رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«فتنة الأمن» تفجر أزمة بعد اجتماع سرى مع عميد «تجارة الأزهر»

محمد المحرصاوي -
محمد المحرصاوي - أرشيفية

شهدت كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة حالة من الارتباك الشديد، بعدما ألقت «النبأ» الأسبوع قبل الماضي، الضوء على جملة من المخالفات التي شهدتها الكلية خلال السنوات الماضية بواسطة أستاذ التأمين المتفرغ بالكلية الدكتور حسن بدر.

الجديد في هذه الواقعة هو الاجتماع السري الذي جمع بين عميد الكلية الدكتور محمد يونس، والدكتور حسن بدر، والذي خرج الأخير بعده يعلن عن الخطوط العريضة التي دارت بين الطرفين. 

وتردد داخل أروقة الكلية أن الدكتور حسن بدر يقول: «الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لن يجرؤ على تعيين رئيس لقسم التأمين بالكلية بدلا منه، لأن الأمن يرفض تعيين أي شخص غيره».

وهذا الموقف من الدكتور حسن بدر، أغضب الكثيرين من أساتذة الكلية، لما ينطوي عليه من إدخال الجهات الأمنية في خدمة صراعاته الشخصية داخل الكلية، وهو يعلم كل العلم أن تلك الجهات لا ولن تتستر على أي فساد يحدث مهما كان نفوذ مرتكبيه.

الغريب في الأمر عودة «شهر العسل» من جديدٍ بين عميد كلية تجارة الأزهر والدكتور حسن بدر، بعدما قام العميد بجمع توقيعات أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لعزل حسن بدر من رئاسة قسم التأمين بل ونقله خارج الكلية إلى إحدى كليات التجارة الأخرى بالجامعة، وما تبع ذلك من صدور قرارات عديدة من مجلس الكلية، إلا أن «العميد» يرفض الآن تنفيذ تلك القرارات واضعًا إياها في «الأدراج»، بالرغم من تصريحاته الدائمة بتحويل «بدر» للتحقيق والمطالبة بنقله.

وبالرغم من أن الدكتور حسن بدر معزول من رئاسة قسم التأمين من كلية التجارة، إلا أنه بفضل العلاقة الجديدة بينه وبين عميد الكلية، مازال يتربع على عرش هذا القسم، وأصبحت تلك القرارات مجرد «حبر على ورق» على الرغم من صدورها، ولكن وضعها في الأدراج بات قرارات مع إيقاف التنفيذ، ومازال بدر أيضًا يحضر اجتماعات مجلس الكلية ويتقاضى عليها مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين.

والمفاجأة أن الدكتور المعزول عقد اجتماعين لمجلس قسم التأمين لشهري نوفمبر وديسمبر دون اكتمال النصاب، ولكي يكمل النصاب قام بحيلة جهنمية ألا وهي إضافة اسم عميد الكلية من أجل تمرير قرارات القسم بالباطل بمجلس الكلية، وعندما يفتضح الأمر، ويُسأل العميد يجيب بأنه لم يحضر تلك الاجتماعات ولا يعلم عنها شيئًا ولم يوقع عليها، فيتم عدم تمرير تلك القرارات لما تنطوي عليه من عمليات تزوير، لكن الخوف على السمعة يتم ذلك كله في الخفاء.

المؤسف أن تلك الوقائع تسببت في حالة من الإحباط لدى أساتذة كلية التجارة، خاصة أنها تتنافى مع القوانين فضلًا عن كونها لا تليق بجامعة عريقة مثل جامعة الأزهر الشريف، واصفين تلك الوقائع بأنها «نقطة سوداء في العمة البيضاء»، مطالبين الدكتور أحمد الطيب بوضع حد لتلك المهازل، حفاظًا على سمعة الجامعة ومكانتها بين جامعات دول العالم.