رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

أشرف القاضي
أشرف القاضي


أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق 305 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.  


يأتي ذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.


وتعقيبا على إصدار المصرف المتحد خطاب الضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، يقول أشرف القاضي، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

 
وأشار أشرف القاضي، إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدى عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلى التوسع الاستثماري تلجأ الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول على السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية. 

 
تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد

وأشار القاضي، إلى أن المصرف المتحد يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها: إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي أ ماكينات الصراف الآلي، والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضا لسداد الأقساط مثل: بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.


وأوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد سيكون مسئولا عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

 
التوريق آلية أقل تكلفة

وجهت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، القطاعات المالية والاستثمارية إلى ضرورة تنشيط آلية التوريق لتدقيق السيولة اللازمة للشركات والدفع عبر الأوراق المالية باعتبارها بديل أقل تكلفة أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني، وذلك دون الحاجة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية.