رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«لعبة الأموات».. حقيقة «الفخ» الأمريكى الجديد لحصار مصر «خارجيًا» برعاية الإخوان

ترامب
ترامب

كشفت وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم، داخل السجن، بسبب إضرابه عن الطعام، وكذلك فتح تحقيق جديد في قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، عن أحدث المؤامرات الأمريكية والغربية لإسقاط مصر.

وطالب مشرعون أمريكيون داخل الكونجرس بتوقيع عقوبات على مصر بسبب وفاة «قاسم»، وتشمل هذه العقوبات تطبيق «قانون ماغنيتسكي»، وهو القانون الذي يسمح لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسئولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، وتخفيض المعونات العسكرية الممنوحة لمصر، وكذلك فرض عقوبات اقتصادية على جميع المسئولين الحكوميين المصريين، وعلى ممتلكاتهم ومنعهم من استخدام النظام المصرفي الدولي، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة مصطفى قاسم المزدوج الجنسية، من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

وأكدت أن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، ضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبتت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.

وأضافت أن المحكوم عليه تلقى كل أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلًا عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها، بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

وشددت على أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكري، وتم توفير كل الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها الأخرى.

وقال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن المسجون المتوفى مصطفى قاسم يحمل الجنسية الأمريكية، وبمجرد الوفاة كان هناك هجوم شرس صادر من مواقع التواصل الاجتماعى الإخوانية.

ولفت مصطفى بكرى إلى أن السفارة الأمريكية كانت تتابع حالة المسجون مصطفى قاسم ومستوى الخدمات التي تقدم له في السجن وهناك اتجاه لاستخدام وفاة المسجون للمتاجرة بوفاته وتنفيذ أهداف سياسية خبيثة.

أما «ريجيني» فجاءت التطورات الجديدة في قضيته في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لمصر، والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معه دعم التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأزمة الليبية.

ويقول الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقا، إن هناك في القانون الدولي ما يسمى بمشكلة «تنازع القوانين بين دولتين»، مشيرا إلى أن القانون الدولي ينص على تطبيق قوانين الدولة التي وقعت فيها المشكلة، بغض النظر عن جنسية المجني عليه، وبالتالي في حالة وفاة المواطن المصري مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يتم تطبيق القوانين المصرية، لأن المشكلة وقعت داخل الأراضي المصرية، ولا يجوز تطبيق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها المواطن أو المجني عليه وهو القانون الأمريكي، لكن يجوز للدولة التي يحمل جنسيتها المواطن وهي هنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب التعاون والإطلاع على سير التحقيقات والتأكد من شفافية التحقيقات، وطرح تساؤلات ومتابعة الإجراءات ومراقبة الخطوات التي تم اتخاذها، والتأكد من مطابقتها للقانون المصري، كما من حقها الاعتراض وتقديم بلاغ لوزارة الخارجية المصرية بهذا الاعتراض.

وأكد «أحمد» أنه لا يمكن تطبيق القانون الأمريكي أو الإيطالي على جريمة وقعت في مصر، مشيرا إلى أن «قانون ماجنيتسكي»، يتم تطبيقه في أمريكا وأمام المحاكم الأمريكية؛ فقط لأنه قانون أمريكي، ولا يجوز تطبيقه في مصر أو في أي دولة أجنبية، لافتا إلى أن هذا القانون يعتمد على القوة أو على الذراع، ويتم فرضه بالقوة على الدول التي لا تخضع لإرادة الولايات المتحدة، وهذا افتئات على حقوق الدول الأخرى، ويستحيل تطبيقه  الكثير من الحالات ومنها مصر.

وأكد أنه من حق السلطات الأمريكية أن تطلب من السلطات المصرية فتح تحقيق في وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم ومتابعة هذا التحقيق ومعرفة نتائجه، طبقا لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر والولايات المتحدة، لكن ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية فرض القوانين الخاصة بها على الدولة المصرية، لأن القانون الدولي يمنع ذلك، كما أن الدولة المصرية ترفض أن يتم تطبيق قوانين دولة أجنبية على أراضيها، لأن ذلك يعد اعتداء على سيادة الدولة وتدخلا في شئونها الداخلية. 

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن نفس الكلام يتم تطبيقه على قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، التي أمر النائب العام بفتح تحقيق جديد بشأنه، طبقا للقانون الدولي ولاتفاقية التعاون القضائي من مصر وإيطاليا، وبالتالي من حق إيطاليا متابعة التحقيقات التي تتم في مصر بخصوص المجني عليه وإرسال مندوب أو ممثل للدولة الإيطالية أو السفارة لحضور ومتابعة التحقيقات وطلب ملف القضية والإسهام في التعاون مع الدولة بخصوص القضية، مشيرا إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي استجاب للطلب الايطالي بفتح تحقيق جديد في هذا الموضوع، وهذا دليل على أن التحقيقات السابقة لم تؤد إلى نتيجة.

وتقول النائبة البرلمانية، مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن ما يثار عن وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم دعاية مغرضة ضد مصر، وبعيد كل البعد عن الحقيقة.

واستبعدت «عازر» أن تؤثر هذه القضية على العلاقات المصرية الأمريكية أو على علاقة الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن مصر تنهض وتبني وتعمر وتحارب الإرهاب، والشعب المصري ملتصق بالقيادة السياسية، ويدرك هذه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وعن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قالت «عازر» إن التحقيقات في هذه القضية مستمرة ولم تتوقف، وهناك تعاون بين السلطات في الدولتين، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القضايا المشابهة حدث لمصريين في بعض الدول الأوربية ولم يتم التوصل لنتائج فيها حتى الآن، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الجاني في قضية الفنانة سعاد حسنى ولا في قضية أشرف مروان، ولا في عدد كبير من جرائم قتل المصريين في أوروبا، حيث لا تزال هذه القضايا غامضة لم يتم التوصل فيها إلى أي نتائج، وهذا دليل على أن هؤلاء يقومون بتحريك هذه الملفات وتسييسها ضد مصر، معبرة عن ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ للوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وغيرها، مستبعدا أن يكون لهذه القضية أي تأثير على العلاقات المصرية الإيطالية، لاسيما وأن العالم يفهم أن الهدف من إثارة مثل هذه القضايا هو الضغط السياسي على مصر.

ويضيف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النائب العام أمر بفتح تحقيق في هذا الموضوع، والاختصاص هنا يكون للقضاء المصري وليس للقضاء الأمريكي أو غيره، مشيرا إلى أن المواطن مصطفى قاسم كان يقضى عقوبة وفقا للقانون المصري وهو موجود في السجون المصرية، وبالتالي عندما ينتهى التحقيق من طرف النائب العام، سيكشف إن كان الأمر فيه تعمد أو أنه كان قضاءً وقدرًا، وأن المواطن حصل على الرعاية الصحية اللازمة.

وعبر «أبو سعدة» عن رفضه جملة وتفصيلا لفكرة العقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «العلاقات الدولية لا تقوم على فرض العقوبات»، مشددا على أن مصر دولة صاحبة سيادة، ولا يجوز فرض عقوبات على دولة صاحبة سيادة، لأن العلاقات الدولية تقوم على التعامل الندي وليس على فرض العقوبات، واصفا الحديث عن توقيع عقوبات على مصر بالتجاوز، مضيفًا: «أمريكا ليست شرطي العالم، وليست هي من تطبق القوانين على الدول، هناك الأمم المتحدة، ومن حقها أن تتقدم بأي شكوى للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لكن فرض عقوبات أمر غير معتاد في العلاقات الدولية».

وأوضح أن المصالح المشتركة بين الدول هي التي تفرض نفسها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مصر دولة إقليمية كبرى، ولا يجوز تهديدها بالعقوبات، ولكن حل المشكلات يكون من خلال التعاون من أجل إرساء قواعد القانون وتحقيق العدالة الجنائية بما يخص أي مواطن سواء مصري أو غير مصري.

وأضاف «أبو سعدة»، أنه يوجد في العلاقات الدولية مبدأ اسمه «إقليمية قانون العقوبات»، يقوم على تطبيق قوانين الدولة التي تقع على أراضيها الجريمة، فإذا حدثت جريمة في مصر يتم تطبيق القانون المصري سواء كان المجني عليه مصريا أو يحمل أي جنسية أخرى،  ضاربا مثال بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن الذي تمت محاكمته في أمريكا وبالقوانين الأمريكية وتم حبسه في السجون الأمريكية وتوفى داخل السجون الأمريكية، لأن الجريمة حدثت داخل الأراضي الأمريكية، وبالتالي إذا تم ارتكاب جريمة على أراضي إقليم معين فالقانون الخاص بالإقليم هو الذي يتم تطبيقه، وبالتالي إذا ارتكبت جريمة على أرض مصر يتم تطبيق القانون المصري وهكذا.

وعن قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، قال «أبو سعدة»، إن النائب العام شكل لجنة جديدة من السادة الوكلاء ومساعدي النائب العام للتعاون فيما يخص إظهار الحقيقة في هذا الأمر كما هو المطلوب، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والإيطالي متفقان تماما على ضرورة إظهار الحقيقة ومحاسبة المسئولين في حال وجود جريمة، لافتا إلى أن التحقيق يتم من الجانبين ويتم التعاون على هذا الأساس، وبناء على المعطيات الموجودة في أوراق التحقيق، وإذا كان هناك متورطون في هذه القضية ستتم معاقبتهم.