أسرار تعديل شروط القبول بـ«نظام التعليم المدمج» داخل الجامعات

أعلنت جامعات فتح باب التقديم لدفعة جديدة بـ«التعليم المدمج» بشروطٍ جديدةٍ، منها إلغاء شرط الخمس السنوات، وإقرار مرور عامين فقط على شهادة الطالب، بالإضافة لإتاحة الفرصة للتقديم لجميع الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أوقف التقدم لنظام التعليم المفتوح بالجامعات، استعدادًا لوضع قواعد جديدة، لتطوير هذا التعليم الذى تسبب فى تخريج أعداد زادت العبء على الدولة.

وكان النظام القديم قائمًا على أن يتقدم طالب الثانوية العامة بعد مرور «5»  سنوات على شهادته، إلى التعليم المفتوح، ليحصل الطالب على بكالوريوس أو ليسانس أكاديمى لا يختلف عما يحصل عليه الطالب فى الدراسة بالكليات العادية، بالإضافة إلى إتاحة انضمامه للنقابات المهنية، وحصوله على الترقيات بشكل طبيعي، إلى أن أغلق المجلس الأعلى للجامعات هذا النظام، وفتح مسارا جديدا معدلا تحت مسمى التعليم المفتوح المدمج، والذي يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ومقررات إلكترونية، مع الاحتفاظ بشرط مرور خمس سنوات على الحصول شهادة الثانوية العامة، والجديد كان في مسمى الشهادة التى أصبحت مهنية وليست أكاديمية، بالإضافة إلى أن النظام القديم كان لا يسمح لأى شهادة أخرى بالالتحاق بالتعليم المفتوح، غير طلاب الشهادات الفنية التجارية للالتحاق بكليات التجارة.

قرار إعادة النظر في شروط القبول الدارسين بـ«نظام التعليم المدمج» جاء لمواجهة قلة الإقبال عليه، ورصد المجلس الأعلى للجامعات تقارير مهمة بخصوص هذا الأمر، وسبب فشل هذا النظام التعليمى بالمقارنة بنظام التعليم المفتوح، وجاء في التقرير أن هناك عددًا من السلبيات من واقع التجربة أبرزها، نقص الخبرة الكافية لدى بعض الطلاب أو المتدربين في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والشبكات وهذا يمثل أهم عوائق التعلم وخاصة في نمط التعلم الذاتي.

كما لا يوجد أي ضمان من أن الأجهزة الموجودة لدى المتعلمين أو المتدربين في منازلهم أو في أماكن التدريب التي يدرسون بها المساق إلكترونيًا على نفس الكفاءة والقدرة والسرعة والتجهيزات وأنها تصلح للمحتوى والمنهجي للمساق.

كذلك هناك صعوبات في التقويم ونظام المراقبة والتصحيح ومتابعة الحضور كما أن التغذية الراجعة أحيانا تكون مفقودة فلو التحق طالب بمساق ما ووجد صعوبة ما ولم يجد التغذية الراجعة الفورية على مشكلته فلن يعود للبرنامج مهما كان مشوقًا. 

ومن أهم مشكلات التعلم المدمج نقص الكوادر المؤهلة لهذا النوع من التعليم والافتقار إلى النماذج العلمية المدروسة لدمج التعلم التقليدي بالتعليم الإلكتروني، وتدني مستوى الخبرة والمهارة عند بعض الطلبة والمدرسين في التعامل بجدية مع تكنولوجيا التعليم والأجهزة الحاسوبية ومرفقاتها، والتكاليف الغالية للأجهزة الحاسوبية وكفاءتها ومرفقاتها، وتطورها من جيل إلى آخر قد تقف أحيانا عائقا في سبيل اقتنائها لدى بعض الطلبة والمدرسين والجهات الأخرى، وتدني مستوى فاعلية نظام الرقابة والتقويم والتصحيح والحضور والغياب لدى الطلبة.

