قلب مصر الصلب.. «النبأ» ترصد مجهودات «ثعلب الداخلية» في تحقيق شعار «الشرطة في خدمة الشعب»

تسعة أعوام سنوات تفصل بيننا وبين الأيام العصيبة التي مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة يناير في 2011، وشهدت مصر عقب الثورة حالة من الانفلات الأمني في الشارع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بعض مؤسسات الدولة، وهو ما استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة وارتكبت عددًا من العمليات.

وخلال تلك السنوات نجحت دولة 30 يونيو في السيطرة على زمام الأمور، متمثلة في بعض المؤسسات التي كشرت عن أنيابها وعودة الأمن وتحقيق الاستقرار في شوارع المحروسة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عكف رجال الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأخذ بالثأر من تلك الجماعات المتطرفة، والسيطرة على حالة الانفلات الأمني والأخلاقي وأثره من مظاهر فساد انتشرت في تلك الآونة.

وكانت وزارة الداخلية كإحدى مؤسسات إنفاذ القانون بالبلاد بمثابة «القلب الصلب لمصر»، وهو ما تستعرضه «النبأ» خلال السطور التالية..

فساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ«68»، وترصد «النبأ» في الملف جهود وإنجازات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في مكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد ومجابهته داخل المؤسسة الشرطية منذ توليه حقبة الوزارة في يونيو عام 2018.

وبذلك يستكمل «ثعلب الداخلية» - كما يُلقب منذ التحاقه بجهاز الأمن الوطنى؛ لحصوله على العديد من الدورات المختصة بالتعامل مع الملفات الشائكة وكيفية فك عقدتها – إنجازات الوزراء السابقين في هذا الملف، بالإضافة إلى تبنيه نظرية جديدة في التعامل مع المشكلات المزمنة بحلول غير تقليدية ووضع شكاوى المواطنين والمسائل الإنسانية على عاتقه ويجد لها الحلول.

«الشرطة فى خدمة الشعب»

كانت قرارات اللواء محمود توفيق، حال توليه الحقبة الوزارية بمثابة نقطة تحول جوهرية في سبيل تحقيق الشعار المدون على أبواب أقسام الشرطة «الشرطة فى خدمة الشعب».

فالبداية كانت بالمبادرة بفتح العيادات الخارجية لمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية؛ لاستقبال المواطنين المدنيين لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، حيث تستقبل العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث حوالي «200» حالة يوميًا، وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالإضافة إلى تجهيز عدد من القوافل الطبية لعلاج المرضى والبسطاء في القرى والنجوع وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وكذلك توزيع مساعدات إنسانية وعينية في فصل الشتاء، وتوفير الزي المدرسي والأدوات بأسعار مخفضة وتسديد مصروفات الطلاب غير القادرين، واستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لكبار السن من منازلهم، وتخصيص أماكن لكبار السن وذوي الإعاقة بالمواقع الشرطية الخدمية.

وأطلقت الوزارة مبادرة «كلنا واحد» والتي وصلت لمرحلتها الحادية عشرة بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل، من خلال نشر منافذ «أمان» لتوزيع السلع الغذائية، والدفع بـ«947» منفذًا ثابتًا ومتنقلًًا لهذا الغرض.

أرقام غير مسبوقة

وحققت الداخلية في عهد الوزير محمود توفيق، نجاحات غير مسبوقة في كافة المجالات، منها إنعاش خزينة الدولة بـ«2» مليار و«185» مليون جنيه من حصيلة الغرامات منذ تولي الوزير في يونيو 2018 وحتى يوليو 2019 أي في نحو عام وشهر فقط.

ونجحت الوزارة حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء في القضاء على «1516» بؤرة إرهابية، والتصدي لـ«1725» قضية هجرة غير شرعية، ومليون قضية تموين، و160 قضية تهرب ضريبي، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، ونفذت 56.4 مليون حكم قضائي.

كما تم ضبط «61» قضية غسل أموال في مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وبلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة «3» مليارات و«401» مليون جنيه؛ وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود الوزارة بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربي المخدرات.

وبمراجعة إحصائيات قطاع الأمن العام، خلال الأشهر القليلة الماضية، تبين أن إدارات البحث الجنائي بالوزارة تنجح شهريًا في فك غموض العديد من جرائم القتل العمد والخطف والسرقة بالإكراه، حيث رصدت «النبأ» فك الوزارة لغز 220 حادث قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، خلال شهر نوفمبر، بإجمالي 363 متهمًا، وتمكن من إعادة 84 سيارة مبلغ بسرقتها في شهر واحد.

وكذلك ضبط 1259 قضية أحداث، وتنفيذ 2 مليون و239 ألفًا و484 حكمًا قضائيًا خلال الشهر، وتضمنت تنفيذ الأحكام، 9280 جناية، بينها 24 حكمًا بالإعدام، 457 بالسجن المؤبد، 658141 حبس جزئي، 127780 مستأنف، وتوقيع 1173465 غرامة، 324818 مخالفة.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 7019 قضية بإجمالي 7449 متهمًا، وضبط 5223 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4628 متهمًا.

السياسات الأمنية والتأمينية

ونجح «توفيق» في تطوير السياسات الأمنية والتأمينية معتمدًا على أحدث المفاهيم الأمنية المُطبقة بالعالم، فأكسبها اليقظة والنشاط.

واعتمد الوزير في وضع إستراتيجيته الأمنية على توفير رصيد متجدد من المعلومات، ومتابعة تطور الجريمة، ورفع كفاءة العنصر البشري وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية، واستكمال المقومات المادية والإمكانات اللوجستية.

وهو ما انعكس بشكل كبير على انخفاض معدلات الجريمة، وتحقيق الانضباط بالشارع.

وشهدت الوزارة منذ تولي «توفيق» المسئولية نجاحا كبيرا وواسعا في ملف مكافحة الإرهاب ما وضح جليًا في ندرة تنفيذ العمليات الإرهابية، بفضل ما قامت به الوزارة من ضربات استباقية في ملحمة أداء أمني محترف أدى إلى حبس الإرهاب في مخبئه ضعيفا لا يقوى إلا على تنفيذ بعض العمليات الفردية.

ووجّه «الوزير» برفع عدد من الحواجز الخرسانية الموجودة بمحيط المنشآت الشرطية – في حالة عدم وجود ما يمنع أمنيًا - ومنها قسم شرطة السيدة زينب ومديرية أمن البحر الأحمر والأقصر لتسببها في إعاقة الحركة المرورية؛ اقتناعًا منه بأن رجال الأمن هم المسئولون عن حماية المواطن وسلامة أمنه ولا يجب أن يكون هناك عاجز أو عائق بين المواطن وأجهزة الأمن، مؤكدًا لبعض مساعديه بالمحافظات أنه لا داعي الآن إلى تلك الحواجز، حيث إن الأمن يفرض سيطرته بكل شبر في مصر المحروسة.

السجون

ولم يبتعد قطاع مصلحة السجون عن أعين الوزير، فاتخذ عددًا من الإجراءات التي أرست مبادئ الإنسانية في التعامل مع المسجونين والنابعة من قناعة تامة وثوابت لديه بحقوق المحكوم عليهم ونزلاء السجون في الرعاية الكاملة وإعادة تأهيلهم للعودة مرة أخرى والاندماج في المجتمع من جديد، حيث تم الإفراج بالعفو الرئاسي عن «51» ألف شخصًا، والإفراج الشرطي عن نحو «4» آلاف شخصًا.

كما تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي، منها تركيب أطراف صناعية لمبتوري القدمين واليدين بالسجون، ومبادرة «100 مليون صحة» والتي تنفيذها بالسجون وعلاج أكثر من «5» آلاف مريض بـ«فيروس سي».

