رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تقرير رسمى «يصدم» كامل الوزير.. ويكشف «فضيحة» بسبب 371 ألف جنيه (مستندات)

كامل الوزير - أرشيفية
كامل الوزير - أرشيفية


كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية «إحدى الشركات المملوكة للسكة الحديد»، عن انهيار إيرادات الشركة وتحقيقها أرباحا متدنية خلال عام 2018 بلغت «371 ألف جنيه» فقط من حصيلة بيعها تذاكر قطارات النوم، وبيع المواد الغذائية بالقطارات، واستغلال المحطات تجاريًا على مستوى الجمهورية، سواء كانت كافتيريات وأكشاك ونِمر.


وأوضح التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات فى مايو 2019، أن الشركة الوطنية حققت «371 ألف جنيه» أرباحا، مقابل 550 ألف جنيه خسائر خلال 2017، مشيرًا إلى أن الشركة استمرت فى توفير احتياجاتها من المهمات بـ«الأمر المباشر»، ما أضاع على الشركة فرصة الحصول على أفضل الأسعار التنافسية، فى حالة الشراء بالطرق التي تنص عليها لائحة المشتريات الخاصة بالشركة.


وكشف التقرير، أن الشركة لم تقم بتكوين مخصص للقضايا المرفوعة ضدها، والمنظورة حاليًا أمام المحاكم، وقد بلغ ما أمكن حصره عليها من تعويضات نتيجة ذلك نحو «120 ألف جنيه»، مؤكدًا أن نظام التكاليف المطبق بالشركة يحتاج إلى تطوير لتحديد التكاليف المعيارية لكى يساعد الإدارة فى اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالشركة.


ويشير تقرير المركزي للمحاسبات إلى تسجيل نحو «6.55 مليون جنيه» ضمن ميزانية الشركة خلال العام الماضى، تحت بند «رصيد مخصص الكسر والضياع» بنسبة «20% من حصيلة الإيرادات»، مقابل الخدمة التى تقدمها الشركة والذى يتم تكوينه طبقا لقرار وزارة القوى العاملة رقم 125 لسنة 2003، مؤكدا ضعف الإيرادات الناتجة عن تشغيل 5 عربات رجال أعمال TOPVIP، والبالغة نحو «1.823 مليون جنيه» طوال العام، وهي تمثل حصة الشركة والهيئة معًا، من تذاكر هذه العربات «نصيب السكة الحديد منها 50% من قيمة التذكرة» وتحصل شركة الوطنية على نسبة «50% من قيمة التذكرة»، منذ يناير 2017 وقد بلغ عدد إجمالي الرحلات للعربات «ذهابا وإيابًا» خلال عام 2018 « 124 رحلة» فقط، بمتوسط « 10 رحلات شهريًا»، مما يتطلب ضرورة وجود خطط تسويقية وتشغيلية لهذه العربات، لتحقيق أقصى استفادة منها، من أجل تعظيم إيرادات الشركة والهيئة، فى ظل ارتفاع تكلفة شراء هذه العربات.


وتشير المعلومات إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فوجئ بالأوضاع المتردية بالشركة الوطنية، وتراجع إيراداتها بالمقارنة بحجم الأصول، المسئولة عن تشغيلها وإدارتها على مستوى المحطات والقطارات، وأن إجمالي ما يتم تحقيقه من إيرادات طوال العام، لا يساوي قيمة الإيرادات التي تحققه كافتيريا واحدة، تديرها شركة خاصة، لذلك بدأ فى إصدار عدة تعليمات وحركة تصحيح، لاستغلال أصول هيئة السكة الحديد وتعظيم إيراداتها من جديد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


وتوضح المعلومات مدى فشل إدارات الشركة الوطنية على مدار 10 سنوات، منذ تأسيس هذه الشركة، للقيام بإدارة هذه الأصول لصالح هيئة السكة الحديد، وأن سوء الإدارة يقع على عاتقها مسئولية هذا التراجع والانهيار فى الإيرادات، نتيجة سوء الخطط التسويقية، وضعف الرؤية لدى قيادات الشركة الذين تولوا مجلس إدارة الشركة. 


ونجح «الوزير» فى إبرام اتفاق مع أحد المستثمرين لإدارة واستثمار مولي «محطة مصر برمسيس»، و«سيدى جابر فى الإسكندرية»، واستغلالهما تجاريًا سواء كانت محلات وأكشاكا ومكاتب إدارية مقابل «1.1 مليار جنيه» لمدة 15 عامًا، على أن يتم التفعيل مع بداية العام المقبل، في حين كانت جميع المحطات على مستوى الجمهورية تحقق إيرادًا ضئيلًا قدره 371 ألف جنيه فقط العام الماضى، من خلال الشركة الوطنية التى كانت تديرها.