أما أبرز السلبيات التى جاء في التقرير بخصوص فشل نظام التعليم المدمج: غالبية البرامج المستخدمة باللغة الإنجليزية، عدم إجادة الطلاب لهذه اللغة بالشكل المطلوب، والتكلفة المرتفعة لبعض البرامج المعربة.

ووفقًا للمعلومات فإن سبب تراجع الجامعات عن بعض شروط الالتحاق بالتعليم المدمج هو تدني العائد المادي لهذا النظام فى الوقت الذى تبحث فيه الجامعات عن موارد لدعم ميزانيتها، بجانب سعي الجامعات للحصول على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ500 مليون جنيه لتعميم التعليم المدمج في مصر، ولهذا فكان الاتفاق على ضرورة البحث عن نظام يحقق بعض الرواج المادى للجامعات كما كان حادثًا في التعليم المفتوح، ومن المقرر زيادة رسوم المشاركة في النظام التعليمي إلى أكثر من 5 آلاف جنيه في العام، في بعض الجامعات ولهذا الأمر اتخذت جامعات عددًا من القرارات الهامة في هذا الملف، وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إعداد برامج جديدة بكلية الآداب، منها برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الفلسفة التطبيقية، وطرح برامج بكالوريوس بكلية الزراعة بالإضافة إلى البرامج المعتمدة بالمركز حاليًا.

وقال «الخشت» إن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته الأخيرة على تغيير مسمى الشهادة الممنوحة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وغيره من المراكز بالجامعات الحكومية المصرية، إلى بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المدمج.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تعديل بعض شروط قبول الطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج، ومن أهمها قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) دون وجود فاصل زمني، كما يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط (ثانوية عامة + ٢ سنة معهد) التقدم بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفرصة متاحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.

وأكد الخشت، أن المركز حريص على التوسع فى برامج التعليم المدمج، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين فى الدراسة بنظام التعليم المدمج، وأن الجامعة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، لافتًا إلى حرص الجامعة على تقديم البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأشار «الخشت» إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين فى جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة، والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.

كما وافق مجلس جامعة الفيوم، على إلغاء شرط مضى خمس سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، واقتصارها على عامين كشرط للالتحاق بالبرامج المتاحة فى كليات «التجارة والزراعة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية، وبرنامج الطفولة المبكرة».

وأكد رئيس الجامعة أن شروط الالتحاق ستطبق بداية من الفصل الدراسى الجديد، مضيفًا أن برامج التعليم المدمج تعطى درجة البكالوريوس أو الليسانس للخريجين، وهى شهادة معادلة ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن تخفيض شرط القبول بمراكز التعلم المدمج من خمس سنوات إلى سنتين للمتقدمين الحاصلين على الدبلوم أو الثانوية العامة.

وقال «حسن» إن اللجنة أعلنت عن قبول الحاصلين على مؤهل فوق متوسط مباشرة دون أية مدة بينية، وإعفاء أبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء من شرط المدة البينية، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج والحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، على أن يكون مسمى الشهادة الممنوحة من المراكز «بكالوريوس-ليسانس» بنظام التعليم المدمج.

أما الوضع داخل جامعة الأزهر فقد يختلف كثير عن باقي الجامعات بخصوص التعليم المدمج، ووافقت الجامعة على تنفيذ النظام الجديد للحصول على منحة مقدمة في هذا الأمر من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين، وستقدم الجامعة شهادة تدريس اللاجئين للمعلمين المصريين والأجانب من خلال التعلم المدمج والممول من الاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى تدريب 500 معلم بجمهورية مصر العربية.

وتسعى جامعة الأزهر للتوسع في التعليم المدمج لتحقيق أكبر عائد مادى لمواجهة العجز في موازنة الجامعة، عن طريق فتح الكليات الشرعية للطلاب الدارسين بنظام التعليم المدمج، وستكون البداية بكليات أصول الدين.