كواليس الحرب الباردة حول «11» قانونًا تنتظر الحسم داخل «البرلمان»

يعمل مجلس النواب خلال العام المقبل على حسم أجندة تشريعية مصيرية، ربما تكون الأخطر على مدار جلسات البرلمان عبر التاريخ، وينتظر الشعب خروج عدد من القوانين خلال الدورة الخامسة والأخيرة، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر 2020. 

«النبأ» تستعرض خلال السطور التالية أهم قوانين الأجندة التشريعية المنتظر حسمها من قبل البرلمان.

مشروع قانون للحد من انتشار الشائعات

يصر البرلمان على مواجهة شائعات «فيس بوك»، والقانون المقدم والمنتظر طرحه على الجلسة العامة بالبرلمان في 2020، يتضمن إنشاء جهاز يشرف عليه مجلس الوزراء ويختص برصد الشائعات والرد عليها.

ويعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

من ناحيته، قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ«مجلس النواب»، إنه يعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى حد الإعدام. 

قانون الدعم النقدي الموحد

يدمج مشروع القانون الجديد الذي انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداده في يوليو الماضي، جميع برامج الدعم الحالية في برنامج «كرامة وتكافل».

ويلزم الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. 

وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم، في حين يلزم الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها. 

ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، وفق ما ذكرته تقارير في وقت سابق من العام. 

تعديلات مشروع قانون «الإيجار القديم» 

وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود “الإيجار القديم” للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد. 

ووفقا للمعلومات داخل البرلمان فإن مجلس النواب سوف يترك هذا القانون لنهاية دورته البرلمانية الأخيرة، حيث إن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان والحكومة لتأجيل القانون لأجل غير مسمى أو لحين انتخابات مجلس نواب جديد، في ظل تقارير حكومية وأمنية عن صعوبة تنفيذ القانون في الواقع؛ حيث سيتسبب في ثورة عارمة ضد الحكومة في حالة إقراره، وأن الاتجاه الأكبر وفقا لتأكيدات النائب مصطفى كمال الدين حسين لـ"النبأ"، أن يتم إقرار قانون التعديلات على الإيجار القديم الخاص بالمحلات في حين سيتم تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم للسكن لحين انتخاب برلمان جديد.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

كشف العديد من المسؤولين عن خطط متداولة داخل الحكومة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل. 

وتبحث الحكومة فرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات محركات البحث على الإنترنت إضافة لضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%. 

وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن وزارته تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة دون تغيير معدلها الأساسي. 

قانون الأحوال الشخصية 

من القوانين الهامة التى تواجه أزمة حقيقية داخل البرلمان خلال عام 2020، حيث سيكون عام الحرب الباردة بين الأزهر ونواب البرلمان من جهة والمنظمات النسائية من جهة أخرى. 

ووفقا للمعلومات أيضا داخل البرلمان، فإن قانون الأحوال الشخصية لن يرى النور مع بدايات عام 2020، وسوف يبدأ طرحه للمناقشة في شهر يونيو أو يوليو من عام 2020، وسيتجنب البرلمان الدخول في صدام حول القانون مبكرا، بعد رفض المنظمات النسائية لقانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، وإصرار عدد من النواب على طرح البرلمان هذا القانون دون تدخل الأزهر في حين تعتزم الحكومة متمثلة في وزارة العدل تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بحيث يكون توافقيًا بين الجميع خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال منتدى أسوان الإفريقي عن دعمه لحقوق المرأة، وعدم تصديقه على قانون يتعارض مع تلك الحقوق، في حين يتمسك الأزهر بمشروعه المقدم للبرلمان في هذا الشأن.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"النبأ"، عن وجود توجه من قبل الحكومة والبرلمان لتأجيل طرح القانون من الأساس خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، وتأجيله لحين انتخاب برلمان جديد.

مباشرة الحقوق السياسية

وهو القانون الذي يحدد طرق انتخاب مجلس النواب المقبل، سواء بالقائمة الكاملة أم بالفردي أم بالقائمة والفردي، كذلك عملية تقسيم الدوائر بمجلس الشيوخ والنواب، وشروط ترشح النواب وغير ذلك من الأمور، وسط جدل كبير داخل البرلمان والأحزاب تحت القبة حول القانون، لاسيما أن الأغلبية تطالب بأن يكون هناك 75 % قائمة والباقي فردي في حين يطالب القليل بأن يكون النظام الانتخابي 50 % "فردي" و50 % "قائمة".

