أسباب اشتعال غضب المحامين من «مشروع العلاج»

يُعد «ملف العلاج» من أهم الملفات التى تؤرق المحامين، خاصةً مع زيادة حالات الوفاة بين شباب هذه المهنة فى الفترة الأخيرة؛ بسبب أمراض العصر. 

ويرى أغلب المحامين أن مشروع العلاج لا يُهتم به بالقدر الكافي، فضلًا عن غياب الرقابة من قبل الموظفين المسئولين، ما يتسبب فى إهدار المال العام، وكذلك إلغاء تعاقدات المستشفيات؛ بسبب عدم سداد المستحقات المالية لها.

وقال إبراهيم عبد السلام، المحامى بالنقض، وباحث دكتوراة، إن مشروع العلاج بنقابة المحامين «فاشل» والعلاج غير مناسب، موضحًا أن هناك أكثر من شقّ فى هذا الملف؛ أولًا: 90%من التخصصات غير موجودة والباقى غير كفء، فعلى مستوى النقابة الفرعية بمحافظة الدقهلية، مستشفى الكلى ألغى تعاقده منذ سنوات مع النقابة؛ لتأخر سداد مستحقاته، وعدم حصول المستشفى عليها من النقابة، فضلًا عن أن عددًا من الأطباء المتعاقدين مع النقابة ألغوا التعاقدات؛ بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية أيضًا.

وأوضح أن الشق الثانى يتمثل فى العلاج؛ فهناك حالات كثيرة توفيت؛ بسبب عدم دخول مرضهم داخل قائمة العلاج، ومنها مرض السرطان، على الرغم من أن نقابة المحامين من أغنى النقابات، ومصادر دخلها كثيرة مثل الاشتراكات والدمغات والضريبة المضافة.

وأشار إلى أن الشق الثالث يتمثل فى إهدار المال العام؛ فمن المفترض أن النقابة تقدم تخفيضًا فى أسعار التحاليل والأشعة فى جهات طبية معينة، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد تخفيض، بالعكس هناك زيادة عن المواطن العادى. 

وقال هيثم عمر حافظ، المحامي بالاستئناف وعضو مجلس نقابة جنوب القاهرة الفرعية سابقًا: إن مشروع العلاج في تطور، ولكن لا توجد مراعاة للأمراض المتعلقة بالمهنة مثل أمراض العمود الفقري والجلطات، لكن مشروع العلاج لايساهم في العلاج الطبيعي إلا بـ٥٠٠ جنيه فقط، وكذلك فى الأمراض الخاصة بالأسنان نجد أن مشروع العلاج لا يتكفل إلا بمبلغ زهيد، كذلك عمليات الليزك وتصحيح الإبصار.

وأضاف أن المحامي لن يستفيد من المشروع إلا في حالة شلله أو إجرائه عملية جراحية كبرى، مطالبًا بضرورة وجود رقابة على الموظفين القائمين على العلاج.

ومن ناحيتها، ترى المحامية أميرة أبو العز، حاصة على ماجستير القانون التجاري الدولي، أن المحامية تواجه مشكلة فى مشروع العلاج، وهي عدم خضوع الزوج غير المحامى لمظلة التأمين الصحى على عكس الوضع مع الزملاء المحامين، فلماذا التفريق وما السبب؟، وأيضا تقسيم العلاج؛ فالتحاليل لها نسبة والعمليات لها نسبة.

وأوضحت «أبو العز» أن النقابة تضع حدًا أقصى للعلاج فى ظل وجود حالات مرضية صعبة لها عمليات وعلاج معين باهظ التكاليف مثل أمراض السرطان وغسيل الكلى وأمراض الكبد، ولابد أن يُلغى السقف العلاجى لحين إتمام العلاج.

وكشف محامون عن مجموعة أخرى من المشكلات التى تواجه «مشروع العلاج» ومنها: عدم التنظيم، خضوع بعض العمليات الجراحية لمسمى عمليات التجميل على الرغم من الضرورة الملحة لها، تحديد المقابل النقدى للعملية بشكل مباشر بغض النظر عن التكلفة الحقيقية لها، عدم سداد المستحقات المالية للمؤسسات الطبية، ما يجبر المحامون للتعامل مع أطباء من «الدرجة الثالثة».