وبلغ إجمالي عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات «216» عيادة، و«50» معمل تحاليل، و«50» غرفة أشعة، و«44» وحدة للموجات فوق الصوتية، و«7» وحدات لمناظير الجهاز الهضمي، و«20» غرفة عمليات كبرى، ومركز للغسيل الكلوي مجهز بتسعة وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة.

وكذلك ساهمت وزارة الداخلية في فك كرب الغارمين والغارمات وسداد ديونهم، حيث تم الإفراج عن «6» آلاف غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر؛ تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمين» وتنفيذًا لإستراتيجية الوزير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، ولم ينس «توفيق» أسر المسجونين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ورعايتهم.

وتعمل المصلحة على استحداث مشروعات جديدة للإنتاج «الصناعي والزراعي والحيواني والداجني والسمكي»، بالإضافة إلى تطوير القائم من مشروعات، بما يسهم في تأهيل وتدريب نزلاء جميع السجون على مستوى الجمهورية، وإكسابهم حرفًا تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تحقيق دخل لهم أثناء فترة وجودهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات.

وكذلك إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالمصلحة، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريبهم على الحرف اليدوية كالنجارة والسباكة والنقاشة وأعمال الكهرباء، فضلًا عن التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع تساهم فى تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجتمع الخارجي لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

وتوسعت المصلحة في استصلاح الكثير من الأراضي، ووصلت المساحات المزروعة الآن إلى 1700 فدان تقريبًا، تضم صوبًا زراعية للخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، وهناك زراعات عادية منها فول بلدي، وبطاطس وبصل.

ردع المخالفين

اتخذ «توفيق» نهجًا جديدًا في إدارة الأمور داخل ديوان الوزارة، وعُرف عنه منذ تقلده المنصب بشراسته وقدرته على ضبط النفس والتعامل بحزم مع المخالفين من الضباط والأفراد.

وأحالت وزارة الداخلية العديد من قضايا الفساد والإهمال الإداري المتهم فيها ضباط وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، إلى ساحات القضاء للبت فيها دون تستر على فاسد أو مخالف.

وهو ما يؤكد صدق ما صرح به وزير الداخلية، بأنه لا تستر على مخطئ ولا أحد فوق القانون.

تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة

وتسلحت وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق، بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تنمية القدرات لتنفيذ المهام والتكليفات ومواجهة التحديات، والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد ومواجهة تطور الجريمة.

وشهدت القطاعات الخدمية بالوزارة طفرة جديدة من خلال استحداث منظومة إلكترونية، ومنها تطبيقات وأجهزة إلكترونية مزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويسمح النظام الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه؛ للتسهيل عليهم التعامل بمفردهم مع الأحوال المدنية وغيرها من القطاعات الخدمية.

وعلمت «النبأ» من مصدر مُطلع داخل الوزارة إنها تعمل الآن على استحداث سجل مدني ذكي، وهو عبارة عن ماكينة سوف يجري تعميمها في الأماكن العامة بجميع المحافظات، لتسهيل الحصول على نسخ من شهادات الميلاد والوفاة.

وأضاف المصدر، أن البدء في عمل تلك الماكينات سيكون بالتزامن مع عيد الشرطة الـ68، مشيرا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تيسير إخراج الأوراق الرسمية على المواطنين.

منظومة الإعلام

واهتمت وزارة الداخلية بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات العامة؛ لإيمان «توفيق» بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع، وذلك في إطار إستراتيجية علمية شاملة، تهدف إلى تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأي العام والحصول عليها في سهولة ويسر وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق، حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل.

ويهدف قطاع العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، بتوعية الأطفال حول دور رجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن وتحقيق رسالته النبيلة، وتوعيتهم بمعاني بعض المصطلحات منها مكافحة الإرهاب، وترسيخ شعور الوطنية لديهم، وتحقيق التقارب بين رجال الشرطة والشعب.

ويعكف القطاع حاليًا على وضع مادة دراسية لطلاب المدارس لتنمية الوعي الأمني خاصة مرحلة الروضة.