«انفراد».. تفاصيل أخطر اجتماع بين رئيس الحكومة و«العنانى» بعد التغيير الوزارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فور توليه الحقيبة الوزارية؛ لمناقشة بعض الملفات والتوصية على البعض الآخر، وتكشف «النبأ» فى السطور التالية عن كواليس هذا الاجتماع المهم والذى عقد بعد التغيير الوزاري.

ملف المستثمرين السياحيين

طلب «مدبولي» من وزير السياحة والآثار، ضرورة الاهتمام برجال الأعمال والمستثمرين باعتبارهم يمثلون قوة للسياحة في مصر، ولا تعلو فوقهم سلطة؛ لاسيما أنهم المسئولون عن 90% من القطاع السياحي الخاص، مطالبًا بضرورة عقد اجتماع معهم وكسب ثقتهم ودعمهم خلال الفترة المقبلة؛ لاحتياج الحكومة لهم في الرعاية والتبرع لعدد من الاحتفالات المقرر تنظيمها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا لهم أن المستثمرين يستطيعون إقالة وزير، أو العمل على استمراره فى منصبه، وفقًا للمرونة في التعامل مع الوزير الموجود.

العاملون في القطاع السياحى

طلب «العناني» ضرورة الاهتمام بالعاملين بالقطاع السياحي، وتسكين قيادات في الوظائف غير الشاغرة حاليًا، بجانب القيام ببعض التغيرات في القيادات بما يتناسب مع توجهاته.

ومن المقرر أن يتم تغيير «15» قيادة منهم عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الفنادق، لبلوغه سن المعاش، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية لقرب بلوغة سن المعاش، وتسكين قيادة فى قطاع السياحة الدولية لعدم وجود مسئول عن هذا القطاع، بجانب تسكين قيادات في الإدارات المركزية.

كما أنه من المقرر أن يُنظر لملف المكاتب السياحية في الخارج، لاسيما أنه لا يوجد مدراء سوى لمكتبين هما «لندن، والتشيك»، وخلو باقي المكاتب من المدراء برغم وجود مقرات وموظفين في الخارج ودفع القيمة الإيجارية للمكاتب ومرتبات موظفين لا يعملون؛ لعدم وجود قيادة توجههم وفقًا لأجندة معينة. 

وطرح «العنانى» فكرة زيادة المكاتب السياحية في الخارج لضمان الترويج للسياحة المصرية على أوسع نطاق، والاهتمام بجميع الأسواق السياحية دون تفرقة بين سوق وآخر.

من ناحيته، طرح «مدبولي» فكرة مساهمة المستثمرين السياحيين بمبالغ في التسويق الخارجي للسياحة، والمقاصد السياحية والفنادق التي يملكها المستثمر كونها ضمن أفضل الفنادق المصرية الموجودة في المقصد السياحي الذي يتم الترويج له.

ملف بوابة العمرة الإلكترونية والحج والعمرة

كان هذا الملف من أبرز الملفات التي تحدث فيها «مدبولي» مع وزير السياحة والآثار، فضلًا عن أن هذا الملف مصدر مهم لـ«العناني»؛ لتشعبه بجانب وجود «أباطرة وحيتان» في هذا المجال.

وأكد «مدبولي» للوزير خالد العناني أن بوابة العمرة الإلكترونية تم إنشاؤها بتكلفة 100 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ اقتص من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعندما أُنشئت بوابة العمرة الإلكترونية، فوجئت رانيا المشاط، وزيرة السياحة السابقة، باستجوابها عن قيمة إنشاء البوابة بهذا المبلغ المبالغ فيه، واعتبر أحد النواب أن هذا الأمر إهدارًا للمال العام، حينها استطاعت رانيا المشاط الخروج من هذا المأزق بالإشارة إلى أن هذه البوابة أُنشئت بمعرفة جهة سيادية، وعليهم استجواب هذه الجهة قبل استجوابها؛ لاسيما أن هذه الجهة طلبت المبلغ الذي تم صرفه من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وطلب أعضاء لجنة السياحة والطيران بـ«مجلس النواب» تعظيم الاستفادة من بوابة الحج والعمرة الإلكترونية من خلال تحويلها لبوابة عالمية للسياحة المصرية، ولكن فوجئوا أن إضافة محتوى على هذه البوابة يتطلب دفع مبالغ إضافية، خاصة أنها ستتحول فى هذه الحالة إلى بوابة عالمية، كما أن المبلغ المطلوب يتعدى الـ 100 مليون جنيه.

كما قدم الجهاز المركزي للمحاسبات تساؤلًا عن كيفية إنشاء بوابة الحج والعمرة الإلكترونية بهذا المبلغ، وطلب بيانًا تفصيليًا وتوضيحيًا عن كل قيمة أنفقت على هذه البوابة، وحولت «المشاط» هذا الاستجواب للجهات السيادية وطلبت من الجهاز المركزي الرجوع إليها.

واطلع «العناني» على كل ما سبق وعلى بوابة العمرة الإلكترونية، ورأى أن تخصيص الـ100 مليون جنيه لإنشائها مبلغ كبير على إمكانياتها، ويدرس حاليًا شكاوى العاملين في السياحة الدينية الذين أعلنوا تظلمهم من هذه البوابة والتي تسمح لـ«السماسرة» ببيع حصصهم للمشتركين في بوابة العمرة الإلكترونية وبيعها أيضًا من خلال البوابة بشكل رسمي "على حد وصفهم"، ولكن أكد له أحد العاملين في ملف السياحة الدينية أنه لا يستطيع أحد بيع حصته لشخص آخر، خاصة أن كل شركة سياحة محكومة بسقف عددي يبلغ ٢١٨ تأشيرة فقط، لا يستطيع أحد أن يسجل تأشيرات أخرى باسم شركته على بوابة الحج والعمرة الإلكترونية وإلا سيتم إغلاق النظام عليه.

ووجد «العناني» نفسه أمام ملف كبير يحتاج إلى وزارة «لوحده» على حد وصفه، لاسيما مع تشعبه وكبر حجم ملف الحج والعمرة والذي يصعب على أى شخص فهمه.