ووفقا لتأكيدات برلمانية فإن الحكومة وائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن يريدون أن تكون الانتخابات بنسبة 75 قائمة مغلقة، و25 فردي، في حين تريد بعض الأحزاب مثل الوفد والتجمع أن تكون القائمة نسبية مفتوحة.

مجلس الشيوخ

رغم تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في آخر أيام دور الانعقاد الرابع، وسط توقعات بسرعة مناقشته وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لم يعلن عن إحالته للجنة التشريعية والبدء في مناقشته، إلا أن عام 2020 سوف يكون الحسم لخروج القانون للنور، حيث هناك إلحاح من الرئيس السيسي على ضرورة خروج القانون للنور قريبا وهو المنتظر خلال النصف الأول من عام 2020.

وينظم مشروع قانون مجلس الشيوخ، انتخابات ذلك المجلس المستحدث في التعديلات الدستورية الأخيرة، وينص على تشكيل مجلس الشيوخ بـ٢٤٠ عضوًا بنظامي انتخابات القائمة بنسبة ٨٠ عضوا، والفردى بنسبة ٨٠ عضوا، بالإضافة إلى ٨٠ عضوا يتم تعيينهم من جانب الرئيس.

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون مجلس الشيوخ استمرار نفس شروط الترشح الممنوحة لمجلس النواب، برفض ترشح مزدوجى الجنسية، وأن يكون الحد الأدنى لسن الترشح 30 عاما.

الإدارة المحلية

أيضًا، يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية، ضمن قائمة مشروعات القوانين المؤجلة، فرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته على مدار دورى انعقاد إلا أنه لم يُقرّ بدور الانعقاد الرابع.

وينظم مشروع القانون، تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات.

وتدور المقترحات حول القانون إجراء الانتخابات بنظام القائمة والفردى بنفس النسبة التى ستقرر بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ، بحيث تكون 755 بنظام القائمة المغلقة و35 بنظام الفردى، مع إعطاء كوتة للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة بالقائمة، كما يحق للمجالس المحلية تقديم الاستجوابات ضد المحافظين، كما يلزم القانون حضور المحافظ جلسات المجالس المحلية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من مشروعات القوانين الهامة، الذى تم تأجيل مناقشته وإقراره، رغم انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، وإجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعى بشأنه من قبل.

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشات مشروع القانون وكتبت تقريرها بشأنه وسلمته للأمانة العامة بالمجلس منذ 8 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المشروع لم يحن دوره حتى الآن ليتحدد موعدا لمناقشته بالجلسة العامة.

تنظيم الفتوى

مشروع قانون تنظيم الفتوى، يأتي أيضا ضمن قائمة القوانين المؤجلة، رغم انتهاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف من مناقشته، حيث انتهى دور الانعقاد الرابع دون مناقشته رغم إعلان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش ويقر مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة في الجلسة العامة 

وأضاف «العبد» في تصريح له، أن هناك توافقا بين جميع المؤسسات الدينية على ضرورة وجود قانون لتنظيم الفتوى وضبطها، والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين.

العدالة الانتقالية 

مشروع قانون «العدالة الانتقالية» هو أحد مشروعات القوانين التى لا تزال حبيسة الأدراج، سواء في البرلمان أو الحكومة، رغم أن الدستور المصري نص في المادة 241 منه على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية».

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة حاولت أن تلقى بالكرة فى ملعب البرلمان أكثر من مرة فيما يتعلق بهذا القانون، وذلك بتأكيد، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إصدار قانون العدالة الانتقالية مسئولية البرلمان وليس الحكومة.

وأشارت مصادر، إلى أن الأسباب الحقيقية وراء هذه المماطلة هو عدم الاتفاق على رؤية محددة حول الفئات التى تندرج تحت مظلة هذا القانون والمدة التى يشملها، وهل ستبدأ منذ ثورة يوليو 1952، أم ستكون قبل 25 يناير2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل 25 يناير، وهل ستكون 5 أم 10 سنوات، أم سيتم الاكتفاء بتحقيق المصالحة فيما بعد ثورة 30 يونيو فقط.