترة تواجده نقيبًا منذ عام 2000، لافتًا إلى أنه حذف نصف المحامين، ووضع شروطًا مجحفة للقيد بالنقابة وتجديد الكارنيه، إضافة إلى تقسيم المحامين ما بين مؤيد ومعارض له، كاشفًا عن أن هذا الأمر جعل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بابا من أبواب «الشتم والسب» بين المحامين بعضهم البعض، فضلا عن تقريب البعض منه وإبعاد المعارضين.

وأضاف «البسيوني» أنه بسبب مشاكل القيد وتجديد «الكارنيه» فتح النقيب سامح عاشور بابًا لموظفي النقابة لعمل «سبوبة»، وكل من يحتاج إلى التجديد أصبح يجدد من غير تعب مقابل رشوة وأسعار حددها الموظفون بدايةً من 5000 جنيه إلى 15 ألف، مؤكدًا أن هذا الأمر معروف على مستوى النقابة العامة، وعلى مستوى النقابات الفرعية في المحافظات. 

ويرى محمد العشماوى، المحامى بالنقض، أن الاعتراض على سياسات «عاشور» المتبعة ليس للاعتراض فقط، ولكن لمصلحة النقابة والمحامين؛ مشيرًا لفشل «النقيب» في إدارة أزمات النقابة من خلال إلغاء تعاقدات كثيرة مع المستشفيات؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية، ووضع شروط قاسية للتجديد، ما جعل المحامين - كبار السن والشباب أيضا - غير قادرين على التجديد، فأضاع على الكبار القيمة الحقيقية لمعاشهم، وعلى الصغار مستقبلهم، ورفع قيمة البطاقة العلاجية.

وأوضح «العشماوي» أن عاشور أنشأ معهد المحاماة الذي ليس منه أى منفعة حقيقية تعود على المحامي، واعتمد كيانات تحت مسمى كيانات شبابية علما بأنها مولود غير شرعي، مضيفا أن «النقيب» يسعى لاستغلال هذه الكيانات فى دعمه خلال الانتخابات المقبلة، على الرغم من إهماله المحامين الشباب.

وأكد ماجد علي، المحامى بمجلس الدولة، أن النقيب سامح عاشور تسبب فى انقسام واضح في النقابة ليس لصالحه بل لمجرد الانقسام حتى لا يتم الاتفاق، مضيفًا أن فكرة تنقية الجدول «نظرية خاطئة» لأنها تقلل من الموارد المالية للنقابة، كما ذهب بعيدا عندما طعن في شهادة التعليم المفتوح بحجة أن الدراسة في التعليم المفتوح غير كافية لإعداد محامٍ، وعلى الرغم من ذلك تقبل النقابة خريج التعليم المفتوح الحاصل على الثانوية العامة! متسائلًا: «كيف تطعن في التعليم المفتوح وتقبله في نفس الوقت؟».

وأضاف أن «عاشور» ذهب بأموال النقابة إلى المجهول على الرغم من أنّ «أرامل المحامين» أولى بكل جنيه صرف في غير موضعه، فضلًا عن تعرض عشرات المحامين للضرب والاعتقالات بسبب وظيفتهم لا شخصهم، وجعل للنقابة صوتا واحدا ألا وهو صوت النقيب العام، متابعًا: «من يعارضه يدّعى عليه أنه معارض للدولة وإخوان».

وأكمل: «سامح عاشور عمل على زيادة مصروفات النقابة، وأتعاب المحاماة فى المحاكم وهي تدفع مقدمًا، وعمل دمغة مميكنة، لم يقم بحذف الضريبة المضافة رغم إعلانه حذفها، ولذلك أتمنى أن تتحد كلمة المحامين بنعم للتغيير ليقولوا كلمتهم في انتخابات نزيهة حرة تحت إشراف قضائي».

فى سياق مختلف، قال المحامي شادي ثروت، رئيس الكتلة الشبابية لمحامين مصر، إن كل مرحلة انتخابية تختلف فيها متطلبات المحامين بجانب المتطلبات الثابتة، وتعد هذه الدورة من 2016 إلى 2020 من أفضل وأهم دورات النقيب سامح عاشور، والتي شهدت إنجازاتٍ تعود على المحامين بنفع على المدى البعيد.

وأضاف «ثروت» أن من أهم إنجازات النقيب سامح عاشور: إنشاء مبنى نقابة المحامين ذلك الصرح الكبير ومن المقرر افتتاحه خلال سنة، بالإضافة لمنع قيد خريجي التعليم المفتوح داخل النقابة، والمشاركة في إصدار قانون صريح  ينص على ذلك، فضلًا عن تنقية الجداول والتى تعد أهم مطالب المحامين؛ فقبل التنقية تجاوز عدد المقيدين بالنقابة حاملي الكارنيهات 400 ألف مُقيد، وبعد التنقية، وصل الرقم لـ 145 ألف محامٍ.

وأوضح أن «عاشور» رفع سقف العلاج من 20 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، وفي بعض الحالات كعمليات القلب المفتوح وصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن التعاقد مع «3» مستشفيات جديدة، كل ذلك مقابل اشتراك سنوي لا يتجاوز 300 جنيه بجانب الخدمات التي تقدمها النقابة من رحلات وخلافه.

وتابع: «من أهم مشاكل المحامين والتي كانت هناك معاناة شديدة بسببها معاش المحامي والذي كان 1200 جنيه، الآن وصل بعد انعقاد آخر جمعية عمومية إلى 3000 جنيه بزيادة دورية 5%، وهو أعلى معاش نقابة مهنية بل 3 أضعافها، وأيضا اعتماد قرار معاش الدفعة الواحدة والذي يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الوفاة».

وعن الإنجازات الأخرى التى تحققت فى عهد «عاشور»، كشف «ثروت» عن أنه وُقع بروتوكولًا بين النقابة العامة للمحامين ووزارتي «المالية» و«العدل»؛ لتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة حتى لا يتم تحديدها جزافًا، وبهذا البروتوكول تم تحديد 40 جنيهًا للدعاوى الجزئية، 60 جنيهًا للدعاوى الابتدائية، 100 جنيه للدعاوى الاستئنافية، 200 جنيها لطعون النقض والإدارية العليا وقضايا التحكيم.